وكل رجل محامي لرفع قضية على زوجته بعد ما جردته من جميع عقاراته وأمواله، وقامت بتحويلها لحسابها الخاص، مستغلة وكالة عامة اخذتها منه بحجة إدارة مصالحة.
توكيل عام
حسب ما ذكر الزوج أنه بعد زواجه من فتاة تصغره بـ7 سنوات أصيب ببعض الأعراض المرضية جعلته غير قادر على إدارة مصالحه من عقارات وأصول مالية، وبعد أن اقترحت عليه الزوجة بعمل توكيل عام لها تستطيع من خلاله إدارة مصالحه قام بعمل توكيل لها، موضحًا أنه بعد مرور عام أصبحت كثيرة الانشغال عنه وبدأت بينهما خلافات زوجية انتهت بالطلاق.
وأضاف أنه بعد الطلاق تفاجى باستيلائها وتجريده على كل ما يملك من خلال الوكالة العامة.
الإجراءات القانونية
أوضح المحامي عبد الرحمن القحطاني أن ما قامت به الزوجة يعود للوكالة التي أعطاها الزوجة وبها تكون استغلت ذلك حسب الإجراءات القانونية خاصة أنه قام بإعطائها وكالة عامة تستطيع من خلالها البيع والشراء والتصرف الكامل بجميع الأصول المالية والعقارية، وبالتالي لا يستطيع الزوج رفع قضية عليها لأنها تمتلك وكالة قانونية منه.
الثقة بين الطرفين
وتعود مشاكل الوكالات العامة بمدى الثقة في العلاقة الزوجية، وإن لم يكن شرطًا لما يسببه من وقوع بعض الأزواج ضحايا الاستغلال من الزوجات اللاتي تاخذ تلك الوكالة لصالحها.
وتعد الوكالة العامة خطيرة حيث تعطي الوكيل جميع الحقوق إذا لم يتم تعيين التصرفات المطلوب منه القيام بها على سبيل التحديد، كذلك تعطيه الحق بالتوقيع المطلق نيابة عن الموكل، وكذلك السحب من رصيده بالبنك، والقدرة على أخذ قروض من البنوك وغيرها كاستخراج بطاقات ائتمانية والبيع والشراء وغيرها.
ضحايا الاستغلال
أكد المستشار الأسري عبد المجيد الأحمدي أن الثقة الزائدة بين بعض الأزواج تحديدًا في إدارة أموال وممتلكات الطرف الآخر تؤدي في كثير من الأحيان أن يقع إحداهما ضحية للآخر، لذلك لابد من الانتباه من قبل الزوجين في عدم إعطاء الثقة الزائدة في توكيل عام وإذا كان لابد فعليه أن يقوم أحد الطرفين بعمل توكيل خاص أي يحدد الأمور التي يديرها الطرف الآخر بالوكالة فكثير من المشاكل الزوجية التي تقع تكون بسبب استغلال الوكالة والتصرف بها بشكل لا يرضي الموكل.
أنواع الوكالات
وكالة خاصة
هي التي يوكّل فيها الموكل وكيله ببعض المهام المعينة، وربما تستمر لوقت محدد، ويمكن شرطها بإجراء.
ومن سمات هذه الوكالة أنها لا تعتمد على الشخصية الاعتبارية، ولا يُمكن أن تنتهي لمجرد رغبة الوكيل أو الموكل.
وكالة عامة
تتميز هذه الوكالة بأنها لا تُقيد الوكيل بحيث يستطيع التصرّف كيفما شاء، ويمكنه أن ينوب عن موكّله في جميع المهام التي يصح له النيابة عنه فيها، فلا يكون دوره محصورًا في بعض الصلاحيات أو التصرّفات المحدودة.
توكيل عام
حسب ما ذكر الزوج أنه بعد زواجه من فتاة تصغره بـ7 سنوات أصيب ببعض الأعراض المرضية جعلته غير قادر على إدارة مصالحه من عقارات وأصول مالية، وبعد أن اقترحت عليه الزوجة بعمل توكيل عام لها تستطيع من خلاله إدارة مصالحه قام بعمل توكيل لها، موضحًا أنه بعد مرور عام أصبحت كثيرة الانشغال عنه وبدأت بينهما خلافات زوجية انتهت بالطلاق.
وأضاف أنه بعد الطلاق تفاجى باستيلائها وتجريده على كل ما يملك من خلال الوكالة العامة.
الإجراءات القانونية
أوضح المحامي عبد الرحمن القحطاني أن ما قامت به الزوجة يعود للوكالة التي أعطاها الزوجة وبها تكون استغلت ذلك حسب الإجراءات القانونية خاصة أنه قام بإعطائها وكالة عامة تستطيع من خلالها البيع والشراء والتصرف الكامل بجميع الأصول المالية والعقارية، وبالتالي لا يستطيع الزوج رفع قضية عليها لأنها تمتلك وكالة قانونية منه.
الثقة بين الطرفين
وتعود مشاكل الوكالات العامة بمدى الثقة في العلاقة الزوجية، وإن لم يكن شرطًا لما يسببه من وقوع بعض الأزواج ضحايا الاستغلال من الزوجات اللاتي تاخذ تلك الوكالة لصالحها.
وتعد الوكالة العامة خطيرة حيث تعطي الوكيل جميع الحقوق إذا لم يتم تعيين التصرفات المطلوب منه القيام بها على سبيل التحديد، كذلك تعطيه الحق بالتوقيع المطلق نيابة عن الموكل، وكذلك السحب من رصيده بالبنك، والقدرة على أخذ قروض من البنوك وغيرها كاستخراج بطاقات ائتمانية والبيع والشراء وغيرها.
ضحايا الاستغلال
أكد المستشار الأسري عبد المجيد الأحمدي أن الثقة الزائدة بين بعض الأزواج تحديدًا في إدارة أموال وممتلكات الطرف الآخر تؤدي في كثير من الأحيان أن يقع إحداهما ضحية للآخر، لذلك لابد من الانتباه من قبل الزوجين في عدم إعطاء الثقة الزائدة في توكيل عام وإذا كان لابد فعليه أن يقوم أحد الطرفين بعمل توكيل خاص أي يحدد الأمور التي يديرها الطرف الآخر بالوكالة فكثير من المشاكل الزوجية التي تقع تكون بسبب استغلال الوكالة والتصرف بها بشكل لا يرضي الموكل.
أنواع الوكالات
وكالة خاصة
هي التي يوكّل فيها الموكل وكيله ببعض المهام المعينة، وربما تستمر لوقت محدد، ويمكن شرطها بإجراء.
ومن سمات هذه الوكالة أنها لا تعتمد على الشخصية الاعتبارية، ولا يُمكن أن تنتهي لمجرد رغبة الوكيل أو الموكل.
وكالة عامة
تتميز هذه الوكالة بأنها لا تُقيد الوكيل بحيث يستطيع التصرّف كيفما شاء، ويمكنه أن ينوب عن موكّله في جميع المهام التي يصح له النيابة عنه فيها، فلا يكون دوره محصورًا في بعض الصلاحيات أو التصرّفات المحدودة.
