تستمر العديد من الدول لسنوات في محاولات التعافي من آثار ما بعد الحرب التي تمتد إلى ما هو أبعد من الخسائر البشرية وتطال البيئة وتؤثر عليها، ومثالها دولة الكويت التي ورغم الجهود الجبارة التي قامت بها لا تزال الجهات المعنية بإعادة تأهيل البيئة الكويتية تعاني مما أصابها من تدمير جراء الغزو العراقي الغاشم عليها في عام 1990، ولم تستكمل تعافيها بعد مرور 31 عاماً، حيث امتد تأثيرها السلبي ليشمل مختلف مناحي الحياة.

الآبار النفطية

وسلطت ذكرى الغزو العراقية على الكويت، أن الجيش العراقي لم يقتصر عسكرياً فحسب، بل اتبع سياسة الأرض المحروقة التي امتد تأثيرها التدميري على البيئة الكويتية البرية والبحرية والهوائية بعد أن لجأ إلى تفجير وإحراق الآبار النفطية وضخ النفط في البحر، فأدى إلى تدمير الغطاء النباتي وتفكك التربة وتشقق الطبقات الجيولوجية الصلبة القريبة من السطح وتلوث المياه الجوفية.

وفي هذا الشأن قال وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»: «إن الكارثة البيئية التي خلفها الغزو العراقي لدولة الكويت تعتبر واحدة من أسوأ الكوارث البيئية التي شهدها العالم إذ تم إشعال وتدمير أكثر من 700 بئر نفطي منتشرة في البلاد، مما تسبب في تلوث التربة الكويتية».

وأوضح الوزير الفارس أنه نتيجة لهذه الكارثة تكونت أكثر من 300 بحيرة نفطية يقدر حجمها بـ22.5 مليون برميل من النفط ليتم إثر ذلك البدء في تنفيذ برنامج الكويت لإعادة تأهيل البيئة في مناطق العمليات النفطية، الذي يعتبر من أكبر المشاريع البيئية لمعالجة التربة الملوثة بالنفط على مستوى العالم.

مصائد الأسماك

ولفت الخبير البيئي والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الأسبق الدكتور محمد الصرعاوي في تصريح مماثل لـ«كونا» إلى أن مصائد الاسماك ما زالت تعاني من التدهور لوجود كمية عالية من الأطيان الفيضية نتيجة تفكك التربة في المناطق الجنوبية من الأهوار العراقية ومناطق شط العرب، والتي تنتقل إلى المناطق الشمالية بدولة الكويت وتؤدي إلى خلخلة في الاتزان الأيكولوجي «البيئي» للمنطقة الشمالية والثروة السمكية وتحديات مناطق وربة وبوبيان التي تكثر فيها الترسبات الطينية.