قبل ثلاثة أعوام تقريبا كتبت مقالا تحت عنوان «التطبيقات إعلام في المواقع.. فشل في الواقع»، وكنت أشرت من قبل تصريحا وتلميحا إلى أن نظام التطبيقات التي تنتهجه بعض المؤسسات والهيئات والشركات، والذي ينقصها الكثير من الدقة والجدية، والمتابعة والدعم لتكون ذا جدوى حقيقية، وبعد مساحة من المتابعة والتقصي وجدت أن الجهة الوحيدة التي كانت تطبيقاتها أكثر جدية ومواكبة وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية والخدمية، وكنت قد أشرت إلى أنه ربما وزارة المالية بدرجة أقل، ولكن يظهر لم أوفق في ذلك بخصوص وزارة المالية وقت فصلت فيما بعد أسباب ذلك.
أما البقية فتعتبر تطبيقات وهمية، الواقع أنها تخدم تلك الجهات إعلاميا، ولا تؤدي بأي حال من الأحول إلى التطوير والمواكبة، ولا أبالغ إذا قلت بمحتواها الحالي تشكل غطاء تستر، وتعتبر غير مكملة أو داعمة لرؤية 2030، بل قد تنشئ ضبابية. وحتى أقرب الصورة فمع كل التقدير لكل من عمل على تلك التطبيقات فإنه لم يحالفهم التوفيق، ولعل أول من بدأها وزارة التجارة، وكانت في ظاهرها مساعدة للمستهلك، ولكن في حقيقتها كانت دعما للتاجر والشركات والوكلاء، فهي تجبر المتضرر أو المستهلك أو المبلغ على مراجعة الشركات أولا، وهذا فيه نفع كبير للشركة أو الوكيل، وربما للمتضرر محدودية النفع الشخصي، والذي قد يكون ما لحق به من ضرر يمس شريحة كبيرة تعد بالآلاف، تتربح منهم تلك الشركات والوكلاء. حيث إن التطبيق أعطى للشركة فرصة للاستمرار في الخطأ، وربما الاستغفال والكسب غير المشروع، لأنه في الحالة هذه ستكتفي بمعالجة موضوع الشاكي فقط، والذي -كما أسلفت- لا يمثل حتى واحدا من الألف من المتضررين، وبذلك تكون الوزارة قد شكلت غطاء واقيا على أخطاء ومخالفات تعتبر أخطاء جسيمة بحق المجتمع.
والتطبيق نفسه نقلته وزارة التجارة إلى وزارة الصحة حرفيا، اللهم تعديلات بسيطة، وفق متطلبات الخدمة، ضرره يلحق بحياة المريض وسلامته والتفصيل في ذلك موجع ومفجع، التطبيق ذاته منسوخا تنتهجه وزارة البلديات.
أما الهيئات فحدث ولا حرج، سواء هيئة الاتصالات أو مجلس التأمين الطبي أو شركة الكهرباء و..و..و.. إلخ فالتطبيقات تتطلب أولا تبليغ الشركة بنص الشكوى أو فيما حكمها، لذلك الحلول تكون ودية لحالة من آلاف الحالات وهكذا. وللخروج من محيط هذه التطبيقات التي تشكل تمويها يكرس الأخطاء، ودعما لاستمرار الشركات والوكلاء وما في حكمها في تجاوزاتها ومعايشة واقع المتابعة الوهمية أو ما يسمى أرى الآتي:
أولا: أن يكون في كل تطبيق روابط مع الجهات الرقابية من جهات أمنية ورقابية، كهيئة محاربة الفساد وحقوق الإنسان، كل وفق اختصاصه، حتى لا يسقط الحق العام الذي من خلاله يمكن اجتثاث المشاكل، ويكون هنالك حلول جذرية.
ثانيا: إلغاء شرط إبلاغ جهة التقصير قبل إبلاغ الجهة الرقابية أو المرجع الرئيس، لأن في ذلك فرصة لجهة التقصير في العبث بالملفات أو معالجة حالة واحدة ربما بالتمويه والتستر على مئات الحالات، وربما الآلاف.
ثالثا: إلغاء قفل الموضوع من جهة التقصير، دون الرجوع لجهة رقابية محايدة، والتأكد من أن الحالة كانت فردية، وأنها لا تشكل سلبيات تشمل حالات كثيرة.
رابعا: أن يتم رصد تلك المخالفات وعمل قوائم عامة بالحالات كافة، كي يستفاد منها مستقبلا في التقييم والمعالجة. هذا باختصار لنخرج من دائرة التمويه الإعلامي في المواقع، إلى الحلول الناجعة على أرض الواقع.. ويتوافق مع #رؤية 2030 نحو واقع أكثر جدية وشفافية وأكثر استشرافا لمستقبل مشرق.. بإذن الله.
أما البقية فتعتبر تطبيقات وهمية، الواقع أنها تخدم تلك الجهات إعلاميا، ولا تؤدي بأي حال من الأحول إلى التطوير والمواكبة، ولا أبالغ إذا قلت بمحتواها الحالي تشكل غطاء تستر، وتعتبر غير مكملة أو داعمة لرؤية 2030، بل قد تنشئ ضبابية. وحتى أقرب الصورة فمع كل التقدير لكل من عمل على تلك التطبيقات فإنه لم يحالفهم التوفيق، ولعل أول من بدأها وزارة التجارة، وكانت في ظاهرها مساعدة للمستهلك، ولكن في حقيقتها كانت دعما للتاجر والشركات والوكلاء، فهي تجبر المتضرر أو المستهلك أو المبلغ على مراجعة الشركات أولا، وهذا فيه نفع كبير للشركة أو الوكيل، وربما للمتضرر محدودية النفع الشخصي، والذي قد يكون ما لحق به من ضرر يمس شريحة كبيرة تعد بالآلاف، تتربح منهم تلك الشركات والوكلاء. حيث إن التطبيق أعطى للشركة فرصة للاستمرار في الخطأ، وربما الاستغفال والكسب غير المشروع، لأنه في الحالة هذه ستكتفي بمعالجة موضوع الشاكي فقط، والذي -كما أسلفت- لا يمثل حتى واحدا من الألف من المتضررين، وبذلك تكون الوزارة قد شكلت غطاء واقيا على أخطاء ومخالفات تعتبر أخطاء جسيمة بحق المجتمع.
والتطبيق نفسه نقلته وزارة التجارة إلى وزارة الصحة حرفيا، اللهم تعديلات بسيطة، وفق متطلبات الخدمة، ضرره يلحق بحياة المريض وسلامته والتفصيل في ذلك موجع ومفجع، التطبيق ذاته منسوخا تنتهجه وزارة البلديات.
أما الهيئات فحدث ولا حرج، سواء هيئة الاتصالات أو مجلس التأمين الطبي أو شركة الكهرباء و..و..و.. إلخ فالتطبيقات تتطلب أولا تبليغ الشركة بنص الشكوى أو فيما حكمها، لذلك الحلول تكون ودية لحالة من آلاف الحالات وهكذا. وللخروج من محيط هذه التطبيقات التي تشكل تمويها يكرس الأخطاء، ودعما لاستمرار الشركات والوكلاء وما في حكمها في تجاوزاتها ومعايشة واقع المتابعة الوهمية أو ما يسمى أرى الآتي:
أولا: أن يكون في كل تطبيق روابط مع الجهات الرقابية من جهات أمنية ورقابية، كهيئة محاربة الفساد وحقوق الإنسان، كل وفق اختصاصه، حتى لا يسقط الحق العام الذي من خلاله يمكن اجتثاث المشاكل، ويكون هنالك حلول جذرية.
ثانيا: إلغاء شرط إبلاغ جهة التقصير قبل إبلاغ الجهة الرقابية أو المرجع الرئيس، لأن في ذلك فرصة لجهة التقصير في العبث بالملفات أو معالجة حالة واحدة ربما بالتمويه والتستر على مئات الحالات، وربما الآلاف.
ثالثا: إلغاء قفل الموضوع من جهة التقصير، دون الرجوع لجهة رقابية محايدة، والتأكد من أن الحالة كانت فردية، وأنها لا تشكل سلبيات تشمل حالات كثيرة.
رابعا: أن يتم رصد تلك المخالفات وعمل قوائم عامة بالحالات كافة، كي يستفاد منها مستقبلا في التقييم والمعالجة. هذا باختصار لنخرج من دائرة التمويه الإعلامي في المواقع، إلى الحلول الناجعة على أرض الواقع.. ويتوافق مع #رؤية 2030 نحو واقع أكثر جدية وشفافية وأكثر استشرافا لمستقبل مشرق.. بإذن الله.
