ذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة أن تركيا احتجزت عشرة أدميرالات متقاعدين وقعوا بيانا أكدوا فيه أهمية اتفاقية مونترو التي تهدف إلى منع عسكرة البحر الأسود، وتنتقد مشروعا للرئيس رجب إردوغان لبناء قناة في إسطنبول قد تهدد برأيهم حرية الملاحة.

وأثار البيان، الذي وقعه 104 من كبار ضباط البحرية السابقين، رد فعل عنيفا من المسؤولين الذين اعتبروه تحديا مباشرا من الجيش للحكومة المدنية.

وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق.

تهديد المشروع

وبوشر تحقيق في حق العسكريين المتقاعدين الموقعين على الرسالة بتهمة «الاجتماع للمساس بأمن الدولة والنظام الدستوري» وفق ما أوضح مكتب المدعي العام.

وندد مسؤولون أتراك كبار بالرسالة محذرين فيها من التهديد الذي قد يشكله برأيهم مشروع «قناة إسطنبول» الذي يدعمه إردوغان على اتفاقية تضمن حرية المرور في مضيق البوسفور.

وقال بيان لمسؤولين عسكريين متقاعدين، إن هناك حاجة لتجنب أي تصريحات وأفعال من شأنها أن تتسبب في مناقشة اتفاقية مونترو، وهي معاهدة مهمة من حيث بقاء تركيا.

وقال موقع «خبر تورك» الإخباري، إن الأدميرالات متهمون بالتآمر على أمن الدولة والنظام الدستوري.

والشهر الماضي صادقت تركيا على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول أسوة بمشاريع قنوات بنما والسويس، مما أدى إلى جدل حول اتفاقية «مونترو» الموقعة في عام 1936.

مخاطر قناة إسطنبول:

يحيط بالمشروع أضرار اقتصادية وبيئية عديدة، فضلا عن انتهاكه اتفاقية «مونترو» 1936

القناة من شأنها أن تتيح عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود من دون المرور بمضايق خاضعة لبنود الاتفاقية

علماء البيئة يحذرون من تسبب المشروع في تنشيط حركة الزلازل في المنطقة

دراسات تركية تؤكد أن القناة ستضر بالمنطقة بيئيا، وتحد من مستويات الأكسجين في المياه

زيادة الملوحة في بحر مرمرة، ما يؤثر على توازن الحياة البحرية وزيادة غاز «كبريتيد الهيدروجين»

تدهور جودة المياه تدريجيا واختلاطها بالصرف الصحي