بينما حققت السعودية تسارعا في نمو الناتج المحلي غير النفطي، من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 59% في عام 2020، بعد أن كان 55% في عام 2016، توقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي السعودي غير النفطي 3.9% في 2021 بعدما قدر المعهد الدولي للتمويل في فبراير الماضي نموه بنحو 3% فقط، بما يعكس توقعات متفائلة من الصندوق لنمو الاقتصاد الوطني وسرعة تعافيه من تداعيات جائحة كورونا، ونجاح خطط تنويع مصادر الدخل غير النفطية.

العجز المالي

قال صندوق النقد الدولي أمس إن العجز المالي السعودي سينخفض إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهو أقل قليلا من المتوقع في الميزانية. وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي 2.1% هذا العام و4.8% في 2022 وأشار إلى أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

نمو غير نفطي

توقع المعهد في التقرير الصادر 22 فبراير الماضي، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3% خلال العام الجاري بعد انكماش 7.2% خلال العام الماضي، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2% عام 2021 و1.3% للعام المقبل مدفوعاً بالنمو غير النفطي 3% و9.3% على التوالي.

تقديرات أولية

فاقت توقعات صندوق النقد الدولي للعام المقبل 2022 «4.8%» التقديرات الأولية لوزارة المالية البالغة 3.4 في المائة.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت تقديراتها الأولية لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للاقتصاد للعام الجاري حتى 2023. وتشير التقديرات الأولية للوزارة إلى نمو الاقتصاد السعودي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 في المائة العام الجاري، ثم 3.4 في المائة في 2022، و3.5 في المائة في 2023.

ترحيب بالبيان

رحبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة الافتراضية مع المملكة العربية السعودية لعام 2021 التي جرت خلال شهر أبريل 2021، حيث أفاد البيان أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية، متوقعا استمرار تعافي الاقتصاد مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.

وقال وزير المالية محمد الجدعان: «إن البيان يؤكد نجاح حكومة المملكة في تحقيق نتائج طيبة ملموسة خلال عام هو الأصعب على العالم أجمع، نظرا لتداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية الحادة وتراجع الطلب العالمي وتباطؤ النمو وغيرها من التحديات التي تجاوزتها حكومة المملكة، مع الاستمرار في تنفيذ برامج وخطط ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ما مكّن حكومة المملكة من تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية».

أبرز مؤشرات الناتج غير النفطي في 2020

أبرز مؤشرات القطاع في 2020

- %59 الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي.

- 368.79 مليار ريال، إجمالي الإيرادات غير النفطية.

- 398.2 مليارا، الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالربع الرابع.

- %2.4 نمو القطاع غير النفطي بالربع الرابع.