وحدّد بيطار، وفق ما قال في تصريحات لعدد محدد من الصحافيين بينهم مراسل وكالة فرانس برس، موعداً لاستجواب دياب، كمدعى عليه، من دون أن يفصح عنه. كذلك أعلن أنه وجّه كتاباً إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) «تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم». والتهم التي سيلاحقون عليها هي «جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل»إضافة «إلى جنحة الإهمال والتقصير» لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم «ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار».