أثارت قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد، التي أصدرها ليل الأحد، وأكد فيها استناده إلى الفصل 80 من الدستور التونسي، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تجمعت حشود ضخمة، لدعمه في تونس ومدن أخرى. جاءت هذه الخطوة بعد يوم من الاحتجاجات ضد الحكومة وحزب «النهضة»، أكبر حزب في البرلمان، عقب تصاعد حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، وتزايد الغضب من الخلل السياسي والضيق الاقتصادي. قد اتخذ الرئيس التونسي حزمة من القرارات الاستثنائية المتتالية، لوقف حالة التخبط التي تعانيها البلاد جراء ممارسات حركة «النهضة» الإخوانية، التي تسيطر على السلطة التشريعية في البلاد، حيث قرر، الإثنين، تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، مع إعفاء هشام المشيشي، رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
حالة خطر
أعلن «سعيد» تولي الكتاب العامين أو المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها. ينص الفصل 80 في الدستور التونسي على أنه «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن التدابير في بيان إلى الشعب...».
رفض الاتهامات
رفض «سعيد» الاتهامات بأنه قام بانقلاب، حيث قال إن أفعاله استندت إلى الفصل 80 من الدستور، وإنها تشكل استجابة شعبية على الشلل الاقتصادي والسياسي الذي يغرق تونس منذ سنوات، مضيفا أنه علق الحصانة القانونية لأعضاء البرلمان، وأنه سيطر على مكتب النائب العام، ومحذرا من أي رد مسلح على أفعاله.
تأييد القرار
في سياق متصل، أوضحت صحف تونسية أن القرارات التي استند عليها الرئيس قيس سعيد دستورية وشرعية. وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوما. بينما طوقت مركبات عسكرية البرلمان والداخلية ومبنى التلفزيون. وبيّنت الرئاسة أن قرارات الرئيس الأخيرة جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور. وأشارت إلى أنه سيصدر، في الساعات القادمة، أمرٌ يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتمتها الظروف، والتي ستُرفع بزوال أسبابها.
الفصل 80 من الدستور التونسي
ينص على: «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب».
كما تنص: «يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة».
وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
حالة خطر
أعلن «سعيد» تولي الكتاب العامين أو المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها. ينص الفصل 80 في الدستور التونسي على أنه «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن التدابير في بيان إلى الشعب...».
رفض الاتهامات
رفض «سعيد» الاتهامات بأنه قام بانقلاب، حيث قال إن أفعاله استندت إلى الفصل 80 من الدستور، وإنها تشكل استجابة شعبية على الشلل الاقتصادي والسياسي الذي يغرق تونس منذ سنوات، مضيفا أنه علق الحصانة القانونية لأعضاء البرلمان، وأنه سيطر على مكتب النائب العام، ومحذرا من أي رد مسلح على أفعاله.
تأييد القرار
في سياق متصل، أوضحت صحف تونسية أن القرارات التي استند عليها الرئيس قيس سعيد دستورية وشرعية. وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوما. بينما طوقت مركبات عسكرية البرلمان والداخلية ومبنى التلفزيون. وبيّنت الرئاسة أن قرارات الرئيس الأخيرة جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور. وأشارت إلى أنه سيصدر، في الساعات القادمة، أمرٌ يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتمتها الظروف، والتي ستُرفع بزوال أسبابها.
الفصل 80 من الدستور التونسي
ينص على: «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب».
كما تنص: «يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة».
وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
