قفز العراق على حالة الركود الحذر المفروض عليه منذ 2003، صناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية تُفتح من جديد بعد سنوات من إغلاقها، خيوط العنكبوت وجدت لها مرتعا طويل الأمد في مراكز الديمقراطية، والحيرة تضع بصمتها على صوت الناخب العراقي، والرغبة في اقتلاع الطبقة السياسية الحاكمة بالبلاد هي المسيطرة دون التفكير في التوابع والمآلات، ووحدهما لا يمكن لهما الكذب: الرصاص، والأرقام.
فالرصاص والبنادق حاضران على الدوام، والأرقام تغيب وتأتي من جديد، حسب ما تكون، على هيئة قتلى، أو فاسدين، أو ناخبين، أو ضحايا، وهكذا. لي هنا النظر في الأرقام التي أصدرتها مفوضية الانتخابات العراقية، التي أكدت أنه من المقرر أن يتنافس في الانتخابات المرتقبة 21 تحالفا سياسيا، وسيدخل 167 حزبا المعركة البرلمانية، بينها 58 ضمن التحالفات السياسية المشار إليها، في حين يتقدم 3294 مرشحا، بينهم 951 امرأة، لشغل 329 مقعدا في البرلمان العراقي.
ومن خلال التمعن في تلك الأرقام «المُفككة»، يمكن استنتاج بعض المعضلات التي تخلق مزيدا من التعقيد في المشهد، مثل ماذا؟.
أولا: حالة الانقسام والتشظي التي يعيشها الشارع العراقي، بقيادة طبقة سياسية تواجه اتهامات محلية بالفساد على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وحتى الاجتماعية.
ثانيا: عدم مناسبة النظام الذي أُسس بعد رحيل القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، إذ أنه يخدم الطوائف والعرقيات على حساب المواطنة الحقيقية، التي يجب أن تكون المظلة الكبرى لجميع الشرائح العراقية.
ناهيك عن أن النظام الطائفي المُتبع في العراق هو ما وفر المناخ المناسب لتنامي الميليشيات المذهبية، التي أسس لها بعض السياسيين «السابقين»، وسعوا لإقناع الرأي العام العراقي بعجز الدولة منفردة عن حماية أمن الوطن، وأقصد في هذا الجانب نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق نائب رئيس الجمهورية رئيس حزب «الدعوة»، الذي خرج في لقاءٍ متلفز، قبل أيام، لتكريس هذا المفهوم من جديد، وذلك في رسالة مبطنة منه للميليشيات، تؤكد إصراره على توفير الأرضية لها، بينما لو فاز حزبه أو الائتلاف «الشيعي»، الذي سيدخله البرلمان بأغلبية مقاعده، سيُمنحه حق العودة مجددا للمشهد السياسي العراقي كرئيسٍ للوزراء.
وقبل الدخول العميق في الحديث عن الوباء الذي قد يلوح في أفق العراق فيما لو عاد الرجل لرئاسة الوزراء، أريد القول إن المحطة التي أجرت معه حديثا مطولا، الجمعة الماضي، لا تُمثلني كإعلامي، لأنها لم تُراعٍ أدنى معايير المهنية الإعلامية والأخلاقية الوطنية، من خلال استضافتها شخصا طالب يوما بفرض وصاية دولية على بلادي، المملكة العربية السعودية، بذريعة أنها قائدة للإرهاب، وممولة لتنظيمات إرهابية، حسب قوله، متجاهلا أمرين: أن المملكة اكتوت بنار الإرهاب الذي ساقه، وأنه هو نفسه عمل على الزج بمقاتلين من المتطرفين الشيعية للأراضي السورية بعد اندلاع الثورة تحت مبرر حماية المراقد المقدسة.
أعتقد من هنا يُمكن إدراك من يكون مُنتهج سلوك الإرهاب بكل تجلي ووضوح. المُهم تلك الفضائية خدمت «المالكي» عبر الترويج لبرنامجه الانتخابي من حيث لا تعلم، ومنحته الفرصة لتمرير رسائله لميليشياته المتطرفة. أعود للحديث عما وصفته سابقا بالوباء «المالكي»، وأجزم أن وجوده متصدرا الواجهة السياسية سيكون بمثابة بوابة كبرى لعودة الطائفية الموجودة في أساس العراق، ولم تختفِ من بلاد الرافدين، وإنما سيتم فرضها على يد الرجل بشكلٍ أكبر مما سبق، وذلك يعني مزيدا من منح الميليشيات الشيعية المتطرفة شرعية رسمية، لاكتساب علو كعبها على حساب الدولة، وبالتالي اتساع فوهة بركان التفرقة الطائفية والعرقية في دولة مثل العراق، ذات تركيبة ديموغرافية معقدة، بالإضافة إلى العودة لخلع الرداء العربي الذي ارتداه العراق للتو (وإن بشكل جزئي)، وتحويله بمقدراته وقواه البشرية إلى حديقةٍ خلفية لبعض المشاريع المارقة في المنطقة.
أعي أن نوري المالكي، الذي حكم مفاصل الدولة العراقية ثماني سنوات سوداء، تمكن من زرع الكثير من المحسوبين عليه وعلى حزبه وتكتلاته، ممن يجوز تسميتهم «الدولة العميقة» في مؤسسات الدولة، للترويج للمشروع الطائفي، الذي يخدم عراقه «الصغير» على حساب «الكبير»، وذلك ما يتأكد من خلال عرقلة مشاريع ومفاهيم رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، الذي قدم من أقبية المؤسسة العسكرية، وليس من مراتع الحوزات الدينية، وبدأ عهده بضرورة إعادة العراق للحضن العربي، ومحاربة الفاسدين، إلا أنه واجه عرقلة في الأولى، واصطدم بوحوش الثانية.
إن حزب «الدعوة» في العراق بتحالفاته وتكتلاته السياسية، وزعيمه «المالكي»، يبدو مُتجردا من الصبغة السياسية التي يفترض أن يتحلى به أي كيان يعمل في هذا المجال، ويشبه كثيرا في الشكل والمضمون والخطى الأيديولوجية جماعات «الإسلام السياسي» المنتشرة في العالم العربي، السنية منها والشيعية، مثل جماعة الإخوان المسلمين «الإرهابية»، وحركة حماس «المتطرفة» في غزة، وحزب الله «التخريبي» في لبنان، وجماعة أنصار الله «الشاذة» في اليمن، ويتطابق معها في الرغبة الجامحة لاحتكام الجميع تحت سلاحه الطائفي والقتل وسفك الدم، فتلك الجماعات فاشية، يقودها «مرتزقة»، و«المالكي» كذلك، وهو الذي قال يوما ما:
«أنا شيعي أولا.. عراقي ثانيا».
إنها وجبة انتقام باردة، وهكذا يجب أن تكون، وهو دكتاتور يُجيد طهيها.. صحتين.
فالرصاص والبنادق حاضران على الدوام، والأرقام تغيب وتأتي من جديد، حسب ما تكون، على هيئة قتلى، أو فاسدين، أو ناخبين، أو ضحايا، وهكذا. لي هنا النظر في الأرقام التي أصدرتها مفوضية الانتخابات العراقية، التي أكدت أنه من المقرر أن يتنافس في الانتخابات المرتقبة 21 تحالفا سياسيا، وسيدخل 167 حزبا المعركة البرلمانية، بينها 58 ضمن التحالفات السياسية المشار إليها، في حين يتقدم 3294 مرشحا، بينهم 951 امرأة، لشغل 329 مقعدا في البرلمان العراقي.
ومن خلال التمعن في تلك الأرقام «المُفككة»، يمكن استنتاج بعض المعضلات التي تخلق مزيدا من التعقيد في المشهد، مثل ماذا؟.
أولا: حالة الانقسام والتشظي التي يعيشها الشارع العراقي، بقيادة طبقة سياسية تواجه اتهامات محلية بالفساد على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وحتى الاجتماعية.
ثانيا: عدم مناسبة النظام الذي أُسس بعد رحيل القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، إذ أنه يخدم الطوائف والعرقيات على حساب المواطنة الحقيقية، التي يجب أن تكون المظلة الكبرى لجميع الشرائح العراقية.
ناهيك عن أن النظام الطائفي المُتبع في العراق هو ما وفر المناخ المناسب لتنامي الميليشيات المذهبية، التي أسس لها بعض السياسيين «السابقين»، وسعوا لإقناع الرأي العام العراقي بعجز الدولة منفردة عن حماية أمن الوطن، وأقصد في هذا الجانب نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق نائب رئيس الجمهورية رئيس حزب «الدعوة»، الذي خرج في لقاءٍ متلفز، قبل أيام، لتكريس هذا المفهوم من جديد، وذلك في رسالة مبطنة منه للميليشيات، تؤكد إصراره على توفير الأرضية لها، بينما لو فاز حزبه أو الائتلاف «الشيعي»، الذي سيدخله البرلمان بأغلبية مقاعده، سيُمنحه حق العودة مجددا للمشهد السياسي العراقي كرئيسٍ للوزراء.
وقبل الدخول العميق في الحديث عن الوباء الذي قد يلوح في أفق العراق فيما لو عاد الرجل لرئاسة الوزراء، أريد القول إن المحطة التي أجرت معه حديثا مطولا، الجمعة الماضي، لا تُمثلني كإعلامي، لأنها لم تُراعٍ أدنى معايير المهنية الإعلامية والأخلاقية الوطنية، من خلال استضافتها شخصا طالب يوما بفرض وصاية دولية على بلادي، المملكة العربية السعودية، بذريعة أنها قائدة للإرهاب، وممولة لتنظيمات إرهابية، حسب قوله، متجاهلا أمرين: أن المملكة اكتوت بنار الإرهاب الذي ساقه، وأنه هو نفسه عمل على الزج بمقاتلين من المتطرفين الشيعية للأراضي السورية بعد اندلاع الثورة تحت مبرر حماية المراقد المقدسة.
أعتقد من هنا يُمكن إدراك من يكون مُنتهج سلوك الإرهاب بكل تجلي ووضوح. المُهم تلك الفضائية خدمت «المالكي» عبر الترويج لبرنامجه الانتخابي من حيث لا تعلم، ومنحته الفرصة لتمرير رسائله لميليشياته المتطرفة. أعود للحديث عما وصفته سابقا بالوباء «المالكي»، وأجزم أن وجوده متصدرا الواجهة السياسية سيكون بمثابة بوابة كبرى لعودة الطائفية الموجودة في أساس العراق، ولم تختفِ من بلاد الرافدين، وإنما سيتم فرضها على يد الرجل بشكلٍ أكبر مما سبق، وذلك يعني مزيدا من منح الميليشيات الشيعية المتطرفة شرعية رسمية، لاكتساب علو كعبها على حساب الدولة، وبالتالي اتساع فوهة بركان التفرقة الطائفية والعرقية في دولة مثل العراق، ذات تركيبة ديموغرافية معقدة، بالإضافة إلى العودة لخلع الرداء العربي الذي ارتداه العراق للتو (وإن بشكل جزئي)، وتحويله بمقدراته وقواه البشرية إلى حديقةٍ خلفية لبعض المشاريع المارقة في المنطقة.
أعي أن نوري المالكي، الذي حكم مفاصل الدولة العراقية ثماني سنوات سوداء، تمكن من زرع الكثير من المحسوبين عليه وعلى حزبه وتكتلاته، ممن يجوز تسميتهم «الدولة العميقة» في مؤسسات الدولة، للترويج للمشروع الطائفي، الذي يخدم عراقه «الصغير» على حساب «الكبير»، وذلك ما يتأكد من خلال عرقلة مشاريع ومفاهيم رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، الذي قدم من أقبية المؤسسة العسكرية، وليس من مراتع الحوزات الدينية، وبدأ عهده بضرورة إعادة العراق للحضن العربي، ومحاربة الفاسدين، إلا أنه واجه عرقلة في الأولى، واصطدم بوحوش الثانية.
إن حزب «الدعوة» في العراق بتحالفاته وتكتلاته السياسية، وزعيمه «المالكي»، يبدو مُتجردا من الصبغة السياسية التي يفترض أن يتحلى به أي كيان يعمل في هذا المجال، ويشبه كثيرا في الشكل والمضمون والخطى الأيديولوجية جماعات «الإسلام السياسي» المنتشرة في العالم العربي، السنية منها والشيعية، مثل جماعة الإخوان المسلمين «الإرهابية»، وحركة حماس «المتطرفة» في غزة، وحزب الله «التخريبي» في لبنان، وجماعة أنصار الله «الشاذة» في اليمن، ويتطابق معها في الرغبة الجامحة لاحتكام الجميع تحت سلاحه الطائفي والقتل وسفك الدم، فتلك الجماعات فاشية، يقودها «مرتزقة»، و«المالكي» كذلك، وهو الذي قال يوما ما:
«أنا شيعي أولا.. عراقي ثانيا».
إنها وجبة انتقام باردة، وهكذا يجب أن تكون، وهو دكتاتور يُجيد طهيها.. صحتين.
