طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق، لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا دون استثناء.
وقال شكري خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي، لمجلس السلم والأمن الإفريقي، حول إنه يطالب بحث الدول المصدرة للمقاتلين والمرتزقة، لاستعادة من جلبتهم من مناطق أخرى إلى ليبيا، والمتابعة الأمنية اللصيقة للعناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم، ومن ييسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول. مؤكدا على ضرورة تجديد الالتزام والدعم، لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل، بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب، في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.
وقال:«إن استمرار التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا بكافة أشكاله، يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف، بما يتيح انتقال العناصر الإرهابية في المنطقة، فقد أثبتت الخبرة أن الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية، لا تعترف بالحدود، ولا تلبث أن تستهدف دولاً خارج محيط نشاطها المباشر بعملياتها الإجرامية، ومن ذلك استهداف دول السـاحل والصحراء ووسـط إفريقيا، مما يتطلب رفع قدرات تلك الدول، على بسط سيطرتها على كامل أراضيها، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود القارية والدولية، لدعم ركائز الدولة الوطنية لتمكينها من التصدي لمثل هذه الظواهر، التي تزعزع الأمن والسلم الدوليين».
وقال شكري خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي، لمجلس السلم والأمن الإفريقي، حول إنه يطالب بحث الدول المصدرة للمقاتلين والمرتزقة، لاستعادة من جلبتهم من مناطق أخرى إلى ليبيا، والمتابعة الأمنية اللصيقة للعناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم، ومن ييسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول. مؤكدا على ضرورة تجديد الالتزام والدعم، لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل، بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب، في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.
وقال:«إن استمرار التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا بكافة أشكاله، يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف، بما يتيح انتقال العناصر الإرهابية في المنطقة، فقد أثبتت الخبرة أن الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية، لا تعترف بالحدود، ولا تلبث أن تستهدف دولاً خارج محيط نشاطها المباشر بعملياتها الإجرامية، ومن ذلك استهداف دول السـاحل والصحراء ووسـط إفريقيا، مما يتطلب رفع قدرات تلك الدول، على بسط سيطرتها على كامل أراضيها، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود القارية والدولية، لدعم ركائز الدولة الوطنية لتمكينها من التصدي لمثل هذه الظواهر، التي تزعزع الأمن والسلم الدوليين».
