أكدت وكالة التصنيف الائتماني «إس آند بي» تصنيفها الائتماني للسعودية عند (A-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قويا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني، وقالت إنه بعد الانكماش في عام 2020م، من المتوقع أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021.
تحسن الاقتصاد
تتوقع الوكالة أيضًا عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض، مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة. وذكرت الوكالة أن الحكومة مستمرة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تم الإعلان عنها في عام 2016، وأشارت الوكالة إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية وزيادة حقوق المرأة. وعلى صعيد المالية العامة، فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من 14.1% إلى 11.2%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في سبتمبر 2020.
إصلاحات هيكلية قوية
أشارت الوكالة إلى أن المملكة واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، والتي وصلت إلى حوالى نصف إجمالي الإيرادات في العام 2020، وراجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020م ليصل إلى 2.3% مقارنة بـ8.7% في تقريرها السابق، وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائض بحوالي 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالى2021
حجم الدين العام
خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م إلى 30.2% مقارنة بـ38.2% في تقريرها الأخير في سبتمبر 2020م، وتقدر الوكالة أن يصل إلى حوالى 41% بحلول العام 2024م. كما تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2% للعام المالي الحالي، مقارنة بانكماش في العام 2020م بنحو 4.1%.
تحسن الاقتصاد
تتوقع الوكالة أيضًا عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض، مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة. وذكرت الوكالة أن الحكومة مستمرة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تم الإعلان عنها في عام 2016، وأشارت الوكالة إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية وزيادة حقوق المرأة. وعلى صعيد المالية العامة، فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من 14.1% إلى 11.2%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في سبتمبر 2020.
إصلاحات هيكلية قوية
أشارت الوكالة إلى أن المملكة واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، والتي وصلت إلى حوالى نصف إجمالي الإيرادات في العام 2020، وراجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020م ليصل إلى 2.3% مقارنة بـ8.7% في تقريرها السابق، وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائض بحوالي 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالى2021
حجم الدين العام
خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م إلى 30.2% مقارنة بـ38.2% في تقريرها الأخير في سبتمبر 2020م، وتقدر الوكالة أن يصل إلى حوالى 41% بحلول العام 2024م. كما تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2% للعام المالي الحالي، مقارنة بانكماش في العام 2020م بنحو 4.1%.
