أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، تعيين الجنرال أسيمي غويتا قائد المجلس العسكري رئيسا انتقاليا للبلاد.

وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، قد نددت الأربعاء الماضي، بشدة باعتقال الجيش في مالي للرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان، ومسئولين آخرين قبل ثلاثة أيام.

ودعا أعضاء المجلس في بيان، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسئولين المعتقلين، وحثوا الجيش على العودة إلى ثكناتها من دون تأخير.

وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم لعملية الانتقال التي يقودها المدنيون في مالي، داعين إلى استئنافها فورا، بما يسمح بإجراء انتخابات وإرساء النظام الدستوري في غضون 18 شهرًا المحددة وفقًا الميثاق الانتقالي.

في السياق ذاته، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من خطر التأثير السلبي لهذه التطورات على جهود مكافحة الإرهاب وتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وعبر البيان عن دعم أعضاء مجلس الأمن القوي لجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وجاء بيان مجلس الأمن بعد ساعات من إعلان ممثل للسلطات العسكرية أن رئيس مالي المؤقت ورئيس الوزراء، اللذين استقالا في وقت سابق الأربعاء، سيُطلق سراحهما تدريجيا لاعتبارات أمنية.

وكانت السلطات العسكرية احتجزت الزعيمين واقتادتهما إلى قاعدة عسكرية يوم الإثنين بعد تعديل وزاري فقد فيه ضابطان من قادة الانقلاب منصبيهما في الحكومة.

وأعلن القرار في مؤتمر صحفي الميجر بابا سيسي، مستشار نائب الرئيس أسيمي غويتا، الذي قاد التدخل الأخير، مما أثار مواجهة مع القوى الدولية.