كتبت سابقًا حول ضرورة إنشاء جهاز النيابة العسكرية لتكون الجهة المختصة بالقضايا في القطاعات العسكرية
أيًّا كان نوعها.
واليوم استكمل الكتابة حول هذا الموضوع، وذلك بعد أن اطلعت على تجربة مهمة في هذا الاتجاه هي تجربة وزارة الدفاع.
أنشأت وزارة الدفاع «إدارة الادعاء العام» تباشر القضايا العسكرية. ويقوم أعضاء هذه الإدارة بمهام شبيهة بتلك المنوطة بالنيابة العامة، وقد تراكمت خبرات هذه الإدارة مع مرور الوقت. كما أن هذه الإدارة لديها لائحة لسير المحاكمات العسكرية استعانت بها بعض القطاعات خارج وزارة الدفاع.
إن هذه التجربة المبتكرة تمثل ما يشبه نواة للنيابة العسكرية وهي تجربة جادة، وقد علمت أنها استفادت من خبرات النيابة العسكرية المتطورة في مملكة البحرين.
وأعتقد أن وجود مثل هذه الإدارة الناجحة في وزارة الدفاع وتطور عملها ونزاهة الأحكام الصادرة عنها يستدعي تعميم التجربة وتطويرها لتكون نيابة عامة عسكرية.
أؤكد أن إنشاء جهاز النيابة العسكرية ليس رفاهية بل ضرورة تفرضها أهمية استقلال العدالة من جهة ومن جهة أخرى الطبيعة الصارمة للعمل العسكري الذي يحتم على الفرد أو الضابط تنفيذ الأوامر أولا، ثم الشكوى لاحقًا مما يدعو لتشريع الأنظمة التي من شأنها حماية العاملين في جميع القطاعات العسكرية والأمنية.
أيًّا كان نوعها.
واليوم استكمل الكتابة حول هذا الموضوع، وذلك بعد أن اطلعت على تجربة مهمة في هذا الاتجاه هي تجربة وزارة الدفاع.
أنشأت وزارة الدفاع «إدارة الادعاء العام» تباشر القضايا العسكرية. ويقوم أعضاء هذه الإدارة بمهام شبيهة بتلك المنوطة بالنيابة العامة، وقد تراكمت خبرات هذه الإدارة مع مرور الوقت. كما أن هذه الإدارة لديها لائحة لسير المحاكمات العسكرية استعانت بها بعض القطاعات خارج وزارة الدفاع.
إن هذه التجربة المبتكرة تمثل ما يشبه نواة للنيابة العسكرية وهي تجربة جادة، وقد علمت أنها استفادت من خبرات النيابة العسكرية المتطورة في مملكة البحرين.
وأعتقد أن وجود مثل هذه الإدارة الناجحة في وزارة الدفاع وتطور عملها ونزاهة الأحكام الصادرة عنها يستدعي تعميم التجربة وتطويرها لتكون نيابة عامة عسكرية.
أؤكد أن إنشاء جهاز النيابة العسكرية ليس رفاهية بل ضرورة تفرضها أهمية استقلال العدالة من جهة ومن جهة أخرى الطبيعة الصارمة للعمل العسكري الذي يحتم على الفرد أو الضابط تنفيذ الأوامر أولا، ثم الشكوى لاحقًا مما يدعو لتشريع الأنظمة التي من شأنها حماية العاملين في جميع القطاعات العسكرية والأمنية.
