استقبلت لجنة المزارع في محافظة القطيف، والتي شكلت من 6 جهات حكومية، حوالي 10 آلاف مراجع منذ بدء أعمالها قبل حوالي 3 أشهر، وذلك بهدف منع التشوهات البصرية وإزالة المخالفات، ومنع استخدام المناطق الزراعية لأهداف غير زراعية.
وأظهرت جولة لـ«الوطن» شملت عددا من المناطق الزراعية في المحافظة إزالة أغلب مظاهر التشوه والمخالفات في المزارع، بعد إزالة أغلب الأسوار الإسمنتية، وألواح الألمنيوم، ومساكن العمال، ما سمح للمناطق الزراعية بالظهور والبروز مفتوحة على بعضها بعضا بصورة عكست طبيعتها الزراعية.
بروز الأرياف
برزت القرى الريفية في محافظة القطيف بواجهات زراعية متميزة، بعد إزالة عدد من المخالفات، متضمنة مناطق زراعية شاسعة مفتوحة على بعضها بعضا، مانحة للراغبين فرصة التجول فيها عبر الطرق الزراعية الرابطة بين عدد من بلدات وقرى المحافظة، حيث لا تزال كل منطقة تحتفظ بجزء من المساحات الزراعية التي أصبح كثير منها ملاصقا للبيوت بعد توسع الرقعة الزراعية وتمددها للمزارع، حيث تشهد تلك الطرق بشكل يومي توافد المئات من المواطنين لممارسة رياضة المشي بين المزارع والنخيل، مستفيدين من انخفاض درجات الحرارة مقارنة بما هو الحال عليه في وسط المدينة.
تطوير مياه الري
ذكر نائب الرئيس للعمليات في المؤسسة العامة للري عبدالعزيز الرشود أن «هدف اللجنة الأساسي يتمثل في المحافظة على واحة القطيف واستمرارها، وقد عمدت المؤسسة إلى إقامة المشاريع الحيوية لتطوير مياه الري بالذات لمزارع القطيف، وتم تنفيذ المرحلة الأولى، وحاليا جارٍ دراسة المرحلة الثانية، ولدينا استعداد لإيصال المياه إلى جميع المزارع سواء كانت قريبة أو بعيدة لواحة القطيف حتى نحافظ على استمرار الزراعة، ونجد الممكنات التي تساعد المزارع على استمراره وبقائه لممارسة العملية الزراعية».
وأضاف «المؤسسة لديها برامج أساسية واستخدام المياه المجددة للمحافظة على المياه الجوفية، ولدينا مشروع تم العمل به، ولدينا مشروع آخر تحت التنفيذ، وستصب جميعها في مصلحة المزارع»، مشددا على أهمية أن يتقدم جميع المزارعين إلى منصة ري وتسجيل وثائقهم وبياناتهم لأن هذا سيساعد على عمليات التخطيط وعمليات البرامج وإقامة المشاريع المستقبلية.
6 جهات حكومية
تكونت اللجنة التي تعمل على إعادة روح الواحة الزراعية للقطيف من 6 جهات حكومية، تضمنت وزارة البيئة والمياه والزارعة، ومؤسسة الري، وبلدية القطيف، والدفاع المدني، والأمن، وأملاك الدولة.
وأكدت اللجنة أنه يمكن إضافة جهات أخرى إذا دعت الحاجة، مشيرة إلى أن المزارع يراجع اللجنة المشتركة، ولكنها تختلف حسب اختصاصات كل جهة مثل حل مشكلة التشوه البصري، فيقصد المزارع البلدية، وإن كان الأمر متعلقا بالزراعة فيتوجه إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، موضحة أن إجراءات التسجيل بسيطة، وتبدأ بتسجيل المزرعة، بحضور المزارع للجنة، وإحضار وثائق المزرعة، وموقعها، ومساحتها، ومحتوياتها، والخدمات التي تنقص المزرعة، لتكون هناك تسهيلات، فاللجنة أخذت الصلاحية من الجهات الحكومية، للتسهيل على المراجعين.
رقم زراعي موحد
أكدت اللجنة أن الرقم الزراعي الموحد الذي تصدره اللجنة للمزارعين له أهمية في توحيد كل الإجراءات للمزارع أو صاحب المزرعة، فيكون الرقم قاعدة بيانات جغرافية في الدوائر الحكومية سواء كان ذلك على الزراعة أو الري أو البلدية أو الجهات الأخرى مثل الدفاع المدني أو مصلحة المياه وغيرها من الجهات، حيث إن أغلب المراجعين يراجعون لتعديل وضع مزارعهم بعد استخدامها في غير ما خصصت له، وهذا يندرج تحت بند تصحيح الوضع، حيث تمت إزالة عدد من المخالفات والتشوهات البصرية.
جهات تشكل اللجنة
وزارة البيئة والمياه والزارعة
الدفاع المدني
مؤسسة الري
بلدية القطيف
أملاك الدولة
الأمن
وأظهرت جولة لـ«الوطن» شملت عددا من المناطق الزراعية في المحافظة إزالة أغلب مظاهر التشوه والمخالفات في المزارع، بعد إزالة أغلب الأسوار الإسمنتية، وألواح الألمنيوم، ومساكن العمال، ما سمح للمناطق الزراعية بالظهور والبروز مفتوحة على بعضها بعضا بصورة عكست طبيعتها الزراعية.
بروز الأرياف
برزت القرى الريفية في محافظة القطيف بواجهات زراعية متميزة، بعد إزالة عدد من المخالفات، متضمنة مناطق زراعية شاسعة مفتوحة على بعضها بعضا، مانحة للراغبين فرصة التجول فيها عبر الطرق الزراعية الرابطة بين عدد من بلدات وقرى المحافظة، حيث لا تزال كل منطقة تحتفظ بجزء من المساحات الزراعية التي أصبح كثير منها ملاصقا للبيوت بعد توسع الرقعة الزراعية وتمددها للمزارع، حيث تشهد تلك الطرق بشكل يومي توافد المئات من المواطنين لممارسة رياضة المشي بين المزارع والنخيل، مستفيدين من انخفاض درجات الحرارة مقارنة بما هو الحال عليه في وسط المدينة.
تطوير مياه الري
ذكر نائب الرئيس للعمليات في المؤسسة العامة للري عبدالعزيز الرشود أن «هدف اللجنة الأساسي يتمثل في المحافظة على واحة القطيف واستمرارها، وقد عمدت المؤسسة إلى إقامة المشاريع الحيوية لتطوير مياه الري بالذات لمزارع القطيف، وتم تنفيذ المرحلة الأولى، وحاليا جارٍ دراسة المرحلة الثانية، ولدينا استعداد لإيصال المياه إلى جميع المزارع سواء كانت قريبة أو بعيدة لواحة القطيف حتى نحافظ على استمرار الزراعة، ونجد الممكنات التي تساعد المزارع على استمراره وبقائه لممارسة العملية الزراعية».
وأضاف «المؤسسة لديها برامج أساسية واستخدام المياه المجددة للمحافظة على المياه الجوفية، ولدينا مشروع تم العمل به، ولدينا مشروع آخر تحت التنفيذ، وستصب جميعها في مصلحة المزارع»، مشددا على أهمية أن يتقدم جميع المزارعين إلى منصة ري وتسجيل وثائقهم وبياناتهم لأن هذا سيساعد على عمليات التخطيط وعمليات البرامج وإقامة المشاريع المستقبلية.
6 جهات حكومية
تكونت اللجنة التي تعمل على إعادة روح الواحة الزراعية للقطيف من 6 جهات حكومية، تضمنت وزارة البيئة والمياه والزارعة، ومؤسسة الري، وبلدية القطيف، والدفاع المدني، والأمن، وأملاك الدولة.
وأكدت اللجنة أنه يمكن إضافة جهات أخرى إذا دعت الحاجة، مشيرة إلى أن المزارع يراجع اللجنة المشتركة، ولكنها تختلف حسب اختصاصات كل جهة مثل حل مشكلة التشوه البصري، فيقصد المزارع البلدية، وإن كان الأمر متعلقا بالزراعة فيتوجه إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، موضحة أن إجراءات التسجيل بسيطة، وتبدأ بتسجيل المزرعة، بحضور المزارع للجنة، وإحضار وثائق المزرعة، وموقعها، ومساحتها، ومحتوياتها، والخدمات التي تنقص المزرعة، لتكون هناك تسهيلات، فاللجنة أخذت الصلاحية من الجهات الحكومية، للتسهيل على المراجعين.
رقم زراعي موحد
أكدت اللجنة أن الرقم الزراعي الموحد الذي تصدره اللجنة للمزارعين له أهمية في توحيد كل الإجراءات للمزارع أو صاحب المزرعة، فيكون الرقم قاعدة بيانات جغرافية في الدوائر الحكومية سواء كان ذلك على الزراعة أو الري أو البلدية أو الجهات الأخرى مثل الدفاع المدني أو مصلحة المياه وغيرها من الجهات، حيث إن أغلب المراجعين يراجعون لتعديل وضع مزارعهم بعد استخدامها في غير ما خصصت له، وهذا يندرج تحت بند تصحيح الوضع، حيث تمت إزالة عدد من المخالفات والتشوهات البصرية.
جهات تشكل اللجنة
وزارة البيئة والمياه والزارعة
الدفاع المدني
مؤسسة الري
بلدية القطيف
أملاك الدولة
الأمن
