تم الإعلان الأسبوع الماضي عن برنامج «صُنع في السعودية»، والذي سيكون برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- في 28 من مارس الجاري.
ويعتبر البرنامج خارطة طريق للاعتماد على النفس، فصُنع في السعودية ليس شعاراً فقط بل برنامج للنهوض بالصناعة في المملكة، والوصول بها إلى المنافسة العالمية، كما يُعد محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز.
فالصناعة من أهم أدوات تقدم الأمم، ومن القطاعات الاقتصادية التي تسهم بشكل كبير، في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد، ودعم ميزانيات الدول، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد للأمام.
لقد ثبت خلال الفترة الماضية بأن المنتجات السعودية، لا تقل كفاءة وجودة وتنافسية مقابل المنتجات المستوردة، بل تتفوق على الكثير منها بمراحل كبيرة، وبحقائق رقمية، فالصناعة السعودية تمتاز بالجودة العالية والدقة والإتقان، وخضوعها لآليات رقابية صارمة، وتفتيش دائم ومستمر، لضمان تطبيقها لأعلى المواصفات والمقاييس والسلامة.
كما ينبغي مراعاة نشر الوعي بين أكبر عدد من الجمهور، في وسائل الإعلام والتواصل المتاحة حيال المنتجات الوطنية وجودتها، وخاصة بين طلاب المدارس، لتعزيز الثقة والانتماء للمنتج الوطني، لينعكس إيجاباً على دعم هذه المنتجات والخدمات، وزيادة الطلب عليها محلياً وعالمياً «وهذه من السياسات الاقتصادية والمستخدمة في العديد من الدول الصناعية»، مع العمل على إطلاق موقع إلكتروني متخصص، يتضمن دليلا متكاملا للصناعات الوطنية، يُبرز جودتها والتطور الذي وصلت له، والدول التي يتم التصدير إليها، وأكثر الصناعات تصديراً، وهذا بدوره يهدف إلى الترويج والتسويق إلكترونياً للمنتج السعودي، ويعزز ثقة المستهلكين في الداخل والخارج بهذه المنتجات وجودتها.
ويعتبر البرنامج خارطة طريق للاعتماد على النفس، فصُنع في السعودية ليس شعاراً فقط بل برنامج للنهوض بالصناعة في المملكة، والوصول بها إلى المنافسة العالمية، كما يُعد محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز.
فالصناعة من أهم أدوات تقدم الأمم، ومن القطاعات الاقتصادية التي تسهم بشكل كبير، في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد، ودعم ميزانيات الدول، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد للأمام.
لقد ثبت خلال الفترة الماضية بأن المنتجات السعودية، لا تقل كفاءة وجودة وتنافسية مقابل المنتجات المستوردة، بل تتفوق على الكثير منها بمراحل كبيرة، وبحقائق رقمية، فالصناعة السعودية تمتاز بالجودة العالية والدقة والإتقان، وخضوعها لآليات رقابية صارمة، وتفتيش دائم ومستمر، لضمان تطبيقها لأعلى المواصفات والمقاييس والسلامة.
كما ينبغي مراعاة نشر الوعي بين أكبر عدد من الجمهور، في وسائل الإعلام والتواصل المتاحة حيال المنتجات الوطنية وجودتها، وخاصة بين طلاب المدارس، لتعزيز الثقة والانتماء للمنتج الوطني، لينعكس إيجاباً على دعم هذه المنتجات والخدمات، وزيادة الطلب عليها محلياً وعالمياً «وهذه من السياسات الاقتصادية والمستخدمة في العديد من الدول الصناعية»، مع العمل على إطلاق موقع إلكتروني متخصص، يتضمن دليلا متكاملا للصناعات الوطنية، يُبرز جودتها والتطور الذي وصلت له، والدول التي يتم التصدير إليها، وأكثر الصناعات تصديراً، وهذا بدوره يهدف إلى الترويج والتسويق إلكترونياً للمنتج السعودي، ويعزز ثقة المستهلكين في الداخل والخارج بهذه المنتجات وجودتها.
