كان من المتوقع أن تزداد وتيرة التحركات الأمريكية هذا الصيف، ليبدأ الديمقراطيون فعلا في تنفيذ أجنداتهم تحت مظلة «احتواء الصين»، كما صرّحوا بذلك مرارا على لسان الرئيس «بايدن» مع بداية تخفيف العقوبات والضغوطات على الإيرانيين.
بدأت إيران، هذا الأسبوع، في زيادة معدلات تصدير النفط إلى أفغانستان، بعد الاتفاق مع «طالبان» على هذا، والتي سيطرت على السلطة في «كابل» الشهر الماضي.
بالنسبة لإيران، تمثل أفغانستان حاليا أهم زبائنها، حيث تصدر لها ما يصل إلى 50% من صادراتها النفطية، بحسب الأرقام الرسمية، إلا أن إيران بالتأكيد تخفي الأرقام الحقيقية، لتجاوز العقوبات الأمريكية في الوقت الذي ترخي فيه واشنطن قبضتها عنها منذ فوز «بايدن» بالرئاسة، في ظل سياسة «العصا والجزرة» الأمريكية المعتادة مع إيران.
تقول الأرقام الرسمية إن إيران تصدر 600 ألف برميل نفط يوميا، وهو بلا شك رقم غير صحيح، فإيران على الأقل تنتج فعليا ما بين 3 و4 ملايين برميل نفط يوميا،، بحسب تصريح المتحدث الرسمي لمنظمة الدول المصدّرة للنفط لوكالة «رويترز». لكن النفط الإيراني ليست لديه الميزة التنافسية مع النفط السعودي على سبيل المثال، فنفط «أرامكو» السعودية هو الأقل بعثا للكربون على مستوى العالم من خلال تقنيات «أرامكو» المتطورة في استخراجه، والأقل كلفة والأكثر كفاءة في إنتاج الطاقة، غير أن أسعار السوق السوداء الإيرانية ستكون مغرية أكثر لغير الآبهين بالكفاءة.
في الحقيقة، الوضع في وسط آسيا الآن يزداد تعقيدا مع ظهور ما يسمى «داعش خراسان»، وهي نسخة مطورة من «داعش» الذي سبق أن أعلن البيت الأبيض القضاء عليه في عهد الرئيس ترمب. سوف يدفع هذا بلا شك الصين للتفكير مرارا في كيفية تنفيذ مبادرتها للرخاء والتنمية الاقتصادية (مبادرة الحزام والطريق)، التي كانت ستكون النافذة الكبرى نحو صين تمثّل نصف اقتصادات العالم في 2050.
في الخليج العربي، سوف تضمن هذه القلاقل في وسط آسيا المزيد من النفط الخليجي للصين والهند، في وقت تكون فيه «أوبك بلس» قد اجتمعت الأربعاء، قبل نشر هذا المقال، للبت في تحديات السوق حاليا، حيث ستكون التحديات محصورة في نقطتين مهمتين: زيادة الإنتاج، لضمان الإمدادات النفطية، خصوصا للولايات المتحدة، وكبح جماح صعود الأسعار مع التوجه الضريبي على النفط. أما النقطة الثانية، فهي تحدي إمكانية عودة إيران للتصدير التي تلوح الآن في الأفق، بعدما انعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، في محاولة لإعادة العلاقات الدبلوماسية الخليجية، وخفض التوترات مع إيران. ويبدو أن أفغانستان هي التي ستكون البديل «المشاغب»، إذا نجحت إيران في التخلي عن سياستها العدوانية، ودخول عالم الحضارة.
في الحقيقة لا أستطيع التكهن بنيات الأمريكيين، ولكنها قد تأتي بسبب ضغط النهضة الصينية، والرغبة في تحويل منطقة الصراع إلى وسط آسيا، والاستئثار بشرق أوسط يعمه الرخاء. وقد يكون العكس تماما، لجعل المنطقة أكثر غليانا. والذي يعني القارئ الكريم هو أن أمريكا ليس من مصلحتها أن توتّر منطقة الخليج ما دامت بحاجة إلى 8 ملايين برميل نفط يوميا على الأقل، وهو شيء لا يمكن لأمريكا الاستغناء عنه خلال العقود الخمسة القادمة.
وعلى الرغم من هذا، تضع السعودية تحديدا بيضها في سلال متعددة، حيث بلغ إجمالي الصادرات النفطية السعودية إلى الصين 7 مليارات برميل خلال النصف الأول من 2021م، في سابقة تاريخية منذ تدشين شحنتها الأولى إلى الصين في 1991. وبهذا، تمثّل واردات السعودية النفطية 20% من واردات الصين خلال الفترة المعلنة في مرحلة حرجة تاريخيا وسياسيا، حيث إن «رؤية السعودية 2030» هي خطة حثيثة للصعود بالسعودية إلى الاكتفاء الذاتي والاقتصادي من الطاقة، من خلال توزيع خلائط الطاقة، واستخدام النفط كمادة خام في إنتاج الكيميائيات وفي الطاقة الشمسية والبديلة، كما تم إعلان ذلك الأسبوع الماضي في مشروع سدير للطاقة الشمسية.
ختاما.. لدى السعودية القدرة الكبيرة على إدارة اقتصادات الشرق الأوسط بحرفية عالية، فقط نحن بحاجة إلى بضع سنوات، أتمنى فيها كإنسان، قبل أن أكون مسلما، أن تكون إيران جزءا من بنائه الحضاري والاقتصادي، فمرحبا بإيران في العالم المتحضر.
بدأت إيران، هذا الأسبوع، في زيادة معدلات تصدير النفط إلى أفغانستان، بعد الاتفاق مع «طالبان» على هذا، والتي سيطرت على السلطة في «كابل» الشهر الماضي.
بالنسبة لإيران، تمثل أفغانستان حاليا أهم زبائنها، حيث تصدر لها ما يصل إلى 50% من صادراتها النفطية، بحسب الأرقام الرسمية، إلا أن إيران بالتأكيد تخفي الأرقام الحقيقية، لتجاوز العقوبات الأمريكية في الوقت الذي ترخي فيه واشنطن قبضتها عنها منذ فوز «بايدن» بالرئاسة، في ظل سياسة «العصا والجزرة» الأمريكية المعتادة مع إيران.
تقول الأرقام الرسمية إن إيران تصدر 600 ألف برميل نفط يوميا، وهو بلا شك رقم غير صحيح، فإيران على الأقل تنتج فعليا ما بين 3 و4 ملايين برميل نفط يوميا،، بحسب تصريح المتحدث الرسمي لمنظمة الدول المصدّرة للنفط لوكالة «رويترز». لكن النفط الإيراني ليست لديه الميزة التنافسية مع النفط السعودي على سبيل المثال، فنفط «أرامكو» السعودية هو الأقل بعثا للكربون على مستوى العالم من خلال تقنيات «أرامكو» المتطورة في استخراجه، والأقل كلفة والأكثر كفاءة في إنتاج الطاقة، غير أن أسعار السوق السوداء الإيرانية ستكون مغرية أكثر لغير الآبهين بالكفاءة.
في الحقيقة، الوضع في وسط آسيا الآن يزداد تعقيدا مع ظهور ما يسمى «داعش خراسان»، وهي نسخة مطورة من «داعش» الذي سبق أن أعلن البيت الأبيض القضاء عليه في عهد الرئيس ترمب. سوف يدفع هذا بلا شك الصين للتفكير مرارا في كيفية تنفيذ مبادرتها للرخاء والتنمية الاقتصادية (مبادرة الحزام والطريق)، التي كانت ستكون النافذة الكبرى نحو صين تمثّل نصف اقتصادات العالم في 2050.
في الخليج العربي، سوف تضمن هذه القلاقل في وسط آسيا المزيد من النفط الخليجي للصين والهند، في وقت تكون فيه «أوبك بلس» قد اجتمعت الأربعاء، قبل نشر هذا المقال، للبت في تحديات السوق حاليا، حيث ستكون التحديات محصورة في نقطتين مهمتين: زيادة الإنتاج، لضمان الإمدادات النفطية، خصوصا للولايات المتحدة، وكبح جماح صعود الأسعار مع التوجه الضريبي على النفط. أما النقطة الثانية، فهي تحدي إمكانية عودة إيران للتصدير التي تلوح الآن في الأفق، بعدما انعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، في محاولة لإعادة العلاقات الدبلوماسية الخليجية، وخفض التوترات مع إيران. ويبدو أن أفغانستان هي التي ستكون البديل «المشاغب»، إذا نجحت إيران في التخلي عن سياستها العدوانية، ودخول عالم الحضارة.
في الحقيقة لا أستطيع التكهن بنيات الأمريكيين، ولكنها قد تأتي بسبب ضغط النهضة الصينية، والرغبة في تحويل منطقة الصراع إلى وسط آسيا، والاستئثار بشرق أوسط يعمه الرخاء. وقد يكون العكس تماما، لجعل المنطقة أكثر غليانا. والذي يعني القارئ الكريم هو أن أمريكا ليس من مصلحتها أن توتّر منطقة الخليج ما دامت بحاجة إلى 8 ملايين برميل نفط يوميا على الأقل، وهو شيء لا يمكن لأمريكا الاستغناء عنه خلال العقود الخمسة القادمة.
وعلى الرغم من هذا، تضع السعودية تحديدا بيضها في سلال متعددة، حيث بلغ إجمالي الصادرات النفطية السعودية إلى الصين 7 مليارات برميل خلال النصف الأول من 2021م، في سابقة تاريخية منذ تدشين شحنتها الأولى إلى الصين في 1991. وبهذا، تمثّل واردات السعودية النفطية 20% من واردات الصين خلال الفترة المعلنة في مرحلة حرجة تاريخيا وسياسيا، حيث إن «رؤية السعودية 2030» هي خطة حثيثة للصعود بالسعودية إلى الاكتفاء الذاتي والاقتصادي من الطاقة، من خلال توزيع خلائط الطاقة، واستخدام النفط كمادة خام في إنتاج الكيميائيات وفي الطاقة الشمسية والبديلة، كما تم إعلان ذلك الأسبوع الماضي في مشروع سدير للطاقة الشمسية.
ختاما.. لدى السعودية القدرة الكبيرة على إدارة اقتصادات الشرق الأوسط بحرفية عالية، فقط نحن بحاجة إلى بضع سنوات، أتمنى فيها كإنسان، قبل أن أكون مسلما، أن تكون إيران جزءا من بنائه الحضاري والاقتصادي، فمرحبا بإيران في العالم المتحضر.
