أعلنت وزارة العدل، طرح مركز البحوث لإصداره الأول من وثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، الذي يشتمل على التعديلات المدخلة عليه وفقًا للمراسيم الملكية والقرارات الوزارية ذات العلاقة؛ لتسهيل الرجوع إليه من قبل المختصين.
وأوضح مدير عام مركز البحوث الدكتور بشار المفدى، أن الإصدار يتميز بتوثيقه بالروابط التي تسهل الوصول إلى المراسيم الملكية والقرارات الوزارية، ومجموعة الأحكام القضائية التي استندت على بعض مواد نظام الإجراءات الجزائية، والربط بين المواد فيما بينها؛ لتسهل قراءتها.
وأكد الدكتور المفدى سعي مركز البحوث -من خلال هذا الإصدار- إلى الإسهام في إعانة أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين وأطراف الدعوى في جمع النظام ولائحته وفق أحدث التعديلات، مشيرًا إلى استقبال المقترحات والملاحظات على بريد المركز: RCmoj.gov.sa.
وأوضح مدير عام مركز البحوث الدكتور بشار المفدى، أن الإصدار يتميز بتوثيقه بالروابط التي تسهل الوصول إلى المراسيم الملكية والقرارات الوزارية، ومجموعة الأحكام القضائية التي استندت على بعض مواد نظام الإجراءات الجزائية، والربط بين المواد فيما بينها؛ لتسهل قراءتها.
وأكد الدكتور المفدى سعي مركز البحوث -من خلال هذا الإصدار- إلى الإسهام في إعانة أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين وأطراف الدعوى في جمع النظام ولائحته وفق أحدث التعديلات، مشيرًا إلى استقبال المقترحات والملاحظات على بريد المركز: RCmoj.gov.sa.
