منعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المنشآت والمؤسسات الاستثمارية بنشر أي إعلان يتضمن ضمانا بوجود عوائد مالية مضمونة من الاستثمار المعلن عنه، وألزمت الهيئة معلني المنتجات الاستثمارية أن يوضحوا في إعلاناتهم أن قيمة الاستثمارات المعلن عنها متغيرة وأنه يمكن أن تتعرض للانخفاض والارتفاع، كما حظرت عليهم تقديم أي إعلانات تتضمن وجود ضمانات بعوائد استثمارية أو توحي بذلك، بالإضافة لمنع نشر أي إعلان لجهات خارجية غير حاصلة على ترخيص للعمل داخل المملكة.
عقوبات مالية
وضعت الهيئة عقوبات مالية للمخالفين لنظام الإعلانات والتي حددت الهيئة أنظمة محددة لكل قطاع منهم تضمنت 10 قطاعات شملت المنتجات المالية، والاستثمار، والمنشآت التعليمية، والسفر والسياحة، والتوظيف، المؤسسات الصحية، والغذاء والاعلاف، والمنتجات التجميلية، والأجهزة والمستحضرات الصيدلانية، والجمعيات الخيرية.
المنتجات المالية
حظرت الهيئة الإعلان عن المنتجات والخدمات المالية من الأشخاص الغير حاصلين على ترخيص من قبل البنك المركزي السعودي، بالإضافة لضرورة موائمة الإعلانات المالية مع الضوابط والمعايير التي يحددها البنك المركزي السعودي والجهات الأخرى المنظمة لتلك الإعلانات، وان يستوفي الإعلان جميع المعلومات التي تبينه بشكل واضح وناف لأي جهالة، كما يجب أن يقدم المعلن في الإعلان شروط الأهلية في حال الإعلان عن تقديم عروض من قبل المؤسسات المالية، لاحتوائه على قيود الخدمات التي يجري تقديمها عند وجود أي قيود عامة عليها.
الوظائف والتوظيف
اشترطت الهيئة على المؤسسات التعليمية ألا تتضمن إعلاناتها أي إشارة تفيد بأن الحصول على الشهادة العلمية من تلك المنشأة العلمية أو المهنية سيؤدي إلى ضمان فرص التوظيف، كما اشترطت على المعلنين عن الوظائف أن يحددوا بأن الإعلان خاص بفرص وظيفية أو بفرص استثمارية، وأن تكون هناك التزامات من المعلن بوجود وظائف شاغرة للوظائف التي يعلن عنها، وأن يتضمن الإعلان معلومات وافية عن الوظيفة وطبيعتها، وأن تتضمن الإعلانات المقدمة مــن مكاتــب شــركات التوظيــف اسـم وكالـة التوظيـف كامـلا كمـا هـو مسـجل فـي السـجل التجـاري، وفـي حـال ذكـر الراتـب المرتبـط بالوظيفـة، فيجـب توضيـح مـا إذا كان الراتـب المعـروض يشـمل أي بـدلات أو خصومـات، بالإضافة إلى ألا يتضمن الإعلان تمييزًا بناء علـى الشـكل أو المظهـر أو العـرق أو الديـن للمتقدمين للوظيفة.
الجهات التي يشملها النظام
المنتجات المالية
المنشآت التعليمية
السفر والسياحة
الاستثمار
التوظيف
الغذاء والأعلاف
المؤسسات الصحية
المنتجات التجميلية
الأجهزة والمستحضرات الصيدلانية
الجمعيات الخيرية
عقوبات مالية
وضعت الهيئة عقوبات مالية للمخالفين لنظام الإعلانات والتي حددت الهيئة أنظمة محددة لكل قطاع منهم تضمنت 10 قطاعات شملت المنتجات المالية، والاستثمار، والمنشآت التعليمية، والسفر والسياحة، والتوظيف، المؤسسات الصحية، والغذاء والاعلاف، والمنتجات التجميلية، والأجهزة والمستحضرات الصيدلانية، والجمعيات الخيرية.
المنتجات المالية
حظرت الهيئة الإعلان عن المنتجات والخدمات المالية من الأشخاص الغير حاصلين على ترخيص من قبل البنك المركزي السعودي، بالإضافة لضرورة موائمة الإعلانات المالية مع الضوابط والمعايير التي يحددها البنك المركزي السعودي والجهات الأخرى المنظمة لتلك الإعلانات، وان يستوفي الإعلان جميع المعلومات التي تبينه بشكل واضح وناف لأي جهالة، كما يجب أن يقدم المعلن في الإعلان شروط الأهلية في حال الإعلان عن تقديم عروض من قبل المؤسسات المالية، لاحتوائه على قيود الخدمات التي يجري تقديمها عند وجود أي قيود عامة عليها.
الوظائف والتوظيف
اشترطت الهيئة على المؤسسات التعليمية ألا تتضمن إعلاناتها أي إشارة تفيد بأن الحصول على الشهادة العلمية من تلك المنشأة العلمية أو المهنية سيؤدي إلى ضمان فرص التوظيف، كما اشترطت على المعلنين عن الوظائف أن يحددوا بأن الإعلان خاص بفرص وظيفية أو بفرص استثمارية، وأن تكون هناك التزامات من المعلن بوجود وظائف شاغرة للوظائف التي يعلن عنها، وأن يتضمن الإعلان معلومات وافية عن الوظيفة وطبيعتها، وأن تتضمن الإعلانات المقدمة مــن مكاتــب شــركات التوظيــف اسـم وكالـة التوظيـف كامـلا كمـا هـو مسـجل فـي السـجل التجـاري، وفـي حـال ذكـر الراتـب المرتبـط بالوظيفـة، فيجـب توضيـح مـا إذا كان الراتـب المعـروض يشـمل أي بـدلات أو خصومـات، بالإضافة إلى ألا يتضمن الإعلان تمييزًا بناء علـى الشـكل أو المظهـر أو العـرق أو الديـن للمتقدمين للوظيفة.
الجهات التي يشملها النظام
المنتجات المالية
المنشآت التعليمية
السفر والسياحة
الاستثمار
التوظيف
الغذاء والأعلاف
المؤسسات الصحية
المنتجات التجميلية
الأجهزة والمستحضرات الصيدلانية
الجمعيات الخيرية
