تصوّت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذا الأسبوع على فرض عقوبات غير مسبوقة على سورية لاتهامها باستخدام أسلحة كيميائية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونها منها.

وتصوت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ مقرًا في لاهاي، على اقتراح فرنسي ينص على تعليق «حقوق وامتيازات» دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة.

انتهاك الاتفاقية

وسورية متهمة بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرًا العام الماضي يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة في محافظة حماة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في تصريح مشترك في الأمم المتحدة أن «رفض سورية تقديم المعلومات المطلوبة بشكل واف لا يمكن ولا يجب أن يبقى بلا رد».

وتابع «يعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة».

ومن المتوقع أن يطرح الاقتراح للتصويت على الدول الـ193 الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء أو الخميس، على ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس. وفي حال الموافقة على الاقتراح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.

ونفت الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيميائية مؤكدة أن مثل هذه الهجمات مفبركة. وتتهم دمشق وحليفتها موسكو القوى الغربية بشن حملة «مسيسة» من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.