أقنع مقيم صديقا له مواطن بفتح محل لبيع قطع غيار السيارات، وتعهد المقيم بإدارة المحل بشكل كامل، وأن كل ما يطلبه من المواطن لا يتجاوز استخدام اسمه في المعاملات الرسمية كونه صاحب المحل، وذلك مقابل مبلغ مالي يدفعه المقيم للمواطن شهريا قدره 3 آلاف ريال، وذلك وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي الخاص بوزارة التجارة.

وبعد عدة أشهر كان المواطن يتلقى خلالها مبلغا زهيدا في نهاية كل شهر، وهو يشعر بسعادة غامرة، لحصوله على هذا المبلغ الزهيد دون عناء، جاءت المفاجأة التي لم تكن على البال، وتحولت السعادة إلى تعاسة وهم.

في أحد الأيام تلقى المواطن عدة مكالمات من موردين يطالبونه بدفع الديون المتأخرة، وأصيب المواطن بصدمة عندما علم أن هذه الديون تبلغ 1.5 مليون ريال، وفورا اتصل بالمقيم ليجد هاتفه مغلقا، وذهب للمحل ليجده مقفلا، ليكتشف أن المقيم غادر المملكة بعد أن جنى مبلغا كبيرا من المحل، وترك له دينا يصعب تسديده.