بينما أظهر تقرير الأداء الربعي لميزانية المملكة لعام 2021/1442 نمو إجمالي الإيرادات إلى 452.87 خلال النصف الأول من 2021، بارتفاع 39% على أساس سنوي، توقع تقرير تجاوز إيرادات المملكة لـ2021 المدرج في الموازنة بنسبة تتراوح ما بين 3 و5%، علاوة على انخفاض العجز لـ2021 إلى 50% عن الرقم المدرج في الموازنة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي خلال النصف الثاني من العام، خاصة على المشاريع التي تعني بتحقيق «رؤية 2030».
علامات جيدة
خلص تقرير صادر عن شركة «الجزيرة كابيتال» إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد علامات جيدة لتعافيه من تأثير تفشي فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد – 19)، حيث أسهمت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، ودعم البنك المركزي السعودي (ساما) المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة بدرجة كبيرة في استعادة نشاط الاقتصاد غير النفطي، موضحا أن تعافي أسعار النفط والتوقعات الإيجابية سيدعمان نمو الاقتصاد السعودي.
المؤشرات الاقتصادية
بحسب تقرير «الجزيرة كابيتال»، تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد السعودي في الاتجاه الصحيح، وفي وضع مهيأ للنمو. وقال التقرير: نظرا لوضع العجز المريح في النصف الأول من 2021، يتوقع أن يزداد الإنفاق الرأسمالي خلال النصف الثاني من العام، خاصة على المشاريع التي تعني بتحقيق «رؤية المملكة 2030»، مبينا أنه «مع إعلان برنامج «شريك»، يتوقع أيضا زيادة مشاركة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد السعودي. كما يتوقع أن تتعافى النشاطات الاقتصادية مع زيادة تلقي اللقاحات، والرفع التدريجي للقيود المفروضة على السفر. من هنا، وبأخذ جميع هذه العوامل الإيجابية في الاعتبار، فإن الاقتصاد السعودي في وضع جيد يؤهله للتعافي التام في وقت قريب، ليستمر بذلك نموه المستقبلي».
نمو الإيرادات
توقعت «الجزيرة كابيتال» تجاوز إيرادات المملكة لـ2021 المدرج في الموازنة بنسبة تتراوح ما بين 3 و5%، مبينة أن الإيرادات الفعلية للمملكة قد بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 453 مليار ريال، وهو يعادل 53.3% من الإيرادات المتوقعة لـ2021. وبالنظر إلى تحسن الأنشطة الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط الخام، يتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية وغير النفطية في النصف الثاني من 2021.
انخفاض العجز العام
بينما بلغ عجز الميزانية السعودية نحو 4.6 مليارات ريال في الربع الثاني من 2021، رجحت «الجزيرة كابيتال» انخفاض العجز لـ2021 إلى 50% عن الرقم المدرج في الموازنة، البالغ 141 مليار ريال، مضيفة أنه وفقا للموازنة المعتمدة لـ2021، تسعى المملكة لتخفيض العجز المالي إلى 141 مليار ريال من 294 مليار ريال في 2020. وكما في النصف الأول من 2021، كان الاقتصاد في وضع مريح بعجز مالي عند 12.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 8.6% فقط من القيمة المدرجة في موازنة 2021.
علامات جيدة
خلص تقرير صادر عن شركة «الجزيرة كابيتال» إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد علامات جيدة لتعافيه من تأثير تفشي فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد – 19)، حيث أسهمت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، ودعم البنك المركزي السعودي (ساما) المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة بدرجة كبيرة في استعادة نشاط الاقتصاد غير النفطي، موضحا أن تعافي أسعار النفط والتوقعات الإيجابية سيدعمان نمو الاقتصاد السعودي.
المؤشرات الاقتصادية
بحسب تقرير «الجزيرة كابيتال»، تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد السعودي في الاتجاه الصحيح، وفي وضع مهيأ للنمو. وقال التقرير: نظرا لوضع العجز المريح في النصف الأول من 2021، يتوقع أن يزداد الإنفاق الرأسمالي خلال النصف الثاني من العام، خاصة على المشاريع التي تعني بتحقيق «رؤية المملكة 2030»، مبينا أنه «مع إعلان برنامج «شريك»، يتوقع أيضا زيادة مشاركة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد السعودي. كما يتوقع أن تتعافى النشاطات الاقتصادية مع زيادة تلقي اللقاحات، والرفع التدريجي للقيود المفروضة على السفر. من هنا، وبأخذ جميع هذه العوامل الإيجابية في الاعتبار، فإن الاقتصاد السعودي في وضع جيد يؤهله للتعافي التام في وقت قريب، ليستمر بذلك نموه المستقبلي».
نمو الإيرادات
توقعت «الجزيرة كابيتال» تجاوز إيرادات المملكة لـ2021 المدرج في الموازنة بنسبة تتراوح ما بين 3 و5%، مبينة أن الإيرادات الفعلية للمملكة قد بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 453 مليار ريال، وهو يعادل 53.3% من الإيرادات المتوقعة لـ2021. وبالنظر إلى تحسن الأنشطة الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط الخام، يتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية وغير النفطية في النصف الثاني من 2021.
انخفاض العجز العام
بينما بلغ عجز الميزانية السعودية نحو 4.6 مليارات ريال في الربع الثاني من 2021، رجحت «الجزيرة كابيتال» انخفاض العجز لـ2021 إلى 50% عن الرقم المدرج في الموازنة، البالغ 141 مليار ريال، مضيفة أنه وفقا للموازنة المعتمدة لـ2021، تسعى المملكة لتخفيض العجز المالي إلى 141 مليار ريال من 294 مليار ريال في 2020. وكما في النصف الأول من 2021، كان الاقتصاد في وضع مريح بعجز مالي عند 12.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 8.6% فقط من القيمة المدرجة في موازنة 2021.
