أحالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالات التسول، ومن يتم تصنيفهم كحالات إتجار بالبشر والأطفال لدور الحماية والجمعيات في المناطق.

وذكر مصدر مطلع بالوزارة لـ«الوطن» بأن المتسولين و8 فئات أخرى تم تحويلهم مؤخرًا لدور الحماية التي كانت تخدم حتى وقت قريب 4 فئات فقط ليتم توسيع عملها لتأوي ما لا يقل عن 12 فئة يتم جمعهم جميعًا في دور الحماية والإيواء بالوزارة.

معالجة أوضاع الأيتام

وأشار المصدر إلى أن التوجيه باستقبال المزيد من الحالات بدور الحماية جاء في إطار عمل الوزارة لمعالجة أوضاع الأيتام من ذوي الظروف الخاصة لتحقيق مبادرة التحول الوطني الخاصة بهم وانتقالهم للبيوت الاجتماعية، إلا أن هذا الإجراء استدعى إيقاف حالات الدخول الجديدة لحالات التائهين، وحالات العثور ممن يتم الإبلاغ بالعثور عليهم من قبل أسرة، وقضايا إثبات النسب، والمولودين سفاحًا لأم أجنبية، وأبناء السجناء، وأبناء التفكك الأسري، والاتجار بالبشر والأطفال من المتسولين والمتسولات، وحالات الحماية، وإحالتهم جميعًا إلى دور الحماية، أو الجمعيات الخيرية التابعة لإدارة الحماية بالمناطق، حيث تتم متابعة جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بهم مع الجهات ذات العلاقة حسب حالة كل مستفيد، وفي حال ثبوت تصنيف أحدهم من ذوي الظروف الخاصة من قبل الجهة المختصة يتم إحالته من دور الحماية إلى دور الأيتام، أو البيوت الاجتماعية، أو إسناده لأسرة كافلة عن طريق جمعية الوداد.

وأضاف المصدر بأن دور الحماية كانت تستقبل سابقًا 4 فئات تتضمن الإناث مهما كانت أعمارهم، والذكور من عمر 18 عامًا وأقل، والرجل الكبير في السن من عمر 60 عامًا، والمعاق إلا أن إضافة حالات المتسولين من غير السعوديين المقبوض عليهم والذين كانت متابعة حالتهم وإجراءات ترحيلهم من اختصاص الجهات الأمنية المختصة وسع كثيرًا من الفئات التي تستقبلها دور الحماية والإيواء بحيث أصبحت تستقبل الذكور والإناث من عمر 11 عامًا وأقل، والإناث من 12 عامًا وأكثر ممن يتم تصنيفهم كسليمين صحيا، ويتم تحويل الذكور 12 عامًا وأكبر إلى دور الملاحظة الاجتماعية في حين يتم إحالة الذكور والإناث من ذوي الإعاقة من 11 عامًا وأقل إلى مراكز التأهيل الشامل للإناث، ويتم توجيه الذكور من عمر 12 عامًا فأكثر من ذوي الإعاقة لمراكز التأهيل الشامل للذكور.

مراقبة الأحداث

وأشار المصدر إلى أن إدخال المتسولين وأبناء المتسولين غير السعوديين يتطلب تحقيق ضوابط لقبول الإيداع والترحيل بحيث يتم إحضار أمر قبض صادر من جهة القبض محدد فيه مدة الإقامة بما لا يزيد عن 14 يومًا، ووجود تقرير طبي موضح به تاريخ الميلاد يثبت خلوه من الأمراض السارية أو المعدية وأنه لا يشكل خطرًا على المقيمين أو العاملين، ويتم الرفع للجهات الرقابية المختصة إذا تجاوزت فترة الإقامة الفترة المحددة، كما تتم مراقبة الأحداث المقيمين بدور الحماية من قبل المراقبين والمراقبات الاجتماعيين وبإشراف من باحثين اجتماعيين ونفسيين وإدارة الدار، مضيفا أن الجهات الأمنية هي من تتولى تعيين محققين للتحقيق مع الأطفال المتسولين غير السعوديين بمشاركة باحث اجتماعي، وإذا اقترن مع عملية التسول جرائم أخرى مثل الاتجار بالأشخاص، أو جمع الأموال بطرق غير شرعية، أو تمويل أنشطة إرهابية أو تشكيل عصابة فيتم تحويلهم للجهات المعنية.

زيادة الفئات

وأكد المصدر أن حالات التسول يحدد لها منذ دخولها فترة إقامة لا تتجاوز 14 يومًا حيث يتم بعدها توجيه الأجانب إلى الجوازات لإنهاء إجراءات ترحيلهم فيتم عمل أوراق نظامية لمخالفي الإقامة، فيما تنهى إجراءات من لديه إقامة، ومن ثم يرسلوا لبلدانهم، أما السعوديين فيتم تحويل الأصحاء منهم لمكاتب الضمان الاجتماعي لعمل دراسة حالة لهم ومساعدتهم، أما المعاقين فيتم توجيههم للمستشفيات لتقييم وضعهم، ومن لا أسرة له من الصغار يتم تحويلهم لدور الحماية ويتم تدريبهم ومساعدتهم على إيجاد عمل مناسب ليستقلوا بحياتهم بعد إكمال 21 عامًا.