أقر رئيس مصلحة السجون الإيرانية بارتكاب عناصر في أجهزته «ممارسات غير مقبولة»، وذلك بعد نشر قراصنة معلوماتيين تسجيلات فيديو تظهر ارتكاب أعمال عنف بحق معتقلين في الجمهورية الإسلامية.
وبحسب وسائل الإعلام هذه فإن هذه التسجيلات التقطتها كاميرات المراقبة في سجن إيفين في طهران، واستحصل عليها قراصنة اخترقوا نظام المعلوماتية في المعتقل.
وتظهر صورة تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ما قيل إنه مركز مراقبة في المنشأة، شاشات يتوسطها شعار ميزان مائل فوق عبارة «هجوم سيبراني» بالأحمر ورسالة تصف «سجن إيفين» بأنه «وصمة عار» وتدعو إلى «الإفراج عن كل السجناء السياسيين».
سجن إيفين
وجاء في تغريدة أطلقها رئيس مصلحة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي، تداولتها وسائل إعلام إيرانية «في ما يتعلق بـ «سجن إيفين في طهران» أتحمّل مسؤولية هذه الممارسات غير المقبولة، وأتعهّد عدم تكرار هذه الأفعال والتعامل بحزم مع المرتكبين».
وتقدّم حاج محمدي بـ«اعتذار أمام الله وللمرشد الأعلى «آية الله علي خامنئي» وللأمة ولحراس السجون الشرفاء، الذين لن تلطّخ هذه الأخطاء سمعتهم».
والأحد نشرت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، تبث من خارج إيران ما وصفته بأنها تسجيلات فيديو تلقّتها من مجموعة لقراصنة المعلوماتية، تطلق على نفسها تسمية «عدالة علي» تظهر حراسا في السجن يتعرّضون بالضرب لمعتقلين ويسيئون معاملتهم.
وعن تسجيلات الفيديو التي نشرتها مجموعة «عدالة علي» نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إرنا» عن نائب رئيس السلطة القضائية محمد مصدق، قوله إن القضية ليست «واضحة» وإن «تحقيقا قد فتح» بشأنها.
وغالبا ما تجد إيران نفسها في موقف دفاعي بسبب تقارير للأمم المتحدة، أو لمنظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، تنتقد إدارة المعتقلات وإساءة معاملة السجناء.
سجن إيفين
يقع شمال العاصمة الإيرانية طهران.
أنشأ الشاه محمد رضا بهلوي سجن إيفين، وتحديدا عام 1971.
ورثت «الثورة الإسلامية»، التي قادها المرشد الراحل آية الله الخميني عام 1979 هذا السجن، ومنذ ذلك الحين وهو مركز تعذيب لآلاف السجناء السياسيّين.
يحتوي السجن على مجموعة من غرف الاستجواب تحت الأرض.
يتعرض المعتقلون فيه للتعذيب بانتظام، لإجبارهم على التوقيع على اعترافات، وفق تقارير منظمة العفو الدولية.
تدير السجن قوات من الحرس الثوري، ويخضع مباشرة لرعاية المرشد الحالي علي خامنئي، رغم الوصاية النظرية لإدارة السجون بوزارة العدل بالحكومة الإيرانية.
نزلاء السجن يتوزعون بين
معارضين للنظام الحالي
محتجين على الأوضاع المعيشية
ذوي الجنسية المزدوجة، الذين تلاحقهم التهم الملفقة غالبا، بالعمالة والتجسس
وبحسب وسائل الإعلام هذه فإن هذه التسجيلات التقطتها كاميرات المراقبة في سجن إيفين في طهران، واستحصل عليها قراصنة اخترقوا نظام المعلوماتية في المعتقل.
وتظهر صورة تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ما قيل إنه مركز مراقبة في المنشأة، شاشات يتوسطها شعار ميزان مائل فوق عبارة «هجوم سيبراني» بالأحمر ورسالة تصف «سجن إيفين» بأنه «وصمة عار» وتدعو إلى «الإفراج عن كل السجناء السياسيين».
سجن إيفين
وجاء في تغريدة أطلقها رئيس مصلحة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي، تداولتها وسائل إعلام إيرانية «في ما يتعلق بـ «سجن إيفين في طهران» أتحمّل مسؤولية هذه الممارسات غير المقبولة، وأتعهّد عدم تكرار هذه الأفعال والتعامل بحزم مع المرتكبين».
وتقدّم حاج محمدي بـ«اعتذار أمام الله وللمرشد الأعلى «آية الله علي خامنئي» وللأمة ولحراس السجون الشرفاء، الذين لن تلطّخ هذه الأخطاء سمعتهم».
والأحد نشرت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، تبث من خارج إيران ما وصفته بأنها تسجيلات فيديو تلقّتها من مجموعة لقراصنة المعلوماتية، تطلق على نفسها تسمية «عدالة علي» تظهر حراسا في السجن يتعرّضون بالضرب لمعتقلين ويسيئون معاملتهم.
وعن تسجيلات الفيديو التي نشرتها مجموعة «عدالة علي» نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إرنا» عن نائب رئيس السلطة القضائية محمد مصدق، قوله إن القضية ليست «واضحة» وإن «تحقيقا قد فتح» بشأنها.
وغالبا ما تجد إيران نفسها في موقف دفاعي بسبب تقارير للأمم المتحدة، أو لمنظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، تنتقد إدارة المعتقلات وإساءة معاملة السجناء.
سجن إيفين
يقع شمال العاصمة الإيرانية طهران.
أنشأ الشاه محمد رضا بهلوي سجن إيفين، وتحديدا عام 1971.
ورثت «الثورة الإسلامية»، التي قادها المرشد الراحل آية الله الخميني عام 1979 هذا السجن، ومنذ ذلك الحين وهو مركز تعذيب لآلاف السجناء السياسيّين.
يحتوي السجن على مجموعة من غرف الاستجواب تحت الأرض.
يتعرض المعتقلون فيه للتعذيب بانتظام، لإجبارهم على التوقيع على اعترافات، وفق تقارير منظمة العفو الدولية.
تدير السجن قوات من الحرس الثوري، ويخضع مباشرة لرعاية المرشد الحالي علي خامنئي، رغم الوصاية النظرية لإدارة السجون بوزارة العدل بالحكومة الإيرانية.
نزلاء السجن يتوزعون بين
معارضين للنظام الحالي
محتجين على الأوضاع المعيشية
ذوي الجنسية المزدوجة، الذين تلاحقهم التهم الملفقة غالبا، بالعمالة والتجسس
