غدونا اليوم نقرأ الكتب والمقالات والقصائد والأشعار والأدبيات والنصوص النثرية من خلال عدة وسائل دون حكرها على الورق فحسب.
ويتم استخلاص أجمل ما في بطون الكتب وعمق المجلدات إلى وسائل النشر والإعلام عبر تغريدات في "تويتر" أو نشرات في "إنستقرام" و"سنابشات"، ومن المدهش والمثير أن المعرفة كانت مقتصرة على فئات محددة من المثقفين، الذين يبذلون وقتًا ومالاً للوصول إلى المكتبات وتقليب صفحات الكتب والمجلدات للوصول إلى سطر قصير.. أو فكرة معينة لتصب في رصيد معرفة هذه الفئة وحدها.
أما اليوم، فليس المثقفون وحدهم من يمسحون الأتربة عن أرفف الكتب ويسبحون في بحر جواهرها وأسرارها، بل الجميع بشتى أعمارهم ومستوياتهم قادرون على الوصول إلى ما يثري ذوقياتهم الأدبية، أو شغفهم وفضولهم المعرفي، وإعادة نشره ومشاركته للجميع أيضًا.
ورغم جمالية ضخ المعرفة بهذا الشكل التقني الباهر وعبقرية أساليب ووسائل المشاركة، هناك ضحية يسقط دورها دومًا على هوامش عدة.. إما على هامش الرغبة في الاختصار، أو هامش (عدم سعة أحرف المنشور أو "التغريدة") أو هامش تدعيم النص بعلامة تنصيص ".." أو علامة النجمة * على اعتبار أنها كافية لنسب الحقوق، رغم أن ما يتم لا يحفظ حق المؤلف من خلال ذكر اسمه على ما يتم نشره، إنما يشير إلى النص محل النشر هو نصٌ مقتبس وحسب، حيث يُكتب النص منزوعًا عن مصدره، فتتطاول الأيدي على الحقوق الأدبية بنية النشر والمشاركة مع تكرار ضياع المصدر، حتى يُنسى المؤلف عن قصد أو غير قصد.
ورد في نظام حماية حقوق المؤلف التصرفات التي تعد انتهاكًا على الحقوق التي يحميها النظام ومنها المادة (15) ف/2 التي ذكرت في سياق أوجه استخدام المصنف دون موافقة صاحب حق المؤلف: "الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متماشيًّا مع العرف، وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وبشرط أن يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد".
ورغم أن الوسائل محل الاستشهاد لا تدخل تحت مفهوم المصنفات الوارد القيد عليها، إلا أنه قياساً عليها وتعزيزاً لهذه الثقافة، فأرى فاعلية عزو كل قول لقائله وبغض النظر عن مكان الاستشهاد، وسواء أكان مصنفاً أو عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إن الامتثال في حفظ حقوق الآخرين أيًا كان نوعها دلالة على مسؤولية الفرد ونزعة الصدق والأمانة لديه، والتي لا ينبغي أن تنفك عن أي كاتب أو ناقل للمعلومة، ويتأكد ذلك عند الأفراد الممارسين للمهنة القانونية.
تعد مشاركة المعرفة عن طريق برامج التواصل الاجتماعي طريقة مثلى لنشر الوعي ونقل المعرفة، ولكن عزوها إلى قائلها يساعد في حفظ تلك الحقوق لأصحابها، وإدراجهما معًا (القول وقائله) يمثلان اللوحة الجمالية لاكتمال الأشياء.
وكما قال الإمام العلامة ابن عبد البر: "من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله".
ويتم استخلاص أجمل ما في بطون الكتب وعمق المجلدات إلى وسائل النشر والإعلام عبر تغريدات في "تويتر" أو نشرات في "إنستقرام" و"سنابشات"، ومن المدهش والمثير أن المعرفة كانت مقتصرة على فئات محددة من المثقفين، الذين يبذلون وقتًا ومالاً للوصول إلى المكتبات وتقليب صفحات الكتب والمجلدات للوصول إلى سطر قصير.. أو فكرة معينة لتصب في رصيد معرفة هذه الفئة وحدها.
أما اليوم، فليس المثقفون وحدهم من يمسحون الأتربة عن أرفف الكتب ويسبحون في بحر جواهرها وأسرارها، بل الجميع بشتى أعمارهم ومستوياتهم قادرون على الوصول إلى ما يثري ذوقياتهم الأدبية، أو شغفهم وفضولهم المعرفي، وإعادة نشره ومشاركته للجميع أيضًا.
ورغم جمالية ضخ المعرفة بهذا الشكل التقني الباهر وعبقرية أساليب ووسائل المشاركة، هناك ضحية يسقط دورها دومًا على هوامش عدة.. إما على هامش الرغبة في الاختصار، أو هامش (عدم سعة أحرف المنشور أو "التغريدة") أو هامش تدعيم النص بعلامة تنصيص ".." أو علامة النجمة * على اعتبار أنها كافية لنسب الحقوق، رغم أن ما يتم لا يحفظ حق المؤلف من خلال ذكر اسمه على ما يتم نشره، إنما يشير إلى النص محل النشر هو نصٌ مقتبس وحسب، حيث يُكتب النص منزوعًا عن مصدره، فتتطاول الأيدي على الحقوق الأدبية بنية النشر والمشاركة مع تكرار ضياع المصدر، حتى يُنسى المؤلف عن قصد أو غير قصد.
ورد في نظام حماية حقوق المؤلف التصرفات التي تعد انتهاكًا على الحقوق التي يحميها النظام ومنها المادة (15) ف/2 التي ذكرت في سياق أوجه استخدام المصنف دون موافقة صاحب حق المؤلف: "الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متماشيًّا مع العرف، وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وبشرط أن يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد".
ورغم أن الوسائل محل الاستشهاد لا تدخل تحت مفهوم المصنفات الوارد القيد عليها، إلا أنه قياساً عليها وتعزيزاً لهذه الثقافة، فأرى فاعلية عزو كل قول لقائله وبغض النظر عن مكان الاستشهاد، وسواء أكان مصنفاً أو عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إن الامتثال في حفظ حقوق الآخرين أيًا كان نوعها دلالة على مسؤولية الفرد ونزعة الصدق والأمانة لديه، والتي لا ينبغي أن تنفك عن أي كاتب أو ناقل للمعلومة، ويتأكد ذلك عند الأفراد الممارسين للمهنة القانونية.
تعد مشاركة المعرفة عن طريق برامج التواصل الاجتماعي طريقة مثلى لنشر الوعي ونقل المعرفة، ولكن عزوها إلى قائلها يساعد في حفظ تلك الحقوق لأصحابها، وإدراجهما معًا (القول وقائله) يمثلان اللوحة الجمالية لاكتمال الأشياء.
وكما قال الإمام العلامة ابن عبد البر: "من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله".
