أفادت المراجعة السنوية التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في إيران «ظل سائدا في جميع مستويات الحكومة وقوات الأمن». حيث صدر تقرير حديث، يوثق الانتهاكات في إيران.
ووفقا للتقرير، ينخرط النظام في إيران بشكل روتيني في عمليات قتل غير قانونية أو ذات دوافع سياسية للمتظاهرين والمعارضين السياسيين؛ فهو يعذب السجناء؛ ويحظر حرية الكلام والدين والتجمع؛ ويمنع الوصول إلى الإنترنت؛ يمنع منتقدي النظام من الترشح للمناصب العامة؛ ويميز ضد المرأة والأقليات العرقية والدينية.
وقد ساهم المسؤولون الحكوميون ماديا في هذ الانتهاكات ليس فقط ضد الإيرانيين، بل أيضا في سورية، من خلال دعمهم العسكري للرئيس السوري بشار الأسد وقوات حزب الله؛ في العراق، بمساعدة الميليشيات العراقية الموالية لإيران؛ وفي اليمن من خلال دعم المتمردين الحوثيين.
وسائل التعذيب
يقدم التقرير تفاصيل مروعة عن وسائل التعذيب التي يستخدمها النظام. حيث وجدت وزارة الخارجية أن «أساليب التعذيب وسوء المعاملة التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع في السجون الإيرانية تشمل التهديدات بالإعدام أو الاغتصاب، والاختبارات القسرية للعذرية والحرمان من النوم، والصدمات الكهربائية، والحرق، واستخدام الضغط والضرب المبرح المتكرر».
الطائرة الأوكرانية
ويحتوي تقرير وزارة الخارجية على ادعاء مضلل بشأن أحد أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية لعام 2020: وهو إسقاط طائرة ركاب أوكرانية أثناء مغادرتها مطار الإمام الخميني الدولي في طهران. حيث توفي كل من كانوا على متن السفينة وعددهم 176 شخصا، بما في ذلك 138 ممن لهم صلات بكندا.
في حين يزعم الحساب الرسمي الإيراني أن الإسقاط نتج عن خطأ بشري، حيث أخطأ المشغلون العسكريون في تعريف الطائرة المدنية على أنها «هدف معاد».
لكن في فبراير، خلصت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، إلى أن طهران «أخفقت في إجراء تحقيق كامل وشفاف بما يتماشى مع التزاماتها الدولية». نتيجة لذلك، لا تزال دوافع الهجوم غير واضحة.
من جانبهم، رفض المسؤولون الأوكرانيون والكنديون تماما رواية النظام، بحجة أن طهران فشلت في إجراء تحقيق مناسب.
يقوم النظام في إيران بشكل روتيني بـ:
تعذيب السجناء
يحرم النزلاء من أي مظهر من مظاهر الإجراءات القانونية الواجبة
يحظر حرية الكلام والدين والتجمع
يمنع الوصول إلى الإنترنت
يمنع منتقدي النظام من الترشح للمناصب العامة
يميز ضد المرأة والأقليات العرقية والدينية
ووفقا للتقرير، ينخرط النظام في إيران بشكل روتيني في عمليات قتل غير قانونية أو ذات دوافع سياسية للمتظاهرين والمعارضين السياسيين؛ فهو يعذب السجناء؛ ويحظر حرية الكلام والدين والتجمع؛ ويمنع الوصول إلى الإنترنت؛ يمنع منتقدي النظام من الترشح للمناصب العامة؛ ويميز ضد المرأة والأقليات العرقية والدينية.
وقد ساهم المسؤولون الحكوميون ماديا في هذ الانتهاكات ليس فقط ضد الإيرانيين، بل أيضا في سورية، من خلال دعمهم العسكري للرئيس السوري بشار الأسد وقوات حزب الله؛ في العراق، بمساعدة الميليشيات العراقية الموالية لإيران؛ وفي اليمن من خلال دعم المتمردين الحوثيين.
وسائل التعذيب
يقدم التقرير تفاصيل مروعة عن وسائل التعذيب التي يستخدمها النظام. حيث وجدت وزارة الخارجية أن «أساليب التعذيب وسوء المعاملة التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع في السجون الإيرانية تشمل التهديدات بالإعدام أو الاغتصاب، والاختبارات القسرية للعذرية والحرمان من النوم، والصدمات الكهربائية، والحرق، واستخدام الضغط والضرب المبرح المتكرر».
الطائرة الأوكرانية
ويحتوي تقرير وزارة الخارجية على ادعاء مضلل بشأن أحد أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية لعام 2020: وهو إسقاط طائرة ركاب أوكرانية أثناء مغادرتها مطار الإمام الخميني الدولي في طهران. حيث توفي كل من كانوا على متن السفينة وعددهم 176 شخصا، بما في ذلك 138 ممن لهم صلات بكندا.
في حين يزعم الحساب الرسمي الإيراني أن الإسقاط نتج عن خطأ بشري، حيث أخطأ المشغلون العسكريون في تعريف الطائرة المدنية على أنها «هدف معاد».
لكن في فبراير، خلصت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، إلى أن طهران «أخفقت في إجراء تحقيق كامل وشفاف بما يتماشى مع التزاماتها الدولية». نتيجة لذلك، لا تزال دوافع الهجوم غير واضحة.
من جانبهم، رفض المسؤولون الأوكرانيون والكنديون تماما رواية النظام، بحجة أن طهران فشلت في إجراء تحقيق مناسب.
يقوم النظام في إيران بشكل روتيني بـ:
تعذيب السجناء
يحرم النزلاء من أي مظهر من مظاهر الإجراءات القانونية الواجبة
يحظر حرية الكلام والدين والتجمع
يمنع الوصول إلى الإنترنت
يمنع منتقدي النظام من الترشح للمناصب العامة
يميز ضد المرأة والأقليات العرقية والدينية
