مثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للمرة الأولى، الثلاثاء، أمام المحكمة لاستجوابه في إطار قضية حول التجاوزات في نفقات حملته الانتخابية عام 2012 التي بوشر النظر فيها قبل ثلاثة أسابيع.
فواتير مزدوجة
بعد دخوله إلى القاعة جلس ساركوزي على كرسي إلى جانب المتهمين الآخرين وعند افتتاح الجلسة وبطلب من رئيسة المحكمة وقف وانتقل إلى مقعد الاستجواب في مواجهة المحكمة.
وتغيب ساركوزي عن كل الجلسات منذ بداية المحاكمة في 20 مايو وكان ممثلا فيها بمحاميه تييري هرتزوغ.
ويشتبه في أن المتهمين الثلاثة عشر الآخرين وهم كوادر في وكالة بيغماليون لتنظيم المناسبات والتي كانت المرتبطة بحزب ساركوزي السابق ومدير حملته الانتخابية وخبراء المحاسبة لديه، شاركوا بدرجات متفاوتة في نظام إصدار فواتير مزدوجة لتغطية التجاوز الكبير في النفقات المسموح بها خلال الحملة الانتخابية. وقد أدلوا بافاداتهم في وقت سابقا.
وخلافا للآخرين الذين وجهت إليهم تهمة الاحتيال واستخدام وثائق مزورة، يمثل ساركوزي بتهمة «التمويل غير القانوني لحملة» انتخابية فقط. وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن سنة مع غرامة قدرها 3750 يورو.
السجن النافذ
في مطلع مارس، أصبح ساركوزي اول رئيس سابق في الجمهورية الخامسة يدان بالسجن النافذ بعد ما قضت محكمة باريس الجنائية بسجنه ثلاث سنوات من بينها سنتان مع وقف التنفيذ بتهمة الفساد واستخدام النفوذ. وقد استأنف ساركوزي الحكم.
وفي ملف بيغماليون «لم يثبت التحقيق» أن نيكولا ساركوزي «أمر» أو «شارك» أو أُبلغ حتى بهذا النظام على ما أفاد الادعاء.
إلا أن الرئيس «لم يكن منقطعا عن فريق حملته»، وقد اختار معه تنظيم «تجمعات انتخابية لافتة ومكلفة» وطلب تسريع الوتيرة لتصل إلى تجمع انتخابي كل يوم.
تجاوز السقف
مثل فرنسوا هولاند ورأى الادعاء أن ساركوزي ترك النفقات ترتفع رغم عدة تنبيهات حول احتمال تجاوز السقف واستفاد تاليا من الاحتيال الذي سمح له بالتمتع «بوسائل مالية أعلى بكثير» مما يسمح القانون ومجموعها ما لا يقل عن 42,8 مليون أي ضعف السقف القانوني في تلك الفترة. إلا أن ساركوزي يؤكد أن كلفة هذه التجمعات الانتخابية «كانت تتماشى كليا» مع تجمعات منافسه فرنسوا هولاند وفق ما قال للمحققين.
فواتير مزدوجة
بعد دخوله إلى القاعة جلس ساركوزي على كرسي إلى جانب المتهمين الآخرين وعند افتتاح الجلسة وبطلب من رئيسة المحكمة وقف وانتقل إلى مقعد الاستجواب في مواجهة المحكمة.
وتغيب ساركوزي عن كل الجلسات منذ بداية المحاكمة في 20 مايو وكان ممثلا فيها بمحاميه تييري هرتزوغ.
ويشتبه في أن المتهمين الثلاثة عشر الآخرين وهم كوادر في وكالة بيغماليون لتنظيم المناسبات والتي كانت المرتبطة بحزب ساركوزي السابق ومدير حملته الانتخابية وخبراء المحاسبة لديه، شاركوا بدرجات متفاوتة في نظام إصدار فواتير مزدوجة لتغطية التجاوز الكبير في النفقات المسموح بها خلال الحملة الانتخابية. وقد أدلوا بافاداتهم في وقت سابقا.
وخلافا للآخرين الذين وجهت إليهم تهمة الاحتيال واستخدام وثائق مزورة، يمثل ساركوزي بتهمة «التمويل غير القانوني لحملة» انتخابية فقط. وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن سنة مع غرامة قدرها 3750 يورو.
السجن النافذ
في مطلع مارس، أصبح ساركوزي اول رئيس سابق في الجمهورية الخامسة يدان بالسجن النافذ بعد ما قضت محكمة باريس الجنائية بسجنه ثلاث سنوات من بينها سنتان مع وقف التنفيذ بتهمة الفساد واستخدام النفوذ. وقد استأنف ساركوزي الحكم.
وفي ملف بيغماليون «لم يثبت التحقيق» أن نيكولا ساركوزي «أمر» أو «شارك» أو أُبلغ حتى بهذا النظام على ما أفاد الادعاء.
إلا أن الرئيس «لم يكن منقطعا عن فريق حملته»، وقد اختار معه تنظيم «تجمعات انتخابية لافتة ومكلفة» وطلب تسريع الوتيرة لتصل إلى تجمع انتخابي كل يوم.
تجاوز السقف
مثل فرنسوا هولاند ورأى الادعاء أن ساركوزي ترك النفقات ترتفع رغم عدة تنبيهات حول احتمال تجاوز السقف واستفاد تاليا من الاحتيال الذي سمح له بالتمتع «بوسائل مالية أعلى بكثير» مما يسمح القانون ومجموعها ما لا يقل عن 42,8 مليون أي ضعف السقف القانوني في تلك الفترة. إلا أن ساركوزي يؤكد أن كلفة هذه التجمعات الانتخابية «كانت تتماشى كليا» مع تجمعات منافسه فرنسوا هولاند وفق ما قال للمحققين.
