فيما كان أبناء السجين حميدان التركي ينتظرون قرار لجنة الإفراج المشروط عن والدهم، أبلغ نجله تركي عبر حسابه الرسمي في تويتر أنه تم رفض الطلب، وإعادة النظر السنة القادمة.
وغرد تركي حميدان التركي قائلًا: «الحمد لله على كل حال، أبلغنا والدي #حميدان_التركي قرار رفض طلبه من لجنة الإفراج المشروط وإعادة النظر السنة القادمة.. انقطع هذا السبيل لكن لله سبل لا نعلمها فأملنا به كبير».
وكان نجل حميدان التركي قد قال في وقت سابق، إنه تم السماح لهم لأول مرة بحضور الجلسة وتقديم كلمة نيابة عن والدهم، مشيرًا إلى أنه تم رفع مجريات الجلسة للمدعي العام وبانتظار قرار اللجنة.
وأوضح أن الخيارات المتاحة أمام اللجنة هي: قبول طلب الإفراج المشروط، أو رفض طلب الإفراج المشروط وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة، أو رفض الطلب نهائيًا وإكمال مدة المحكومية القصوى (مدى الحياة).
يشار إلى أنه تم اعتقال حميدان التركي مع زوجته سارة الخنيزان، للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.
كما اعتُقل مجددًا في العام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، حيث حُكم عليه بالسجن 28 عامًا.
وفي عام 2011، قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 عامًا إلى 20 عامًا؛ وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي، بحسب شهادة آمر السجن.
وغرد تركي حميدان التركي قائلًا: «الحمد لله على كل حال، أبلغنا والدي #حميدان_التركي قرار رفض طلبه من لجنة الإفراج المشروط وإعادة النظر السنة القادمة.. انقطع هذا السبيل لكن لله سبل لا نعلمها فأملنا به كبير».
وكان نجل حميدان التركي قد قال في وقت سابق، إنه تم السماح لهم لأول مرة بحضور الجلسة وتقديم كلمة نيابة عن والدهم، مشيرًا إلى أنه تم رفع مجريات الجلسة للمدعي العام وبانتظار قرار اللجنة.
وأوضح أن الخيارات المتاحة أمام اللجنة هي: قبول طلب الإفراج المشروط، أو رفض طلب الإفراج المشروط وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة، أو رفض الطلب نهائيًا وإكمال مدة المحكومية القصوى (مدى الحياة).
يشار إلى أنه تم اعتقال حميدان التركي مع زوجته سارة الخنيزان، للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.
كما اعتُقل مجددًا في العام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، حيث حُكم عليه بالسجن 28 عامًا.
وفي عام 2011، قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 عامًا إلى 20 عامًا؛ وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي، بحسب شهادة آمر السجن.
