اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا، دعمته منظمة التعاون الإسلامي، يدين بأشد العبارات انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان في ميانمار، واستخدام قوات الأمن والجيش بها القوة المميتة والعشوائية بشكل مفرط وغير متناسب ضد المدنيين. كما أدان القرار استمرار الانتهاكات الجسيمة في ولايات «تشين» و«كاشين» و«كايين» و«راخين» و«شان» ضد الأقليات، خاصة مسلمي «الروهينجا»، واستمرار أعمال القتل الجماعي وزرع الألغام والتهجير القسري للسكان، مطالبا بإجراء تحقيقات في جميع الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

وأشار المجلس إلى قرار محكمة العدل الدولية في يناير 2020 الخاص بـ«الروهينجا»، وضرورة اتخاذ ميانمار جميع التدابير لمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضدهم، والمعاقبة عليها، وتقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير المتخذة.