يحرم مئات السوريين من أوراق إقامة في الدنمارك، رغم الانتقادات الدولية. وتقول صبرية الفياض وأصلها من العاصمة السورية «أخشى العودة إلى سوريا وأخشى النظام الذي قتل زوجي وشقيقه». لكن الحكومات الدنماركية المتعاقبة تواصل تشديد سياسة الهجرة مدعومة بالرأي العام وغالبية الأطياف السياسية.

ويوضح المحامي دانييل نورونغ «حصل تغير في 2019 بدأنا نفسر للاجئين أنهم هنا لفترة مؤقتة وعليهم العودة يوما ما». وتتولى ميتي فرديكسن رئاسة الكومة منذ سنتين ولديها هدف معلن بالتخلص من ملفات اللجوء كليا وهو خط متشدد لحزب يساري مثل حزبها الاجتماعي الديموقراطي المصمم على استقطاب أصوات اليمين المتطرف. ويبرر راسموس ستوكلوند الناطق باسم الحزب لشؤون الهجرة «لدينا نقص في فرص العمل ونسبة جريمة مرتفعة واختلافات ثقافية. لا يمكننا أن نزيد من مشاكلنا». ورغما عن الانتقادات الكثيرة من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والمنظمات غير الحكومية التي تعتبر أن التحسن الأخير في بعض مناطق سوريا لا يبرر وقف حماية اللاجئين، لا تنوي الدنمارك تغيير نهجها. فقد أقر البرلمان الأسبوع الماضي بغالبية واسعة إعلانا يدعم هذا القرار رغم بروز حركة داعمة للسوريين في البلاد.