أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، السبت، أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، مشيرا إلى أن الملف الكامل لما حصل في «الطيونة» في عهدة الأجهزة الأمنية، وتحت إشراف القضاء المختص.
تسريع التحقيقات
ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، السبت، أن «ميقاتي» بحث، خلال اجتماع مع وزير العدل، القاضي هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، سهيل عبود، والنائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، في مكتبه، ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في «الطيونة»، وضرورة الإسراع في التحقيقات، لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين في هذه الأحداث إلى القضاء المختص. وأكد «ميقاتي»، خلال الاجتماع، أن «على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات».
وقفة احتجاجية
قتل 7 أشخاص وأصيب 32 آخرون، خلال إشكال أمني وتبادل لإطلاق النار، حصل الخميس في منطقة الطيونة - بدارو في بيروت، خلال توجه عدد من الأشخاص إلى منطقة العدلية، للمشاركة في وقفة احتجاجية، دعا إليها كل من «حزب الله» و «حركة أمل» أمام قصر العدل من أجل المطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار.
تسريع التحقيقات
ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، السبت، أن «ميقاتي» بحث، خلال اجتماع مع وزير العدل، القاضي هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، سهيل عبود، والنائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، في مكتبه، ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في «الطيونة»، وضرورة الإسراع في التحقيقات، لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين في هذه الأحداث إلى القضاء المختص. وأكد «ميقاتي»، خلال الاجتماع، أن «على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات».
وقفة احتجاجية
قتل 7 أشخاص وأصيب 32 آخرون، خلال إشكال أمني وتبادل لإطلاق النار، حصل الخميس في منطقة الطيونة - بدارو في بيروت، خلال توجه عدد من الأشخاص إلى منطقة العدلية، للمشاركة في وقفة احتجاجية، دعا إليها كل من «حزب الله» و «حركة أمل» أمام قصر العدل من أجل المطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار.
