ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة بسوق الأسهم، ومراكز المقاصة، ومراكز الإيداع، ومؤسسات السوق المالية بوضع نظام داخلي لحماية المبلغين من العاملين لديهم الذين يقدمون بلاغات للهيئة عن الأعمال والمخالفات لنظام السوق. وحددت الهيئة ضمن لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية سياسة لحماية المبلغين بحيث تتضمن بحد أدنى عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق العاملين لديها أو المساس بأي من حقوقهم أو ميزاتهم الوظيفية بسبب تقديمهم بلاغاً للهيئة، حيث ستعمل الهيئة على تقديم المساعدة القانونية لمن يتعرض لأي ضرر جراء بلاغ تم تقديمه لها.

بيانات البلاغ

أشارت الهيئة إلى أن البلاغ يجب أن يحتوي على بيانات محددة تتضمن اسم المبلغ ضده، وبيانات التواصل معه في حال توافرها، ووصف الواقعة التي ورد عليها البلاغ وصفاً كاملاً وواضحاً، والمعلومات أو الوثائق أو الأدلة حول الأعمال أو الممارسات التي تشكل مخالفة ألي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، كما أشارت الهيئة إلى أن معلومات المبلغ أو أي معلومات تحصل عليها الهيئة تعتبر سرية، ولها الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تجاه من بلغ عمداً وبسوء نية عن واقعة غير صحيحة مكافأة المبلغ وتمنح الهيئة مبلغاً كمكافأة يصل إلى 20% من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المبلغ عنها، إذا حقق البلاغ عدداً من الشروط تتضمن، أن يشمل البلاغ اسم المبلغ أو من يمثله نظاماً وبيانات التواصل معه، وأن يكون المبلغ شخصاً طبيعياً، وأن يقدم البالغ بطوع إرادته، وألا يكون المبلغ أو أحد أقاربه يعمل لدى الهيئة، أو أي جهة رقابية مماثلة لديها اطلاع على المعلومات محل البلاغ، وألا تكون المعلومات الواردة في البلاغ متوافرة لدى الهيئة أو تلقتها مسبقاً من غير المبلغ، إضافة إلى ألا يفشي المبلغ للغير عن أي معلومات متعلقة بالبلاغ، وأن يؤدي البلاغ إلى صدور قرار نهائي من الهيئة أو قرار قضائي نهائي من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بفرض غرامة أو جزاء مالي، وأن تحصل الهيئة الغرامات والجزاءات المالية المفروضة، وأن يتجاوز مجموع قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المبلغ عنها مليون ريال.

قيمة المكافأة للمبلغ

حددت الهيئة نسبة استحقاق المبلغ من مبلغ المكافأة بأن يكون للمبلغ دور المبلغ في إثبات المخالفة، وتوقيت البلاغ، وأهمية المعلومات والأدلة المقدمة من المبلغ ومدى دقتها واكتمالها وموثوقيتها، ومدى مساهمة المعلومات المقدمة من المبلغ في إصدار قرار نهائي بثبوت المخالفة، ومدى تعاون المبلغ، ومدى مساهمة المبلغ في إقناع أطراف آخرين بالتعاون في شأن موضوع البلاغ، ومدى مساهمة المبلغ في الحد من الأضرار التي كانت ستنجم عن المخالفة لو لم يبلغ عنها، وحجم المخاطر التي واجهها المبلغ من أجل تقدميه للبلاغ، إضافة لكون المبلغ مصدر المعلومات الواردة في البلاغ، وأن تلك المعلومات مبنية على المعرفة أو التحليل المستقل للمبلغ وليست مستمدة من وثائق مرافعات قضائية، أو تقارير لجهات حكومية، أو تقارير تدقيق داخلي أو تدقيق خارجي، أو وسائط إعلامية.

شروط حصول المبلغ على 20% من الغرامات

- أن يشمل البلاغ اسم المبلغ أو من يمثله نظاما وبيانات التواصل معه

- أن يكون المبلغ شخصا طبيعيا وأن يقدم البالغ بطوع إرادته

- ألا يكون المبلغ أو أحد أقاربه يعمل لدى الهيئة، أو أي جهة رقابية

- ألا تكون المعلومات الواردة في البلاغ متوافرة لدى الهيئة أو تلقتها مسبقا من غير المبلغ

- ألا يفشي المبلغ للغير عن أي معلومات متعلقة بالبلاغ

- أن يؤدي البلاغ إلى صدور قرار نهائي من الهيئة أو قرار قضائي نهائي من لجان

- أن تحصل الهيئة الغرامات والجزاءات المالية المفروضة

- أن يتجاوز مجموع قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المبلغ عنها مليون ريال