بعد تأكيد فيتش على تفوق المملكة في تغطية الاحتياطات النقدية، توقع صندوق النقد الدولي أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي، ورفع توقعات النمو بمقدار 80 نقطة إلى 4.8 % للعام المقبل خلال تقرير يوليو مقابل تقديرات أبريل، وبوتيرة أسرع من التوقعات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفة عامة والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.7 % في 2022.
نمو الاقتصاد
بحسب تقرير kamcoinvest وتقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق نمو الاقتصاد العالمي فقد شهدت توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مراجعة تصاعدية بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2021 ليصل بذلك معدل النمو المتوقع الآن إلى 4.1 %، بينما تشير توقعات العام 2022 إلى وصول معدل النمو إلى 3.7 %. وأدى النشاط الاقتصادي القوي في بعض دول المنطقة إلى رفع توقعات النمو هامشياً للعام 2021. وبالنسبة للعام 2022 من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي، وتم رفع توقعات النمو بمقدار 80 نقطة أساس إلى 4.8 في المائة، أي بوتيرة أسرع من التوقعات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفة عامة والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.7 في المائة العام المقبل.
تباين الاتجاهات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2021 دون تغيير عند نسبة 6.0 في المائة، إلا أنه رفع توقعاته للعام 2022 بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.9 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك تغييرات على المستويات الإقليمية بالنسبة للعام 2021، مما ساهم في تعويض تباين الاتجاهات بصورة متزايدة في كافة أنحاء العالم. ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن تسجيل الاقتصادات المتقدمة نمواً بوتيرة أسرع، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة، وخاصة الآسيوية، تأخر تعافي اقتصادها إلى العام المقبل.
معدل التضخم
فيما يتعلق بالتضخم، ذكر صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة على أن تعود إلى نطاقات ما قبل الجائحة العام المقبل. كما يعزى السبب الرئيسي للزيادة الحالية التي تشهدها معدلات التضخم إلى انخفاض قاعدة المقارنة للعام الماضي، ونتيجة لذلك تشهد أسعار السلع الأساسية نمواً واسع النطاق. إلا ان صندوق النقد الدولي حذر من زيادة مخاطر عدم اليقين، وأضاف أن البنوك المركزية، خاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، يجب أن تتجنب تشديد سياساتها النقدية ورفع أسعار الفائدة حتى تتضح بجلاء أكبر الملامح الرئيسية لديناميكية الأسعار. كما أضاف صندوق النقد الدولي أن تزايد الأسعار بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في الاقتصادات المتقدمة قد يؤدي إلى تشديد سريع على جبهة السياسات النقدية، هذا إلى جانب تدهور الوضع الوبائي في الأسواق الناشئة والنامية إلى جانب الضغوط التي تتعرض لها الأوضاع المالية الخارجية، مما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى تحقيق نمو أضعف.
أحجام التجارة العالمية
شهد نمو حجم التجارة العالمية مراجعة تصاعدية وفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع الآن أن ينمو حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات بوتيرة أسرع بمعدل 130 نقطة أساس في العام 2021 لتصل إلى نسبة 9.7 في المائة وأعلى بمقدار 50 نقطة أساس عن التوقعات السابقة للعام 2022 عند نسبة 7.0 في المائة. وكانت مراجعة النمو لكل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إيجابية.
توقعات النمو الاقتصادي في المملكة والمنطقة
أبريل 2021
المملكة 4% الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.7%
يوليو2021
المملكة 4.8% الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.7%
نمو الاقتصاد
بحسب تقرير kamcoinvest وتقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق نمو الاقتصاد العالمي فقد شهدت توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مراجعة تصاعدية بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2021 ليصل بذلك معدل النمو المتوقع الآن إلى 4.1 %، بينما تشير توقعات العام 2022 إلى وصول معدل النمو إلى 3.7 %. وأدى النشاط الاقتصادي القوي في بعض دول المنطقة إلى رفع توقعات النمو هامشياً للعام 2021. وبالنسبة للعام 2022 من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي، وتم رفع توقعات النمو بمقدار 80 نقطة أساس إلى 4.8 في المائة، أي بوتيرة أسرع من التوقعات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفة عامة والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.7 في المائة العام المقبل.
تباين الاتجاهات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2021 دون تغيير عند نسبة 6.0 في المائة، إلا أنه رفع توقعاته للعام 2022 بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.9 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك تغييرات على المستويات الإقليمية بالنسبة للعام 2021، مما ساهم في تعويض تباين الاتجاهات بصورة متزايدة في كافة أنحاء العالم. ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن تسجيل الاقتصادات المتقدمة نمواً بوتيرة أسرع، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة، وخاصة الآسيوية، تأخر تعافي اقتصادها إلى العام المقبل.
معدل التضخم
فيما يتعلق بالتضخم، ذكر صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة على أن تعود إلى نطاقات ما قبل الجائحة العام المقبل. كما يعزى السبب الرئيسي للزيادة الحالية التي تشهدها معدلات التضخم إلى انخفاض قاعدة المقارنة للعام الماضي، ونتيجة لذلك تشهد أسعار السلع الأساسية نمواً واسع النطاق. إلا ان صندوق النقد الدولي حذر من زيادة مخاطر عدم اليقين، وأضاف أن البنوك المركزية، خاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، يجب أن تتجنب تشديد سياساتها النقدية ورفع أسعار الفائدة حتى تتضح بجلاء أكبر الملامح الرئيسية لديناميكية الأسعار. كما أضاف صندوق النقد الدولي أن تزايد الأسعار بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في الاقتصادات المتقدمة قد يؤدي إلى تشديد سريع على جبهة السياسات النقدية، هذا إلى جانب تدهور الوضع الوبائي في الأسواق الناشئة والنامية إلى جانب الضغوط التي تتعرض لها الأوضاع المالية الخارجية، مما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى تحقيق نمو أضعف.
أحجام التجارة العالمية
شهد نمو حجم التجارة العالمية مراجعة تصاعدية وفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع الآن أن ينمو حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات بوتيرة أسرع بمعدل 130 نقطة أساس في العام 2021 لتصل إلى نسبة 9.7 في المائة وأعلى بمقدار 50 نقطة أساس عن التوقعات السابقة للعام 2022 عند نسبة 7.0 في المائة. وكانت مراجعة النمو لكل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إيجابية.
توقعات النمو الاقتصادي في المملكة والمنطقة
أبريل 2021
المملكة 4% الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.7%
يوليو2021
المملكة 4.8% الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.7%
