شكلت التجارة مع السعودية نحو نصف إجمالي التجارة الخليجية للبحرين وذلك خلال الربع الأول من2021، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية بين كلا البلدين إلى 2.96 مليار ريال سعودي بحسب آخر البيانات والإحصائيات التي أصدرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، وهو ما يعكس إرادة والتزام كلا المملكتين بتعميق العلاقات التجارية وتحقيق التنويع الاقتصادي المستمر.
المشغل الاقتصادي
يعتمد التدفق المستمر للتجارة بين البلدين في جزء كبير منه على جسر الملك فهد، حيث أسهم اعتماد التكنولوجيا الجديدة في مجال الخدمات اللوجستية، وتقديم برنامج المشغل الاقتصادي بتسريع المعالجة لأعمال الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من البحرين مقرًا لها مما أسهم في خفض فترة الانتظار للشاحنات من متوسط أربع ساعات إلى 20 دقيقة.
العلاقات التجارية
قال المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية علي المديفع حول حجم التجارة بين البحرين والسعودية: «واصلت العلاقات التجارية البحرينية نموها بقوة، حيث أسهمت جملة من العوامل في زيادة حجم التجارة، لعل من بينها انخفاض كلفة إنجاز الأعمال والترابط القوي، حيث تبلغ مدة الانتقال براً من البحرين وحتى المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة حوالي 40 دقيقة، وذلك إلى جانب تقديم برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد واستخدام التكنولوجيا اللوجستية المتطورة، وبالتالي بات عظيمًا أن نرى المساعي التي تبذلها البحرين والسعودية في إيجاد حلول مبتكرة للمحافظة على استمرارية تدفق الأعمال بين حدود البلدين».
التجارة الخليجية
بلغت القيمة الإجمالية للتجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين 6.6 مليار ريال سعودي، بزيادة وقدرها 6% عن الربع الأول من عام 2020. واحتلت الإمارات المرتبة الثانية في تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع البحرين مسجلة 2.4 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 15% في الربع الأول من عام 2020.
المشغل الاقتصادي
يعتمد التدفق المستمر للتجارة بين البلدين في جزء كبير منه على جسر الملك فهد، حيث أسهم اعتماد التكنولوجيا الجديدة في مجال الخدمات اللوجستية، وتقديم برنامج المشغل الاقتصادي بتسريع المعالجة لأعمال الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من البحرين مقرًا لها مما أسهم في خفض فترة الانتظار للشاحنات من متوسط أربع ساعات إلى 20 دقيقة.
العلاقات التجارية
قال المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية علي المديفع حول حجم التجارة بين البحرين والسعودية: «واصلت العلاقات التجارية البحرينية نموها بقوة، حيث أسهمت جملة من العوامل في زيادة حجم التجارة، لعل من بينها انخفاض كلفة إنجاز الأعمال والترابط القوي، حيث تبلغ مدة الانتقال براً من البحرين وحتى المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة حوالي 40 دقيقة، وذلك إلى جانب تقديم برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد واستخدام التكنولوجيا اللوجستية المتطورة، وبالتالي بات عظيمًا أن نرى المساعي التي تبذلها البحرين والسعودية في إيجاد حلول مبتكرة للمحافظة على استمرارية تدفق الأعمال بين حدود البلدين».
التجارة الخليجية
بلغت القيمة الإجمالية للتجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين 6.6 مليار ريال سعودي، بزيادة وقدرها 6% عن الربع الأول من عام 2020. واحتلت الإمارات المرتبة الثانية في تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع البحرين مسجلة 2.4 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 15% في الربع الأول من عام 2020.
