تأتي موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة البحث والتطوير والابتكار في وقت تتسارع فيه وتيرة التغيير والإنجاز في المملكة نحو تحقيق رؤية طموحة قلبها النابض هو الابتكار والتغيير.
ذكرت في مقال سابق في هذه الصحيفة عام 2016، بخصوص أسباب تسريح الموظفين في القطاع الخاص آنذاك، أن اقتصاد أي دولة في العالم ينمو ويزدهر عندما يكون هناك دعم للمشروعات الريادية والابتكار. وأشرت إلى أن الكثير يتفقون على ذلك ولكن المشكلة تكمن في تعريف الابتكار والمشروعات الريادية. هناك شرطان يجب تحققهما في المشروعات لكي نستطيع تسميتها مشروعات ريادية حقيقية وهي:
1) يجب أن توفر تلك المشروعات فرص عمل حقيقية للمواطنين.
2) يجب أن تصنع فرصا اقتصادية متنوعة، وألا تكون معتمدة فقط على مصادر الثروة الطبيعية.
ومما لا شك فيه فإن ما يميز رؤية 2030 هو أن تحقيق الهدفين أعلاه يأتي في صميمها. كما أن إنشاء هذه الهيئة الجديدة والمرتبطة مباشرة بالمجلس الاقتصادي الأعلى يأتي متماشيًا ومتناغمًا بشكل كامل ومميز مع هذه الرؤية.
ما ذكره سمو ولي العهد خلال مقابلته الأخيرة في شهر رمضان من أن المواطن هو أساس الرؤية وأن كل شيء بدون المواطن هو مجرد حبر على ورق ما هو في الحقيقة إلا إعادة تعريف المعنى الحقيقي للابتكار والريادة على المستويين العام والخاص. حيث إننا قد جربنا التركيز على العوامل الأخرى مثل رأس المال والمستثمر «صاحب الثروة غير المبتكر» على مدى عقود ولم يتحرر غالبية القطاع الخاص من الاعتماد على الحكومة ولم يساهم في زيادة الناتج المحلي بالشكل المطلوب.
لذا فإن الدور المأمول من هذه الهيئة هو أن تعمل بخلاف النمط التقليدي وأن تتبع نهج القيادة وتجعل من الإنسان محورًا أساسيًا للبحث والتطوير والابتكار.
لقد أوضحت العديد من البحوث والدراسات والإحصاءات العالمية أن 6% أو أقل فقط من الأشخاص هم من يستطيعون خلق فرص أعمال ذات أفكار أصيلة وتحقق الشرطين أعلاه. وبالرغم من أن نسبة هؤلاء المبتكرين ضئيلة إلا أنها ذات أهمية وتأثير كبيرين، حيث تسهم في صنع أكثر من 60% من فرص العمل في تلك الدول التي تحتضن مشاريعهم. وبالتالي فإن العديد من الدول المتقدمة والنامية تنبهت لهذه الحقيقة خلال العقدين الماضيين تحديدًا، ووفرت المناخ والدعم المناسبين لأصحاب الأفكار الريادية.
حتى أن بعض الاقتصادات الصاعدة أصبح ينشئ المراكز التي تقوم بتقييم واكتشاف هذه الثروة البشرية الواعدة من خلال طريقة تفكيرهم وعوامل أخرى ذات علاقة باحتمالات النجاح والفشل.
في البرازيل مثلًا تم اعتماد مشروع هدفه البحث عن المواهب الريادية في المدن غير الرئيسية بهدف حثهم على خوض التجربة ودعم ابتكاراتهم، مما سيسهم في تنمية تلك المدن ونقل المواطنين في تلك المناطق من البطالة والطبقة المعدمة إلى العمل والطبقة الوسطى، وتنمية تلك المناطق بدلا من إجبار سكانها على الانتقال للمدن الكبرى بحثا عن العمل. ومما لا شك فيه فإن ذلك سيساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة، وكذلك الاستقرار السياسي على المدى المتوسط والبعيد في تلك البلدان.
ختامًا فإننا بقدر اعتزازنا بإنشاء هذه الهيئة نأمل ونعول الكثير على قيادتها المستقبلية لأن تكون همتها وفكرها وتوجهاتها متماشية ومتناغمة بشكل كامل مع رؤية وفكر قيادتنا الحكيمة.
ذكرت في مقال سابق في هذه الصحيفة عام 2016، بخصوص أسباب تسريح الموظفين في القطاع الخاص آنذاك، أن اقتصاد أي دولة في العالم ينمو ويزدهر عندما يكون هناك دعم للمشروعات الريادية والابتكار. وأشرت إلى أن الكثير يتفقون على ذلك ولكن المشكلة تكمن في تعريف الابتكار والمشروعات الريادية. هناك شرطان يجب تحققهما في المشروعات لكي نستطيع تسميتها مشروعات ريادية حقيقية وهي:
1) يجب أن توفر تلك المشروعات فرص عمل حقيقية للمواطنين.
2) يجب أن تصنع فرصا اقتصادية متنوعة، وألا تكون معتمدة فقط على مصادر الثروة الطبيعية.
ومما لا شك فيه فإن ما يميز رؤية 2030 هو أن تحقيق الهدفين أعلاه يأتي في صميمها. كما أن إنشاء هذه الهيئة الجديدة والمرتبطة مباشرة بالمجلس الاقتصادي الأعلى يأتي متماشيًا ومتناغمًا بشكل كامل ومميز مع هذه الرؤية.
ما ذكره سمو ولي العهد خلال مقابلته الأخيرة في شهر رمضان من أن المواطن هو أساس الرؤية وأن كل شيء بدون المواطن هو مجرد حبر على ورق ما هو في الحقيقة إلا إعادة تعريف المعنى الحقيقي للابتكار والريادة على المستويين العام والخاص. حيث إننا قد جربنا التركيز على العوامل الأخرى مثل رأس المال والمستثمر «صاحب الثروة غير المبتكر» على مدى عقود ولم يتحرر غالبية القطاع الخاص من الاعتماد على الحكومة ولم يساهم في زيادة الناتج المحلي بالشكل المطلوب.
لذا فإن الدور المأمول من هذه الهيئة هو أن تعمل بخلاف النمط التقليدي وأن تتبع نهج القيادة وتجعل من الإنسان محورًا أساسيًا للبحث والتطوير والابتكار.
لقد أوضحت العديد من البحوث والدراسات والإحصاءات العالمية أن 6% أو أقل فقط من الأشخاص هم من يستطيعون خلق فرص أعمال ذات أفكار أصيلة وتحقق الشرطين أعلاه. وبالرغم من أن نسبة هؤلاء المبتكرين ضئيلة إلا أنها ذات أهمية وتأثير كبيرين، حيث تسهم في صنع أكثر من 60% من فرص العمل في تلك الدول التي تحتضن مشاريعهم. وبالتالي فإن العديد من الدول المتقدمة والنامية تنبهت لهذه الحقيقة خلال العقدين الماضيين تحديدًا، ووفرت المناخ والدعم المناسبين لأصحاب الأفكار الريادية.
حتى أن بعض الاقتصادات الصاعدة أصبح ينشئ المراكز التي تقوم بتقييم واكتشاف هذه الثروة البشرية الواعدة من خلال طريقة تفكيرهم وعوامل أخرى ذات علاقة باحتمالات النجاح والفشل.
في البرازيل مثلًا تم اعتماد مشروع هدفه البحث عن المواهب الريادية في المدن غير الرئيسية بهدف حثهم على خوض التجربة ودعم ابتكاراتهم، مما سيسهم في تنمية تلك المدن ونقل المواطنين في تلك المناطق من البطالة والطبقة المعدمة إلى العمل والطبقة الوسطى، وتنمية تلك المناطق بدلا من إجبار سكانها على الانتقال للمدن الكبرى بحثا عن العمل. ومما لا شك فيه فإن ذلك سيساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة، وكذلك الاستقرار السياسي على المدى المتوسط والبعيد في تلك البلدان.
ختامًا فإننا بقدر اعتزازنا بإنشاء هذه الهيئة نأمل ونعول الكثير على قيادتها المستقبلية لأن تكون همتها وفكرها وتوجهاتها متماشية ومتناغمة بشكل كامل مع رؤية وفكر قيادتنا الحكيمة.
