ساهمت السياسات والإستراتيجيات المتبعة، ضد قطاع الطرق والمختطفين في نيجيريا، في زيادة معاناة النيجيريين، فإغلاق السلطات للمدارس كإجراء وقائي ضد عمليات الاختطاف، رفع من أعداد الأطفال غير المتعلمين، وإنشاء فرقة العمل يان ساكاي التي وضعت لإبعاد لصوص الماشية، تسببت في انتهاكات ضد حقوق الإنسان هناك.
وتوصل تقرير لإستراتيجة منع السلطات في زامفارا، في أوائل سبتمبر بإغلاق الاتصالات لمدة أسبوعين، لمنع التواصل بين المسلحين، إلا أن عمليات الإغلاق جاءت بنتائج عكسية، وتسببت في إحباط وقلق بين الناس، وزادت من شعورهم بعدم الأمان، لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الأخبار والمعلومات المهمة، أو إلى خدمات الطوارئ أو التحقق من أحبائهم.
ويجادل بعض منتقدي سياسة الحكومة، بأن ذلك قد يؤدي إلى قيام المجموعات المسلحة بقتل أسراهم، عندما لا يتمكنون من الاتصال بأقارب الأسرى للحصول على فدية.
تشريد الآلاف
وتسببت سلسلة الهجمات في إصابة الأسر بتجارب مؤلمة، وتشريد الآلاف من منازلهم، وتسببت في تدهور الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في المناطق النائية، وتعاني ولاية زامفارا من أنها نواة قطاع الطرق المسلحين، العاملين في شمال غرب نيجيريا.
و أفادت اليونيسف أن أكثر من 13 مليون طفل نيجيري، غير ملتحقين بالمدارس، وهو عدد أكبر من أي مكان آخر في العالم، و يعيش حوالي ثمانية ملايين من هؤلاء الأطفال في ولايات شمال نيجيريا، حيث لا تزال الهجمات الإرهابية المرتبطة بأعمال اللصوصية، وغيرها من هجمات بوكو حرام مستمرة.
ويقدر حاكم الولاية، بيلو ماتوال، أن هناك أكثر من 30000 من قطاع الطرق المسلحين، يعملون في الغابات في زامفارا وست ولايات أخرى في الشمال الغربي.
ونتيجة للاستهداف المستمر للمدارس، وعمليات اختطاف الطلاب، لم يقتصر الأمر على عدم سماح الآباء لأبنائهم بالذهاب إلى المدرسة، بل حتى المعلمين غير قادرين على العمل في المناطق الريفية، حيث تقوم السلطات بإغلاق المدارس كإجراء وقائي ضد عمليات الاختطاف.
كما تخلى الأطباء والمهنيون الصحيون عن المستشفيات الريفية، وانتقلوا بالكامل إلى المناطق الحضرية. و تخلى مسؤولو الأمن المكلفون بحماية السكان المحليين الفارين عن مواقعهم، والسلطات المحلية الأخرى والزعماء التقليديون عن منازل أجدادهم إلى مدن أكثر أمانًا.
فرق يان ساكاي
و في عام 2011، شجع حاكم زامفارا آنذاك، على تشكيل فرقة العمل المدنية المشتركة «CJTF»، المعروفة شعبياً باسم يان ساكاي، كان السبب وراء تشكيلها هو سرقة الماشية واللصوصية المتكررة في المجتمعات الريفية.
وتمكنت المجموعة من إبعاد اللصوص عن القرى، إلى أماكن بعيدة وغير خاضعة للحكم على طول الحدود مع ولايات كاتسينا وكيبي وسوكوتو. ومع ذلك، تم إلغاء يان ساكاي في النهاية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من المجتمعات المتضررة.
إغلاق الاتصالات
بعد سياسات التجربة والخطأ هذه التي تم تبنيها في جميع أنحاء المنطقة، قامت السلطات في زامفارا في أوائل سبتمبر بإغلاق الاتصالات لمدة أسبوعين، لتمكين العمليات الأمنية ضد الجماعات في المناطق الريفية، التي يصعب الوصول إليها في الولاية، كان هذا نهجًا مشابهًا تم تطبيقه سابقًا في ولاية بورنو أثناء إدارة الرئيس السابق جودلاك جوناثان، بعد أن استولت بوكو حرام على عدد كبير من المجتمعات، وتغلبت على الوكالات الأمنية العاملة في المنطقة.
عواقب سياسات المكافحة
يشير المكتب الوطني للإحصاء «NBS» إلى أن زامفارا لديها 2.177.431 مشتركًا نشطًا، من 2.337.893 خط هاتف متصلا، بينما يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت حوالي 1.59 مليون. وهذا يعني أن توجيهات الحكومة أدت إلى عدم تمكن ملايين الأشخاص في زامفارا، من إجراء أو استقبال المكالمات أو الرسائل النصية أو الوصول إلى الإنترنت.
في حين أن إغلاق خدمات الاتصالات يمكن أن يمكّن قوات الأمن، من منع التنسيق من قبل مجموعات العصابات المسلحة، فإن السياسة لن تنهي اللصوصية لأن قطاع الطرق لا يعتمدون على مناطق معينة.
كما كشف تقرير لتقييم فعالية إغلاق الاتصالات، في ولاية بورنو في عام 2013، وتوصل إلى أن عمليات الإغلاق جاءت بنتائج عكسية. حيث تسبب الإغلاق في إحباط وقلق بين الناس في المنطقة وزاد من شعورهم بعدم الأمان، لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الأخبار والمعلومات المهمة، أو الوصول إلى خدمات الطوارئ أو التحقق من أحبائهم.
ومن العيوب الأخرى للسياسة، الافتقار إلى الشفافية والمساءلة في تنفيذها.
الهرب من المسؤولية
ويجادل بعض منتقدي سياسة الحكومة، بأن الاتصالات والخدمات اللوجستية للحصار في زامفارا، ستدفع المزيد من الناس إلى معاناة لا داعي لها وتسبب ضررًا أكثر مما تنفع. وقد يؤدي إلى قيام مجموعات اللصوصية المسلحة بقتل أسراهم، عندما لا يتمكنون من الاتصال بأقارب الأسرى للحصول على فدية،
وتوجد أدلة قليلة على أن إغلاق خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية سينهي الإرهاب، أو أي نزاع مسلح عنيف يشمل قطاع الطرق في نيجيريا. ومع ذلك، فقد أصبح «تقليدًا» مشتركًا بين القادة النيجيريين، عندما يكونون غير قادرين على الاضطلاع بمسؤوليتهم الأساسية، المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات، لدفع العبء على الناس العاديين من خلال سياسات غير مواتية، لوقف المشكلة التي يسعون إليها لحلها، مع التأثير سلبًا أيضًا على الأنشطة اليومية للنيجيريين في المجتمعات المتضررة.
سلبيات إستراتيجية لإغلاق الاتصالات
- تسببت في إحباط وقلق بين الناس.
- ازدياد شعورهم بعدم الأمان لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الأخبار والمعلومات المهمة.
- إعاقة تمكنهم من الحصول على خدمات الطوارئ، أو التحقق من أحبائهم.
- قد يؤدي إلى قيام المجموعات المسلحة بقتل أسراهم، عندما لا يتمكنون من الاتصال بأقارب الأسرى للحصول على فدية.
وتوصل تقرير لإستراتيجة منع السلطات في زامفارا، في أوائل سبتمبر بإغلاق الاتصالات لمدة أسبوعين، لمنع التواصل بين المسلحين، إلا أن عمليات الإغلاق جاءت بنتائج عكسية، وتسببت في إحباط وقلق بين الناس، وزادت من شعورهم بعدم الأمان، لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الأخبار والمعلومات المهمة، أو إلى خدمات الطوارئ أو التحقق من أحبائهم.
ويجادل بعض منتقدي سياسة الحكومة، بأن ذلك قد يؤدي إلى قيام المجموعات المسلحة بقتل أسراهم، عندما لا يتمكنون من الاتصال بأقارب الأسرى للحصول على فدية.
تشريد الآلاف
وتسببت سلسلة الهجمات في إصابة الأسر بتجارب مؤلمة، وتشريد الآلاف من منازلهم، وتسببت في تدهور الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في المناطق النائية، وتعاني ولاية زامفارا من أنها نواة قطاع الطرق المسلحين، العاملين في شمال غرب نيجيريا.
و أفادت اليونيسف أن أكثر من 13 مليون طفل نيجيري، غير ملتحقين بالمدارس، وهو عدد أكبر من أي مكان آخر في العالم، و يعيش حوالي ثمانية ملايين من هؤلاء الأطفال في ولايات شمال نيجيريا، حيث لا تزال الهجمات الإرهابية المرتبطة بأعمال اللصوصية، وغيرها من هجمات بوكو حرام مستمرة.
ويقدر حاكم الولاية، بيلو ماتوال، أن هناك أكثر من 30000 من قطاع الطرق المسلحين، يعملون في الغابات في زامفارا وست ولايات أخرى في الشمال الغربي.
ونتيجة للاستهداف المستمر للمدارس، وعمليات اختطاف الطلاب، لم يقتصر الأمر على عدم سماح الآباء لأبنائهم بالذهاب إلى المدرسة، بل حتى المعلمين غير قادرين على العمل في المناطق الريفية، حيث تقوم السلطات بإغلاق المدارس كإجراء وقائي ضد عمليات الاختطاف.
كما تخلى الأطباء والمهنيون الصحيون عن المستشفيات الريفية، وانتقلوا بالكامل إلى المناطق الحضرية. و تخلى مسؤولو الأمن المكلفون بحماية السكان المحليين الفارين عن مواقعهم، والسلطات المحلية الأخرى والزعماء التقليديون عن منازل أجدادهم إلى مدن أكثر أمانًا.
فرق يان ساكاي
و في عام 2011، شجع حاكم زامفارا آنذاك، على تشكيل فرقة العمل المدنية المشتركة «CJTF»، المعروفة شعبياً باسم يان ساكاي، كان السبب وراء تشكيلها هو سرقة الماشية واللصوصية المتكررة في المجتمعات الريفية.
وتمكنت المجموعة من إبعاد اللصوص عن القرى، إلى أماكن بعيدة وغير خاضعة للحكم على طول الحدود مع ولايات كاتسينا وكيبي وسوكوتو. ومع ذلك، تم إلغاء يان ساكاي في النهاية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من المجتمعات المتضررة.
إغلاق الاتصالات
بعد سياسات التجربة والخطأ هذه التي تم تبنيها في جميع أنحاء المنطقة، قامت السلطات في زامفارا في أوائل سبتمبر بإغلاق الاتصالات لمدة أسبوعين، لتمكين العمليات الأمنية ضد الجماعات في المناطق الريفية، التي يصعب الوصول إليها في الولاية، كان هذا نهجًا مشابهًا تم تطبيقه سابقًا في ولاية بورنو أثناء إدارة الرئيس السابق جودلاك جوناثان، بعد أن استولت بوكو حرام على عدد كبير من المجتمعات، وتغلبت على الوكالات الأمنية العاملة في المنطقة.
عواقب سياسات المكافحة
يشير المكتب الوطني للإحصاء «NBS» إلى أن زامفارا لديها 2.177.431 مشتركًا نشطًا، من 2.337.893 خط هاتف متصلا، بينما يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت حوالي 1.59 مليون. وهذا يعني أن توجيهات الحكومة أدت إلى عدم تمكن ملايين الأشخاص في زامفارا، من إجراء أو استقبال المكالمات أو الرسائل النصية أو الوصول إلى الإنترنت.
في حين أن إغلاق خدمات الاتصالات يمكن أن يمكّن قوات الأمن، من منع التنسيق من قبل مجموعات العصابات المسلحة، فإن السياسة لن تنهي اللصوصية لأن قطاع الطرق لا يعتمدون على مناطق معينة.
كما كشف تقرير لتقييم فعالية إغلاق الاتصالات، في ولاية بورنو في عام 2013، وتوصل إلى أن عمليات الإغلاق جاءت بنتائج عكسية. حيث تسبب الإغلاق في إحباط وقلق بين الناس في المنطقة وزاد من شعورهم بعدم الأمان، لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الأخبار والمعلومات المهمة، أو الوصول إلى خدمات الطوارئ أو التحقق من أحبائهم.
ومن العيوب الأخرى للسياسة، الافتقار إلى الشفافية والمساءلة في تنفيذها.
الهرب من المسؤولية
ويجادل بعض منتقدي سياسة الحكومة، بأن الاتصالات والخدمات اللوجستية للحصار في زامفارا، ستدفع المزيد من الناس إلى معاناة لا داعي لها وتسبب ضررًا أكثر مما تنفع. وقد يؤدي إلى قيام مجموعات اللصوصية المسلحة بقتل أسراهم، عندما لا يتمكنون من الاتصال بأقارب الأسرى للحصول على فدية،
وتوجد أدلة قليلة على أن إغلاق خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية سينهي الإرهاب، أو أي نزاع مسلح عنيف يشمل قطاع الطرق في نيجيريا. ومع ذلك، فقد أصبح «تقليدًا» مشتركًا بين القادة النيجيريين، عندما يكونون غير قادرين على الاضطلاع بمسؤوليتهم الأساسية، المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات، لدفع العبء على الناس العاديين من خلال سياسات غير مواتية، لوقف المشكلة التي يسعون إليها لحلها، مع التأثير سلبًا أيضًا على الأنشطة اليومية للنيجيريين في المجتمعات المتضررة.
سلبيات إستراتيجية لإغلاق الاتصالات
- تسببت في إحباط وقلق بين الناس.
- ازدياد شعورهم بعدم الأمان لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الأخبار والمعلومات المهمة.
- إعاقة تمكنهم من الحصول على خدمات الطوارئ، أو التحقق من أحبائهم.
- قد يؤدي إلى قيام المجموعات المسلحة بقتل أسراهم، عندما لا يتمكنون من الاتصال بأقارب الأسرى للحصول على فدية.
