وضع موجهون طلابيون «مرشدون طلابيين» في بعض المدارس، حزمة الإجراءات التنظيمية للحد من مخاطر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، وانتهاك الخصوصيات بتصوير الآخرين أو التشهير، أو إلحاق الضرر بهم، أو تجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك.

ممارسات غير نظامية

أوضحوا لـ«الوطن» أن من بين تلك الإجراءات، أخذ إقرارات خطية على جميع طلاب المدرسة، وتوقيع الطالب على الإقرار، وتسليمه نسخة من الإقرار، وتضمين الإقرار، حظر استخدام الجوال داخل المدرسة، وأي ممارسات غير نظامية، وبيان العقوبات المترتبة على استخدام الهاتف بطريقة مخالفة للتعليمات والأنظمة، والتي تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية، والتي يعاقب فيها المتورط بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وكذلك إرسال رسائل نصية أو عبر تطبيق التراسل السريع إلى أولياء الأمور، التأكيد على أبنائهم في استخدام الهاتف داخل المدرسة.

الاتصالات الضرورية

وأبانوا أن بعض إدارات المدارس في حالة استنفار داخل المدارس، وذلك من خلال الزيارات الصفية للطلاب، وإلقاء محاضرات تحذيرية وتوعوية في سوء استخدام الهواتف المحمولة داخل المدرسة، وبالأخص التصوير، موضحين أن بعض المدارس، ستشرع في زيادة كاميرات المراقبة داخل مرافق المدرسة لمتابعة سلوكيات الطلاب، والتي من بينها استخدام الجوال بطريقة مخالفة، واستخدام الهاتف لإجراء الاتصالات الضرورية والطارئة، إن دعت الحاجة لذلك، وإغلاق الهاتف تماماً داخل الحصص الدراسية.

إيجابيات محدودة

وأضافوا أن من بين الإجراءات، وضع لافتات توعوية في كافة مرافق المدرسة، تحذر الطلاب من استخدام الجوال، وتكثيف جوالات المعلمين على الفصول والممرات لمتابعة كافة السلوكيات، مشيرين إلى أن هناك إيجابيات محدودة للسماح للطلاب في استخدام الهواتف الذكية داخل المدرسة، ومن بينها: استخدامه لإثبات الحالة الصحية للطالب في تطبيق «توكلنا»، والاستفادة منه في تطبيق «تباعد»، واستخدامه كبديل صغير الحجم لأجهزة الحاسبات الآلية، والدخول على منصة «مدرستي» لمتابعة الدروس غير المتزامنة، أو استرجاع بعض المعلومات في بعض الشروحات لبعض المقررات، أو حل المسائل العلمية المختلفة، وبالأخص لمقررات طلاب المرحلة الثانوية، إجراء المكالمات الهاتفية مع أفراد الأسرة عند الضرورات أو في نهاية الدوام المدرسي، أو التواصل مع السائقين الخاصين.