لجأ زوج ثلاثيني إلى وضع برامج تجسس وتصنت في جوال زوجته، لمراقبة محادثاتها ومكالمتها، ولم يكتف بذلك بل قام بأخذ نسخة من الرسائل التي كانت تدور حول زوج صديقتها، وحذف جزءا منها وأرسلها لزوجها، مما تسبب في حدوث مشاكل بين أسرة الزوجة والصديقة.
غرامة وسجن
كل ذلك دفع الزوجة لطلب الطلاق ورفع قضية، مطالبة بمعاقبته على التجسس والتنصت عليها، من خلال زرع برامج في هاتفها دون علمها، موضحة أنه قام بذلك بعد أن ادعى أنه سوف يقوم بشراء جوال جديد لها.
وحسب رأي المحامي عبدالرحمن الحربي، أشار إلى أن ما قام به الزوج يعتبر جريمة يحاسب عليها، حيث يخضع ذلك للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتوجد عقوبة مترتبة منها السجن عام وغرامة 500 ألف ريال، موضحا أن ما قام به الزوج مخالف للقانون، ويستحق العقاب عليه، خاصة أن الزوجة طلبت الطلاق ووقع ذلك، فهنا يحق لها رفع قضية على الزوج تطالب بها العقوبة عما قام به من تصنت وتجسس عليها دون علمها، ونقل محادثاتها وتسجيلات صوتية للغير لإثارة الفتنة بينها وبين صديقتها وتخريب علاقتها الزوجية.
الثقة بين الزوجين
ويقول المستشار الأسري صالح الغامدي: إن فقد الثقة بين الزوجين هو الدافع الرئيسي لقيام أحدهم بالتصنت والتجسس على الآخر، وذلك للبحث عن زلة لإمساكها، وأيضا الشك الزائد والغيرة، ولا يعتبر مبررا من الطرفين، وقد يكون هو أحد الركائز الأساسية لذلك، مما يفسد العلاقة الزوجية، ويولد روح الانتقام بينهما.
وأضاف: «مما لا شك فيه أن العلاقة الزوجية القائمة على هذا المنوال تكون فاشلة وتنتهي بالانفصال، ويصل الأمر بين الزوجين للمحاكم، وهناك كثير من الاستفسارات الزوجية التي تصل لي من الزوجين حول قيام الآخر بتتبع خطوات شريكه والمحاولة لتفتيش الجوال ومعرفة الأسرار التي قد يكون أحد الطرفين مخفيها، وهذه جميعها أمور تولد الكره والمشاكل بينهما، مؤكدا أن الثقه بين الزوجين وإرجاع ذلك يكون من خلال جلسات الحوار، وعادة تكون جوانب الشك سواء عند الطرفين، فنجد رجالا يشكون بزوجاتهم نتيجة تجارب سابقة مروا بها، وخبرات معينة انعكست عليهم سلبيا وكذلك النساء».
المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من التالي:
التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي –دون مسوغ نظامي صحيح– أو التقاطه أو اعتراضه
الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه
المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها
التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة
غرامة وسجن
كل ذلك دفع الزوجة لطلب الطلاق ورفع قضية، مطالبة بمعاقبته على التجسس والتنصت عليها، من خلال زرع برامج في هاتفها دون علمها، موضحة أنه قام بذلك بعد أن ادعى أنه سوف يقوم بشراء جوال جديد لها.
وحسب رأي المحامي عبدالرحمن الحربي، أشار إلى أن ما قام به الزوج يعتبر جريمة يحاسب عليها، حيث يخضع ذلك للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتوجد عقوبة مترتبة منها السجن عام وغرامة 500 ألف ريال، موضحا أن ما قام به الزوج مخالف للقانون، ويستحق العقاب عليه، خاصة أن الزوجة طلبت الطلاق ووقع ذلك، فهنا يحق لها رفع قضية على الزوج تطالب بها العقوبة عما قام به من تصنت وتجسس عليها دون علمها، ونقل محادثاتها وتسجيلات صوتية للغير لإثارة الفتنة بينها وبين صديقتها وتخريب علاقتها الزوجية.
الثقة بين الزوجين
ويقول المستشار الأسري صالح الغامدي: إن فقد الثقة بين الزوجين هو الدافع الرئيسي لقيام أحدهم بالتصنت والتجسس على الآخر، وذلك للبحث عن زلة لإمساكها، وأيضا الشك الزائد والغيرة، ولا يعتبر مبررا من الطرفين، وقد يكون هو أحد الركائز الأساسية لذلك، مما يفسد العلاقة الزوجية، ويولد روح الانتقام بينهما.
وأضاف: «مما لا شك فيه أن العلاقة الزوجية القائمة على هذا المنوال تكون فاشلة وتنتهي بالانفصال، ويصل الأمر بين الزوجين للمحاكم، وهناك كثير من الاستفسارات الزوجية التي تصل لي من الزوجين حول قيام الآخر بتتبع خطوات شريكه والمحاولة لتفتيش الجوال ومعرفة الأسرار التي قد يكون أحد الطرفين مخفيها، وهذه جميعها أمور تولد الكره والمشاكل بينهما، مؤكدا أن الثقه بين الزوجين وإرجاع ذلك يكون من خلال جلسات الحوار، وعادة تكون جوانب الشك سواء عند الطرفين، فنجد رجالا يشكون بزوجاتهم نتيجة تجارب سابقة مروا بها، وخبرات معينة انعكست عليهم سلبيا وكذلك النساء».
المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من التالي:
التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي –دون مسوغ نظامي صحيح– أو التقاطه أو اعتراضه
الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه
المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها
التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة
