قادت قروض المنشآت المتوسطة والصغيرة ارتفاع الائتمان المصرفي بالبنوك السعودية خلال العام الماضي، حيث سجل نموا سنويا تاريخيا بلغت نسبته 57.8% في الربع الرابع من عام 2020م مقابل 7.9% في فترة مماثلة من 2019 ويتماشى هذا النمو الحاد مع هدف رؤية المملكة 2030 المتمثل في زيادة مساهمة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% وزيادة إجمالي مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65%.
ارتفاع الائتمان المصرفي
ساهمت القروض العقارية والتمويل قصير الأجل من قبل الشركات في ارتفاع الائتمان المصرفي بالبنوك السعودية خلال العام الماضي بنسبة مضاعفة بعد أن بلغ ارتفاعه السنوي خلال 2020 حوالي 14.8% بمقابل ارتفاع في 2019 بحوالي 7.6% متجاوزا بذلك تأثيرات التراجع الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا. وأشار تقرير للبنك المركزي السعودي إلى أن ارتفاع مطلوبات القطاع الخاص شكلت الدافع الأكبر للارتفاع وسط ارتفاع طفيف في مطلوبات القطاع العام.
مطلوبات القطاع الخاص
أوضح التقرير أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الائتمان المصرفي تمثل الحصة الأكبر، وزادت قيمتها بارتفاع صحتها من 58.7% في 2019 إلى 59.2% في 2020 حيث جاء هذ الارتفاع نتيجة لزيادة إجراءات الدعم التي اتخذتها الحكومة لتعزيز نمو القطاع الخاص في ظل تداعيات الجائحة، في المقابل، ارتفعت حصة المطلوبات من القطاع العام من إجمالي الائتمان المصرفي بشكل طفيف، حيث نمت من 16.9% في نهاية 2019م إلى حوالي 17.4% في نهاية عام 2020م. نسبة الائتمان للناتج المحلي أشار التقرير إلى أن نسبة الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تشير إلى مستوى الرافعة المالية في القطاع الخاص بلغت 255.5% في نهاية 2020، بارتفاع كبير من 200.9% في نفس الفترة من العام 2019، ويعود ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع التمويل العقاري وكذلك برنامج دعم تمويل القطاع الخاص التابع للبنك المركزي السعودي.
الائتمان لقطاع الشركات
واصل الائتمان المصرفي المقدم لقطاع الشركات ارتفاعه حتى وصل إلى مستوى قياسي في عام 2020م، حيث تسببت الجائحة في زيادة طلب الشركات على القروض لتلبية احتياجاتها من السيولة قصيرة الأجل، وتجاوز إجمالي النمو السنوي لقروض الشركات 4.5% في كل أرباع عام 2020م، ويعود هذا النمو بشكل رئيس إلى التوسع في تقديم الائتمان لقطاع التجارة بنسبة 1.5% في الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بالربع المقابل من العام السابق ولقطاع الخدمات بنسبة 1.6% كما سجلت مكونات قطاع الشركات الأخرى نموا إيجابيا في الائتمان، باستثناء قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التشييد والبناء وقطاع النقل.
الائتمان لقطاع الأفراد
واصلت القروض المقدمة لقطاع الأفراد ارتفاعها، حيث سجلت نموا سنويا نسبته 26.9% خلال الفترة الممتدة من الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعلى الرغم من ارتفاع جميع أنواع القروض، إلا أن القروض العقارية والقروض الشخصية هما المحركان الرئيسان، حيث سجلا معدل نمو سنوي نسبته 21.3% و 5.7% على التوالي في الربع الرابع من عام 2020م، ومن المتوقع أن تحافظ قروض الأفراد على ارتفاعها مدفوعة إلى حد كبير بالدعم الحكومي للقروض العقارية للأفراد، وانخفاض قيمة الائتمان مقارنة بائتمان الشركات، الأمر الذي قد يفيد سجل المخاطر لكل مصرف.
مطلوبات القطاع الخاص
2019= %58.7 2020= %59.2
مطلوبات القطاع العام= 2019= %16.9 2020= %17.4
نمو الائتمان المصرفي: 2019= %7.6 2020= %14.8 الائتمان لقطاع الشركات= 2019= %2.1 2020= %4.5 الائتمان لقطاع المنشآت الصغيرة= 2019= %7.9 2020= %57.8 الائتمان لقطاع الأفراد= 2019= %6.3 2020= %26.9
ارتفاع الائتمان المصرفي
ساهمت القروض العقارية والتمويل قصير الأجل من قبل الشركات في ارتفاع الائتمان المصرفي بالبنوك السعودية خلال العام الماضي بنسبة مضاعفة بعد أن بلغ ارتفاعه السنوي خلال 2020 حوالي 14.8% بمقابل ارتفاع في 2019 بحوالي 7.6% متجاوزا بذلك تأثيرات التراجع الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا. وأشار تقرير للبنك المركزي السعودي إلى أن ارتفاع مطلوبات القطاع الخاص شكلت الدافع الأكبر للارتفاع وسط ارتفاع طفيف في مطلوبات القطاع العام.
مطلوبات القطاع الخاص
أوضح التقرير أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الائتمان المصرفي تمثل الحصة الأكبر، وزادت قيمتها بارتفاع صحتها من 58.7% في 2019 إلى 59.2% في 2020 حيث جاء هذ الارتفاع نتيجة لزيادة إجراءات الدعم التي اتخذتها الحكومة لتعزيز نمو القطاع الخاص في ظل تداعيات الجائحة، في المقابل، ارتفعت حصة المطلوبات من القطاع العام من إجمالي الائتمان المصرفي بشكل طفيف، حيث نمت من 16.9% في نهاية 2019م إلى حوالي 17.4% في نهاية عام 2020م. نسبة الائتمان للناتج المحلي أشار التقرير إلى أن نسبة الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تشير إلى مستوى الرافعة المالية في القطاع الخاص بلغت 255.5% في نهاية 2020، بارتفاع كبير من 200.9% في نفس الفترة من العام 2019، ويعود ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع التمويل العقاري وكذلك برنامج دعم تمويل القطاع الخاص التابع للبنك المركزي السعودي.
الائتمان لقطاع الشركات
واصل الائتمان المصرفي المقدم لقطاع الشركات ارتفاعه حتى وصل إلى مستوى قياسي في عام 2020م، حيث تسببت الجائحة في زيادة طلب الشركات على القروض لتلبية احتياجاتها من السيولة قصيرة الأجل، وتجاوز إجمالي النمو السنوي لقروض الشركات 4.5% في كل أرباع عام 2020م، ويعود هذا النمو بشكل رئيس إلى التوسع في تقديم الائتمان لقطاع التجارة بنسبة 1.5% في الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بالربع المقابل من العام السابق ولقطاع الخدمات بنسبة 1.6% كما سجلت مكونات قطاع الشركات الأخرى نموا إيجابيا في الائتمان، باستثناء قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التشييد والبناء وقطاع النقل.
الائتمان لقطاع الأفراد
واصلت القروض المقدمة لقطاع الأفراد ارتفاعها، حيث سجلت نموا سنويا نسبته 26.9% خلال الفترة الممتدة من الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعلى الرغم من ارتفاع جميع أنواع القروض، إلا أن القروض العقارية والقروض الشخصية هما المحركان الرئيسان، حيث سجلا معدل نمو سنوي نسبته 21.3% و 5.7% على التوالي في الربع الرابع من عام 2020م، ومن المتوقع أن تحافظ قروض الأفراد على ارتفاعها مدفوعة إلى حد كبير بالدعم الحكومي للقروض العقارية للأفراد، وانخفاض قيمة الائتمان مقارنة بائتمان الشركات، الأمر الذي قد يفيد سجل المخاطر لكل مصرف.
مطلوبات القطاع الخاص
2019= %58.7 2020= %59.2
مطلوبات القطاع العام= 2019= %16.9 2020= %17.4
نمو الائتمان المصرفي: 2019= %7.6 2020= %14.8 الائتمان لقطاع الشركات= 2019= %2.1 2020= %4.5 الائتمان لقطاع المنشآت الصغيرة= 2019= %7.9 2020= %57.8 الائتمان لقطاع الأفراد= 2019= %6.3 2020= %26.9
