قرر البرلمان الليبي، الثلاثاء، تأجيل الجلسة المخصصة لتوزيع المناصب السيادية ومناقشة الميزانية العامة، إلى حين مثول الحكومة التي يقودها عبدالحميد الدبيبة أمام النواب، الأسبوع المقبل. وانتهت الجلسة النيابية التي عقدت يومي الإثنين والثلاثاء، من دون حسم ملفي الميزانية المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، والمناصب السيادية، وهما من أكثر الملفات الخلافية حاليا في البلاد.
وفي ما يتعلق بالمناصب السيادية، فاتهم البرلمان المجلس الأعلى للدولة بالتنصل من الاتفاق الموقع بينهما في مدينة بوزنيقة المغربية حول طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع تلك المناصب، وذلك بعد تجاهل الأخير الرد رغم مرور شهر من إحالة البرلمان لملفات المترشحين. كما لوح مجلس النواب باللجوء إلى تعيين شخصيات جديدة على رأس المؤسسات السيادية دون الرجوع إليه. يشار إلى أن المناصب التي يجري التفاوض بشأنها بين المجلسين هي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، حسم منها منصبا النائب العام الذي سيتولاه الصديق الصور، والمحكمة العليا التي سيترأسها عبدالله أبو رزيزة.
وفي ما يتعلق بالمناصب السيادية، فاتهم البرلمان المجلس الأعلى للدولة بالتنصل من الاتفاق الموقع بينهما في مدينة بوزنيقة المغربية حول طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع تلك المناصب، وذلك بعد تجاهل الأخير الرد رغم مرور شهر من إحالة البرلمان لملفات المترشحين. كما لوح مجلس النواب باللجوء إلى تعيين شخصيات جديدة على رأس المؤسسات السيادية دون الرجوع إليه. يشار إلى أن المناصب التي يجري التفاوض بشأنها بين المجلسين هي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، حسم منها منصبا النائب العام الذي سيتولاه الصديق الصور، والمحكمة العليا التي سيترأسها عبدالله أبو رزيزة.
