الأصول الاحتياطية
بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية فبراير الماضي، نحو 1.654 تريليون ريال، مقابل 1687 تريليون ريال بنهاية يناير السابق له، متراجعة 0.6 % بما يعادل 33 مليار ريال. ووفقا لتحليل«الوطن» استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي «ساما» ، جاء تراجع الأصول الاحتياطية، بسبب انخفاض بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي «ساما»، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، بنهاية فبراير الماضي 7.6 %، بما يعادل 85.57 مليار ريال، بعد أن كانت 1.207 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2020.