وضعت ميمي مارشان، التي تعد من أهم الشخصيات في صحافة المشاهير في فرنسا، في التوقيف الاحترازي، بإطار التحقيق في الاشتباه في تمويل للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007.

وقال مصدر قضائي إن «عملية تنصت أثبتت أنها لم تحترم المراقبة القضائية لأنها تحدثت إلى شخص لا يحق لها» الاتصال به، مضيفا أن قاضي الحريات والتوقيف وضع ميمي مارشان رئيسة وكالة صائدي الصور «بيست-إيميج» في السجن بعد جلسة بعد ظهر الجمعة. وميمي مارشان كانت مقربة من الزوجين ساركوزي وكذلك من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، اتهمت رسمي في الخامس من يونيو بتهمة «التأثير على الشهود» و«الانتماء إلى عصابة أشرار لارتكاب عملية احتيال».

وكانت المراقبة القضائية التي تخضع لها تمنعها من الاتصال بعدد من الأشخاص بينهم الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي ومحاميه تياري هيرزوغ ومدير تحرير صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» ومجلة «باري ماتش» الأسبوعيتين، ايرفي غاتينيو. ووجه الاتهام إلى أربعة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تنظيم هذه المقابلة المثيرة للجدل، بينهم أرنو دو لا فيليبرون ورجل الأعمال بيار رينو ونويل دوبو الذي أدين من قبل بالاحتيال.