أعلنت اللجنة القانونية المنظمة لشؤون البيانات وأمن المعلومات الألمانية في هامبورغ، يوم الثالث عشر من ابريل 2021، عن سعيهم للحصول على أمر يمنع فيس بوك من فرض شروط الخدمة الجديدة، وفي يناير، أعلن فيس بوك أن مستخدمي تطبيق واتساب في أوروبا يجب أن يوافقوا على مشاركة البيانات بين واتساب وشركات فيس بوك الأخرى بحلول منتصف مايو، وسيؤدي هذا التغيير إلى توسيع استخدام بيانات العملاء في التسويق والإعلان المباشر، وحاليًا، يستخدم واتساب بيانات العملاء فقط لتحسين المنتج وتحليله وأمن الشبكة.
وبموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في ألمانيا الاتحادية، قد تطلب اللجنة المنظمة الألمانية أمرًا قضائيًا ضد شروط واتساب الجديدة أمام مجلس حماية البيانات الأوروبي، وبالرغم من أن أيرلندا هي الجهة التنظيمية الرئيسية لفيس بوك في أوروبا بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا، فإن مفوض هامبورج لحماية البيانات وحرية المعلومات قد يطلب إصدار أمر قضائي نظرًا لأن مقر عمليات فيس بوك في ألمانيا يقع في هامبورج.
هذا هو ثاني إجراء تنظيمي رئيسي اتخذته السلطات الألمانية ضد فيس بوك، ففي عام 2016 أمرت ألمانيا فيس بوك بوقف مشاركة البيانات بين تطبيق واتساب وشركات فيس بوك الأخرى، لكن شركة فيس بوك احتجت وبناءً عليه تم الطعن في هذا الإجراء عن طريق الفيس بوك، ولكن تم تأييده في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، ورغم ذلك، فاعتبارًا من عام 2019، بدأ فيس بوك بدمج وظائف المراسلة بين ثلاثة من أدوات الوسائط الاجتماعية الخاصة به، وهي تطبيق فيس بوك ماسنجر وإنستجرام وواتساب.
برر تطبيق واتساب شروط الخدمة الجديدة الخاصة به على هذا التكامل بين العمليات في التطبيقات، مشيرًا إلى الحاجة إلى مشاركة البيانات لتسهيل المراسلة عبر البرامج المملوكة لفيس بوك، حيث تدعي السلطات الألمانية أن مطالبة مستخدمي تطبيق واتساب بمشاركة بياناتهم مع منصات فيس بوك الأخرى مثل انستجرام وفيس بوك ماسنجر، وسيؤدي هذا الأمر إلى خضوع هذه البيانات لشروط خدمة تلك المنصات، مما يسمح باستخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين للتسويق والإعلان.
وكان فيس بوك قد أعلن أنه سيستمر كل برنامج في العمل كتطبيق مستقل، ولكن وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن فيس بوك يعيد بناء البنية التحتية الأساسية حتى يتمكن الأشخاص الذين قد يستخدمون واحدًا فقط من التطبيقات المملوكة لفيس بوك من التواصل مع الآخرين داخل النظام البيئي للشركة، كما ستوفر جميع التطبيقات خاصية التشفير من طرف إلى طرف أيضًا.
هذا ولم يقدم فيس بوك حتى الآن جدولًا زمنيًا لموعد حدوث ذلك التغيير. لذلك سعى المنظمون الألمان بقوة إلى تحقيق نتيجة في إجراءاتهم ضد شروط خدمة واتساب الجديدة بحلول 15 مايو، قبل أن تدخل شروط الخدمة الجديدة حيز التنفيذ الفعلي.
وفي 11 من مايو 2021 حظر منظم حماية البيانات الرائد في ألمانيا لفيسبوك الشبكة الاجتماعية من معالجة البيانات الشخصية والاطلاع على الرسائل الخاصة من مستخدمي تطبيق واتساب، لأنه يعتبر شروط الاستخدام الجديدة لتطبيق الواتس غير قانونية، وصرحت واتساب المملوك لفيسبوك أن ادعاءات هيئة حماية البيانات في هامبورج خاطئة، وهذا الأمر لن يؤثر على استمرار نشر التحديث، والشركة لا تزال ملتزمة تمامًا بتقديم اتصالات آمنة وخاصة للجميع.
هناك جانب آخر في الموضوع وهو صراع مع الجهة الوطنية المكافحة للاحتكار من جهة وفيسبوك من جهة أخرى بخصوص الهيمنة وإساءة استخدام البينات، حيث فرضت هذه الجهة قيود بيانات على فيسبوك ولجأت الأخيرة للقضاء وأيدت المحكمة قرار الهيئة الوطنية لمكافحة الاحتكار، فقامت شركة الفيس باستئناف الحكم وقالت المحكمة الألمانية المختصة بنظر الاستئناف أنها ستطلب توجيهات من محكمة العدل الأوروبية بخصوص هذه القضية.
يذكر هنا أنه لا يوجد أي قرار كيدي، بدليل أن مكتب كارتل بواسطة رئيسه اندرياس موندت أمر فيسبوك بالحد من جمع البيانات في عام 2019، حيث قال إن أكبر شبكة اجتماعية في العالم أساءت استغلال هيمنتها على السوق لجمع معلومات مستخدميها دون موافقتهم.
وبموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في ألمانيا الاتحادية، قد تطلب اللجنة المنظمة الألمانية أمرًا قضائيًا ضد شروط واتساب الجديدة أمام مجلس حماية البيانات الأوروبي، وبالرغم من أن أيرلندا هي الجهة التنظيمية الرئيسية لفيس بوك في أوروبا بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا، فإن مفوض هامبورج لحماية البيانات وحرية المعلومات قد يطلب إصدار أمر قضائي نظرًا لأن مقر عمليات فيس بوك في ألمانيا يقع في هامبورج.
هذا هو ثاني إجراء تنظيمي رئيسي اتخذته السلطات الألمانية ضد فيس بوك، ففي عام 2016 أمرت ألمانيا فيس بوك بوقف مشاركة البيانات بين تطبيق واتساب وشركات فيس بوك الأخرى، لكن شركة فيس بوك احتجت وبناءً عليه تم الطعن في هذا الإجراء عن طريق الفيس بوك، ولكن تم تأييده في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، ورغم ذلك، فاعتبارًا من عام 2019، بدأ فيس بوك بدمج وظائف المراسلة بين ثلاثة من أدوات الوسائط الاجتماعية الخاصة به، وهي تطبيق فيس بوك ماسنجر وإنستجرام وواتساب.
برر تطبيق واتساب شروط الخدمة الجديدة الخاصة به على هذا التكامل بين العمليات في التطبيقات، مشيرًا إلى الحاجة إلى مشاركة البيانات لتسهيل المراسلة عبر البرامج المملوكة لفيس بوك، حيث تدعي السلطات الألمانية أن مطالبة مستخدمي تطبيق واتساب بمشاركة بياناتهم مع منصات فيس بوك الأخرى مثل انستجرام وفيس بوك ماسنجر، وسيؤدي هذا الأمر إلى خضوع هذه البيانات لشروط خدمة تلك المنصات، مما يسمح باستخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين للتسويق والإعلان.
وكان فيس بوك قد أعلن أنه سيستمر كل برنامج في العمل كتطبيق مستقل، ولكن وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن فيس بوك يعيد بناء البنية التحتية الأساسية حتى يتمكن الأشخاص الذين قد يستخدمون واحدًا فقط من التطبيقات المملوكة لفيس بوك من التواصل مع الآخرين داخل النظام البيئي للشركة، كما ستوفر جميع التطبيقات خاصية التشفير من طرف إلى طرف أيضًا.
هذا ولم يقدم فيس بوك حتى الآن جدولًا زمنيًا لموعد حدوث ذلك التغيير. لذلك سعى المنظمون الألمان بقوة إلى تحقيق نتيجة في إجراءاتهم ضد شروط خدمة واتساب الجديدة بحلول 15 مايو، قبل أن تدخل شروط الخدمة الجديدة حيز التنفيذ الفعلي.
وفي 11 من مايو 2021 حظر منظم حماية البيانات الرائد في ألمانيا لفيسبوك الشبكة الاجتماعية من معالجة البيانات الشخصية والاطلاع على الرسائل الخاصة من مستخدمي تطبيق واتساب، لأنه يعتبر شروط الاستخدام الجديدة لتطبيق الواتس غير قانونية، وصرحت واتساب المملوك لفيسبوك أن ادعاءات هيئة حماية البيانات في هامبورج خاطئة، وهذا الأمر لن يؤثر على استمرار نشر التحديث، والشركة لا تزال ملتزمة تمامًا بتقديم اتصالات آمنة وخاصة للجميع.
هناك جانب آخر في الموضوع وهو صراع مع الجهة الوطنية المكافحة للاحتكار من جهة وفيسبوك من جهة أخرى بخصوص الهيمنة وإساءة استخدام البينات، حيث فرضت هذه الجهة قيود بيانات على فيسبوك ولجأت الأخيرة للقضاء وأيدت المحكمة قرار الهيئة الوطنية لمكافحة الاحتكار، فقامت شركة الفيس باستئناف الحكم وقالت المحكمة الألمانية المختصة بنظر الاستئناف أنها ستطلب توجيهات من محكمة العدل الأوروبية بخصوص هذه القضية.
يذكر هنا أنه لا يوجد أي قرار كيدي، بدليل أن مكتب كارتل بواسطة رئيسه اندرياس موندت أمر فيسبوك بالحد من جمع البيانات في عام 2019، حيث قال إن أكبر شبكة اجتماعية في العالم أساءت استغلال هيمنتها على السوق لجمع معلومات مستخدميها دون موافقتهم.
