بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر المرقبي، ، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وقعت الشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الكهرباء المصرية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.
وبيَّن وزير الطاقة السعودي أن خُطط الربط الكهربائي في المملكة عموماً، تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تحظى برعاية واهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة، وامتلاكها لأكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بأن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع الدول، يسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء، ويدعم مشاركة البلدين فيها.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر المرقبي، أن المشروع يأتي تتويجًا لعمق العلاقات المصرية - السعودية عبر التاريخ، ويؤكد على توجيهات قيادتي البلدين ويؤكد ريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربي أجمع، باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربي مشترك، بالإضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعمًا لرؤيتي كلا البلدين (2030).
وأضاف أن هذا المشروع يمثل ارتباطًا قويًّا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.
وأوضح الدكتور محمد شاكر المرقبي، أنه في ضوء الخطط الطموحة للبلدين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فإن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام، ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.
وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقودا مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية، لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلو فولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالي، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 كيلو متر، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
وقد وقع عقود الترسية من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن حمد القنون، ومن الجانب المصري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح محمد مشالي.
وسيحقق المشروع عددا من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية، ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية، وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.
وبيَّن وزير الطاقة السعودي أن خُطط الربط الكهربائي في المملكة عموماً، تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تحظى برعاية واهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة، وامتلاكها لأكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بأن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع الدول، يسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء، ويدعم مشاركة البلدين فيها.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر المرقبي، أن المشروع يأتي تتويجًا لعمق العلاقات المصرية - السعودية عبر التاريخ، ويؤكد على توجيهات قيادتي البلدين ويؤكد ريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربي أجمع، باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربي مشترك، بالإضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعمًا لرؤيتي كلا البلدين (2030).
وأضاف أن هذا المشروع يمثل ارتباطًا قويًّا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.
وأوضح الدكتور محمد شاكر المرقبي، أنه في ضوء الخطط الطموحة للبلدين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فإن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام، ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.
وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقودا مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية، لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلو فولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالي، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 كيلو متر، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
وقد وقع عقود الترسية من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن حمد القنون، ومن الجانب المصري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح محمد مشالي.
وسيحقق المشروع عددا من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية، ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية، وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.
