وضعت وزارة التجارة غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال (500 ألف ريال) على كل من يستعمل اسما تجاريا محجوزا أو مقيدا لشخص آخر، أو من يستعمل اسما تجاريا محجوزا بصورة تؤدي إلى تضليل الجمهور أو تخالف الأحكام، بالإضافة لتكفله بنشر نص عقوبته بالصحف الرسمية على نفقته.
الأسماء التجارية
حددت الوزارة وعبر نظام الأسماء التجارية حالات يتم فيها مضاعفة العقوبة، تتضمن عودة المخالف لذات المخالفة، حيث يعتبر عائدا كل من ارتكب المخالفة ذاتها الصادر بثبوتها قرار نهائي، خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، إضافة لذلك سيضاف له نشر ملخص نص العقوبة على نفقة المخالف مخالفة واحدة أو أكثر في الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته، أو مقره الرئيس أو في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية.
شروط الاسم التجاري
حدد النظام 6 اشتراطات لتسجيل الاسم التجاري بحيث لا يكون مطابقا أو مشابها لاسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري أو مجمد، كما ستحدد الوزارة لائحة خاصة بمعايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها، بالإضافة إلى أنه لا بد أن يكون لائقا، وألا يؤدي إلى التضليل، وألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة، ويجوز تسجيل الاسم التجاري بألفاظ عربية أو معربة، أو بلغة أخرى وفق ما تحدده اللائحة، كما يجوز تسجيل الاسم التجاري بالأرقام أو الحروف ويستثنى من التسجيل الأسماء التجارية المسجلة باسم الشخص المسجل في الهوية، بالإضافة إلى وضع لائحة لتنظيم ضوابط وتسجيل الأسماء العائلية كأسماء تجارية.
الأسماء المحظورة
ذكر النظام أنه ستحدد قائمة بالأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها كأسماء تجارية بقرار من الوزير، حيث يحظر حجز أو قيد اسم تجاري، إذا كان مطابقا لاسم تجاري لمنشأة تجارية معروفة عالميا، أو كان يتضمن معنى أو مضمونا سياسيا أو عسكريا أو دينيا، أو يشابه اسما أو شارة أو علامة شرفية أو رمزا خاصا بأي من المنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو كان يؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة رسمية أو أنه يتمتع برعاية خاصة، بالإضافة إلى كونه مشابها لعلامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، أو كان استعمال الاسم محظورا أو مقصورا على جهات محددة بموجب نظام خاص.
إعادة القيد
أشارت الوزارة إلى أنه يحق لمالك الاسم التجاري المشطوب بناء على شطب القيد في السجل التجاري أن يطلب إعادة قيده أو حجزه في أي وقت خلال أربعة وعشرين شهرا من تاريخ شطبه، ويجوز للغير التقدم بطلب حجز الاسم التجاري أو قيده بعد مضي هذه المدة.
الأسماء التجارية المحظورة
إذا كان مطابقا لاسم تجاري لمنشأة تجارية معروفة عالميا
يتضمن معنى أو مضمونا سياسيا أو عسكريا أو دينيا
يشابه اسما أو شارة أو علامة شرفية أو رمزا خاصا بأي من المنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها
يؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة رسمية
مشابها لعلامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة
إذا كان استعمال الاسم محظورا أو مقصورا على جهات محددة بموجب نظام خاص
الأسماء التجارية
حددت الوزارة وعبر نظام الأسماء التجارية حالات يتم فيها مضاعفة العقوبة، تتضمن عودة المخالف لذات المخالفة، حيث يعتبر عائدا كل من ارتكب المخالفة ذاتها الصادر بثبوتها قرار نهائي، خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، إضافة لذلك سيضاف له نشر ملخص نص العقوبة على نفقة المخالف مخالفة واحدة أو أكثر في الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته، أو مقره الرئيس أو في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية.
شروط الاسم التجاري
حدد النظام 6 اشتراطات لتسجيل الاسم التجاري بحيث لا يكون مطابقا أو مشابها لاسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري أو مجمد، كما ستحدد الوزارة لائحة خاصة بمعايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها، بالإضافة إلى أنه لا بد أن يكون لائقا، وألا يؤدي إلى التضليل، وألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة، ويجوز تسجيل الاسم التجاري بألفاظ عربية أو معربة، أو بلغة أخرى وفق ما تحدده اللائحة، كما يجوز تسجيل الاسم التجاري بالأرقام أو الحروف ويستثنى من التسجيل الأسماء التجارية المسجلة باسم الشخص المسجل في الهوية، بالإضافة إلى وضع لائحة لتنظيم ضوابط وتسجيل الأسماء العائلية كأسماء تجارية.
الأسماء المحظورة
ذكر النظام أنه ستحدد قائمة بالأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها كأسماء تجارية بقرار من الوزير، حيث يحظر حجز أو قيد اسم تجاري، إذا كان مطابقا لاسم تجاري لمنشأة تجارية معروفة عالميا، أو كان يتضمن معنى أو مضمونا سياسيا أو عسكريا أو دينيا، أو يشابه اسما أو شارة أو علامة شرفية أو رمزا خاصا بأي من المنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو كان يؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة رسمية أو أنه يتمتع برعاية خاصة، بالإضافة إلى كونه مشابها لعلامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، أو كان استعمال الاسم محظورا أو مقصورا على جهات محددة بموجب نظام خاص.
إعادة القيد
أشارت الوزارة إلى أنه يحق لمالك الاسم التجاري المشطوب بناء على شطب القيد في السجل التجاري أن يطلب إعادة قيده أو حجزه في أي وقت خلال أربعة وعشرين شهرا من تاريخ شطبه، ويجوز للغير التقدم بطلب حجز الاسم التجاري أو قيده بعد مضي هذه المدة.
الأسماء التجارية المحظورة
إذا كان مطابقا لاسم تجاري لمنشأة تجارية معروفة عالميا
يتضمن معنى أو مضمونا سياسيا أو عسكريا أو دينيا
يشابه اسما أو شارة أو علامة شرفية أو رمزا خاصا بأي من المنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها
يؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة رسمية
مشابها لعلامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة
إذا كان استعمال الاسم محظورا أو مقصورا على جهات محددة بموجب نظام خاص
