طلبت ولاية ميسيسيبي من المحكمة الأمريكية العليا إلغاء الحق الفيدرالي في الإجهاض في الولايات المتحدة، في مستند قضائي قدم، الخميس.
وكانت المحكمة العليا قد وافقت في مايو على النظر في قانون تُحظر ميسيسيبي بموجبه أغلبية عمليات الإجهاض اعتبارا من الأسبوع الخامس عشر للحمل، حتّى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.
وفي سياق هذا المسار القضائي الذي ستنظر فيه أعلى سلطة قضائية في البلد في الخريف، على أن تصدر قرارها في هذا الشأن في منتصف عام 2022، اعتبرت المدعية العامة في ميسيسسيبي لين فيتش أن المراسيم التي تسوس الحق في الإجهاض «خطأ بشكل فادح».
ودعت فيتش إلى «إلغاء قراري رو وكايسي» اللذين صدرا في عامي 1973 و1992 على التوالي، إذ إن «اعتبار الإجهاض حقا دستوريا لا أساس له».
وترفض المحكمة العليا في معظم الحالات النظر في الطعون المقدمة ضد قرارها «رو ضد وايد» الذي أقرت بموجبه سنة 1973 أن الإجهاض حق دستوري، موضحة لاحقا أنه يمكن للنساء إسقاط الجنين طالما أنه «ليس قابلا للحياة»، أي حتى الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل تقريبا.
غير أنها قبلت النظر في قانون ولاية ميسيسيبي الذي تم تعطيله في المحكمة الابتدائية ثم في محكمة الاستئناف، ما يدفع إلى الظن أنها قد تعدل قراراتها السابقة.
وتميل الدفة في المحكمة العليا إلى جهة المحافظين بعد تعيين ثلاثة قضاة خلال عهد ترمب، فلم يبق فيها سوى 3 قضاة محافظين من أصل 9.
ولا يستبعد خبراء أن تحد أعلى سلطة قضائية في البلد من نطاق قرار «رو ضد وايد»، مانحة صلاحيات أوسع للولايات لحظر الإجهاض، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الفروق في البلد.
وكانت المحكمة العليا قد وافقت في مايو على النظر في قانون تُحظر ميسيسيبي بموجبه أغلبية عمليات الإجهاض اعتبارا من الأسبوع الخامس عشر للحمل، حتّى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.
وفي سياق هذا المسار القضائي الذي ستنظر فيه أعلى سلطة قضائية في البلد في الخريف، على أن تصدر قرارها في هذا الشأن في منتصف عام 2022، اعتبرت المدعية العامة في ميسيسسيبي لين فيتش أن المراسيم التي تسوس الحق في الإجهاض «خطأ بشكل فادح».
ودعت فيتش إلى «إلغاء قراري رو وكايسي» اللذين صدرا في عامي 1973 و1992 على التوالي، إذ إن «اعتبار الإجهاض حقا دستوريا لا أساس له».
وترفض المحكمة العليا في معظم الحالات النظر في الطعون المقدمة ضد قرارها «رو ضد وايد» الذي أقرت بموجبه سنة 1973 أن الإجهاض حق دستوري، موضحة لاحقا أنه يمكن للنساء إسقاط الجنين طالما أنه «ليس قابلا للحياة»، أي حتى الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل تقريبا.
غير أنها قبلت النظر في قانون ولاية ميسيسيبي الذي تم تعطيله في المحكمة الابتدائية ثم في محكمة الاستئناف، ما يدفع إلى الظن أنها قد تعدل قراراتها السابقة.
وتميل الدفة في المحكمة العليا إلى جهة المحافظين بعد تعيين ثلاثة قضاة خلال عهد ترمب، فلم يبق فيها سوى 3 قضاة محافظين من أصل 9.
ولا يستبعد خبراء أن تحد أعلى سلطة قضائية في البلد من نطاق قرار «رو ضد وايد»، مانحة صلاحيات أوسع للولايات لحظر الإجهاض، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الفروق في البلد.
