بينما تقلصت مواد نظام تصنيف المقاولين الجديد إلى 19 مادة مقابل 25 في النظام الصادر في 1427هـ، تضمنت لائحة النظام الجديد أن تتقاضى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، على أن تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية، وأن يصدر الوزير - بقرار منه - جدول تصنيف للمخالفات وتحديد العقوبات.
اختلافات النظامين
تمثلت أبرز الفروقات بين النظامين في خروج الشركات والمؤسسات من التصنيف، حيث لم يرد ذكرها في النظام الجديد في وقت نص فيه النظام القديم على إنه إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة لا يكون فيها صاحب هذه المؤسسة شريكًا، فيلغى تصنيف المؤسسة، وتصنف الشركة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية، دون اعتبار لتصنيف المؤسسة السابق.
في المقابل، تضمن النظام الجديد إصدار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان - بقرار منه - جدول تصنيف للمخالفات، وتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، الذي تراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
العقوبات
بحسب المادة الـ15 من النظام الجديد، فإنه، ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
تخفيض درجة التصنيف.
إيقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
إلغاء التصنيف.
المقاول الأجنبي
نصت المادة الحادية عشرة على أن يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي، ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.
النظام القديم
تضمن نظام تصنيف المقاولين الصادر بتاریخ 20 /3 /1427 نحو 25 مادة مقابل 19 في النظام الجديد، ومن بينها 4 مواد تنظم تصنيف الشركات والمؤسسات، وهي المواد التي خلا منها النظام الجديد الذي اقتصر فقط على تصنيف المقاولين.
معايير تصنيف المقاول في الدرجة التي يستحقها
01
القدرة المالية: القوائم المالية
02
القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية: الهياكل التنظيمية - الكوادر الإدارية والفنية
03
إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع
04
أي معايير أو شروط أخرى تحددها اللائحة
اختلافات النظامين
تمثلت أبرز الفروقات بين النظامين في خروج الشركات والمؤسسات من التصنيف، حيث لم يرد ذكرها في النظام الجديد في وقت نص فيه النظام القديم على إنه إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة لا يكون فيها صاحب هذه المؤسسة شريكًا، فيلغى تصنيف المؤسسة، وتصنف الشركة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية، دون اعتبار لتصنيف المؤسسة السابق.
في المقابل، تضمن النظام الجديد إصدار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان - بقرار منه - جدول تصنيف للمخالفات، وتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، الذي تراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
العقوبات
بحسب المادة الـ15 من النظام الجديد، فإنه، ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
تخفيض درجة التصنيف.
إيقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
إلغاء التصنيف.
المقاول الأجنبي
نصت المادة الحادية عشرة على أن يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي، ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.
النظام القديم
تضمن نظام تصنيف المقاولين الصادر بتاریخ 20 /3 /1427 نحو 25 مادة مقابل 19 في النظام الجديد، ومن بينها 4 مواد تنظم تصنيف الشركات والمؤسسات، وهي المواد التي خلا منها النظام الجديد الذي اقتصر فقط على تصنيف المقاولين.
معايير تصنيف المقاول في الدرجة التي يستحقها
01
القدرة المالية: القوائم المالية
02
القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية: الهياكل التنظيمية - الكوادر الإدارية والفنية
03
إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع
04
أي معايير أو شروط أخرى تحددها اللائحة
