تسعى العديد من الجامعات العالمية إلى تنمية مواردها الاقتصادية، رغبة منها في الاستمرارية والديمومة، وتمويل نشاطاتها البحثية والتعليمية المختلفة. جامعة هارفارد الأمريكية، الأغنى عالميا، أعلنت أن أوقافها حققت ربحا بـ%34، وأن قيمتها قفزت إلى 53 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو، بزيادة كبيرة عن أرباحها في 2020، التي وصلت إلى %7.3، متأثرة بهبوط الاقتصاد العالمي بسبب «جائحة كورونا». ومن اللافت للنظر هو حصول «هارفارد» هذا العام على هبات بقيمة 465 مليون دولار، دُفعت لحساب صندوق الاحتياط بالجامعة، وفقا لـ«فرانس برس».
محليا، تعاني الجامعات السعودية، التي تقدمت أخيرا بالتصنيفات العالمية، عدم وجود استثمارات مالية قوية، تدعم ديمومتها. وتختلف الجامعات من حيث الأصول، فبعضها يملك أصولا ضخمة من المباني والأراضي، ولكن دون استغلال حقيقي لتلك الموارد، ناهيك عن العزوف من رجال الأعمال والمقتدرين عن الإسهام الفعلي في دفع عجلة تلك الصروح التعليمية. وقد تكون هناك بعض الخطوات التشجيعية التي تسهل دفع تلك العجلة، ومنها:
1- حصر وزارة التعليم أصول وأراضي الجامعات، ومن ثم العمل على استثمارها.
2- العمل مع مؤسسات مالية لها خبرة استثمارية عريقة، للخروج بنتائج ممتازة.
3- محاولة الرفع للجهات المسؤولة عن وجود أي معوقات استثمارية، خاصة في الجوانب القانونية.
4- عمل مؤشرات واضحة وخطة عمل لاستثمار تلك الأصول الموجودة منذ عشرات السنوات.
وأعتقد شخصيا أن رجال الأعمال والشركات السعودية يجب أن يتوجهوا لدعم الجامعات السعودية، «ولو» بالشروط التي يرونها مناسبة، للتأكد من صرفها بالقنوات الأمثل، بدلا من دعم المؤسسات والجامعات التعليمية و«الكراسي» البحثية خارج المملكة. كما فعل بعض «الميسورين» سابقا، الذين قد ينطبق عليهم المثل الشعبي «النخلة العوجا بطاطها في غير حوضها»، أو كما يقول إخواننا بالعراق «تكاكي عندنا وتبيض عند الجيران».
محليا، تعاني الجامعات السعودية، التي تقدمت أخيرا بالتصنيفات العالمية، عدم وجود استثمارات مالية قوية، تدعم ديمومتها. وتختلف الجامعات من حيث الأصول، فبعضها يملك أصولا ضخمة من المباني والأراضي، ولكن دون استغلال حقيقي لتلك الموارد، ناهيك عن العزوف من رجال الأعمال والمقتدرين عن الإسهام الفعلي في دفع عجلة تلك الصروح التعليمية. وقد تكون هناك بعض الخطوات التشجيعية التي تسهل دفع تلك العجلة، ومنها:
1- حصر وزارة التعليم أصول وأراضي الجامعات، ومن ثم العمل على استثمارها.
2- العمل مع مؤسسات مالية لها خبرة استثمارية عريقة، للخروج بنتائج ممتازة.
3- محاولة الرفع للجهات المسؤولة عن وجود أي معوقات استثمارية، خاصة في الجوانب القانونية.
4- عمل مؤشرات واضحة وخطة عمل لاستثمار تلك الأصول الموجودة منذ عشرات السنوات.
وأعتقد شخصيا أن رجال الأعمال والشركات السعودية يجب أن يتوجهوا لدعم الجامعات السعودية، «ولو» بالشروط التي يرونها مناسبة، للتأكد من صرفها بالقنوات الأمثل، بدلا من دعم المؤسسات والجامعات التعليمية و«الكراسي» البحثية خارج المملكة. كما فعل بعض «الميسورين» سابقا، الذين قد ينطبق عليهم المثل الشعبي «النخلة العوجا بطاطها في غير حوضها»، أو كما يقول إخواننا بالعراق «تكاكي عندنا وتبيض عند الجيران».
