في ظل التطورات الكبيرة والسريعة التنمية نحو مستقبل مشرق وزاهر صدرت مجموعة من الأنظمة خلال هذه الفترة ومن أبرزها نظام التكاليف القضائية والذي يعد عصب التطور في المرفق العدلي والقضائي والذي جاء دون أن يتعارض مع حق التقاضي المكفول لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة.
ومن الناحية الأخرى، هدف النظام إلى أهداف جوهرية ومهمة ومنها الحد من الدعاوى الكيدية والصورية التي تعرقل سير العدالة والتي ترهق أصحاب الفضيلة القضاة وتكاد تتكدس المحاكم بها، وكذلك تفعيل طرق ووسائل أخرى لحل النزاعات ومنها الصلح والتحكيم وأيضًا تفعيل الطرق القانونية والحث عليها مثل التوثيق وإثبات التعاملات بالطرق الصحيحة وإثبات العقود أيضًا وهذه نقطة إيجابية ودافع لنشر الوعي والثقافة القانونية بالمقدار الكافي لدى الأفراد للعمل بها ومعرفتها وصيانة تعاملاتهم وتحصينها لتلافي الخصومة القضائية في المستقبل وتقوية جانبهم.
وأما الناحية الأخرى، وهي الرسوم وهي أساس النظام، فالنظام في البداية أعفى مجموعة من الدعاوى من الرسوم وهي:
1- الدعاوى الجزائية العامة (المقامة من النيابة العامة)
2- الدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية (النفقة والحضانة والزيارة غيرها)
3- الدعاوى الإدارية التي يختص بها محاكم ديوان المظالم.
3- التنفيذ والإنهاءات.
وقد نص النظام على أن تكون الرسوم القضائية هي مبلغ لا يزيد عن نسبة 5 % من قيمة المطالبة في الدعوى وبحد أعلى لا يزيد عن مبلغ مليون ريال، وستحدد اللائحة معايير تحديد القيمة بشكل دقيق بمجرد صدورها.
وأما الطلبات ومنها الاستئناف على الأحكام والتماس إعادة النظر والنقض والطلبات العارضة وإدخال الخصوم وغيرها، فنص النظام على أنهُ تفرض تكاليف مالية عليها بما لا يزيد عن عشرة الاف ريال، وكذلك ستأتي اللائحة ببيان طريقة احتسابها.
وهناك نقطة جوهرية أيضًا وهي أن النظام نص على أن عدم دفع التكاليف لا يحول دون سماع الدعوى والنظر فيها، وإنما يكون تحصيلها وفق شروط تحددها اللائحة كذلك.
وفي النهاية ستوضح اللائحة بمجرد صدورها تفاصيل احتساب الرسوم القضائية بشكل دقيق إلا أنه يبقى فهم النظام والوعي بالحقوق وطريقة المطالبة بها هي الطريقة الصحيحة والسليمة دائمًا فالدعاوى إذا أصبحت برسوم يجب على التاجر الوعي بأفضل الطرق لضمان حقه وصيانته وإبعاده عن الغموض وأماكن الأشكال واتخاذه للخطوات التي تبعده عن الخوض في النزاعات في تعاملاته، وكذلك الأفراد أيضًا لكي لا يتحمل الأشخاص ضريبة عدم ضمان حقه بخسارة مطالبته بالإضافة إلى رسوم التكاليف القضائية والتعويض.
فالأصل الثابت أنهُ لا يعذر جاهل بجهله بالقانون.
وفي النهاية يعتبر النظام خطوة فعالة تتبعها خطوات أخرى نحو تطوير جودة القضاء وفسح المجال أكثر للمختصين ودعمًا للطرق البديلة القانونية لحل النزاعات وتحقيقًا لبيئة قضائية متطورة وعادلة وناجزة.
ومن الناحية الأخرى، هدف النظام إلى أهداف جوهرية ومهمة ومنها الحد من الدعاوى الكيدية والصورية التي تعرقل سير العدالة والتي ترهق أصحاب الفضيلة القضاة وتكاد تتكدس المحاكم بها، وكذلك تفعيل طرق ووسائل أخرى لحل النزاعات ومنها الصلح والتحكيم وأيضًا تفعيل الطرق القانونية والحث عليها مثل التوثيق وإثبات التعاملات بالطرق الصحيحة وإثبات العقود أيضًا وهذه نقطة إيجابية ودافع لنشر الوعي والثقافة القانونية بالمقدار الكافي لدى الأفراد للعمل بها ومعرفتها وصيانة تعاملاتهم وتحصينها لتلافي الخصومة القضائية في المستقبل وتقوية جانبهم.
وأما الناحية الأخرى، وهي الرسوم وهي أساس النظام، فالنظام في البداية أعفى مجموعة من الدعاوى من الرسوم وهي:
1- الدعاوى الجزائية العامة (المقامة من النيابة العامة)
2- الدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية (النفقة والحضانة والزيارة غيرها)
3- الدعاوى الإدارية التي يختص بها محاكم ديوان المظالم.
3- التنفيذ والإنهاءات.
وقد نص النظام على أن تكون الرسوم القضائية هي مبلغ لا يزيد عن نسبة 5 % من قيمة المطالبة في الدعوى وبحد أعلى لا يزيد عن مبلغ مليون ريال، وستحدد اللائحة معايير تحديد القيمة بشكل دقيق بمجرد صدورها.
وأما الطلبات ومنها الاستئناف على الأحكام والتماس إعادة النظر والنقض والطلبات العارضة وإدخال الخصوم وغيرها، فنص النظام على أنهُ تفرض تكاليف مالية عليها بما لا يزيد عن عشرة الاف ريال، وكذلك ستأتي اللائحة ببيان طريقة احتسابها.
وهناك نقطة جوهرية أيضًا وهي أن النظام نص على أن عدم دفع التكاليف لا يحول دون سماع الدعوى والنظر فيها، وإنما يكون تحصيلها وفق شروط تحددها اللائحة كذلك.
وفي النهاية ستوضح اللائحة بمجرد صدورها تفاصيل احتساب الرسوم القضائية بشكل دقيق إلا أنه يبقى فهم النظام والوعي بالحقوق وطريقة المطالبة بها هي الطريقة الصحيحة والسليمة دائمًا فالدعاوى إذا أصبحت برسوم يجب على التاجر الوعي بأفضل الطرق لضمان حقه وصيانته وإبعاده عن الغموض وأماكن الأشكال واتخاذه للخطوات التي تبعده عن الخوض في النزاعات في تعاملاته، وكذلك الأفراد أيضًا لكي لا يتحمل الأشخاص ضريبة عدم ضمان حقه بخسارة مطالبته بالإضافة إلى رسوم التكاليف القضائية والتعويض.
فالأصل الثابت أنهُ لا يعذر جاهل بجهله بالقانون.
وفي النهاية يعتبر النظام خطوة فعالة تتبعها خطوات أخرى نحو تطوير جودة القضاء وفسح المجال أكثر للمختصين ودعمًا للطرق البديلة القانونية لحل النزاعات وتحقيقًا لبيئة قضائية متطورة وعادلة وناجزة.
