حدد عدد من شركات العمرة عددا من الأسباب، التي تخلي مسئوليتها عن تأخر مغادرة المعتمرين وإيقاف شركات العمرة، بعد فرض غرامات مليونية من إدارة الوافدين ضدها في قضية كسر التأشيرة.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة السابق، محمد بن بادي لـ«الوطن» أن أبرز المعوقات والأسباب، تتمثل في أن القطاع يعتبر مقدم خدمة للمعتمرين داخل المملكة فقط، طبقا لنظام العمرة، فضلا عن أن تذاكر المعتمرين ليست من صلاحيات شركات العمرة، حيث يتم إصدارها من الوكلاء الخارجيين، والتي تخضع لظروف الطيران من حيث المواعيد المتاحة عند الحجز.

أيام الذروة

وأضاف بادي بأن أيام الذروة في كل عام، للفترة من شعبان وحتى نهاية ذي القعدة، لا تستوعب ترحيل المعتمرين في وقت واحد يضمن خروجهم كافة، إضافة إلى أنه وقت الذروة كان يتم إرجاع المعتمرين من المطارات، لعدم التكدس بالمطارات رغم أن رحلاتهم مجدولة، وتقوم الشركات بإرجاع المعتمرين للفنادق، وتحمل نفقات السكن والنقل، إلى أن تتم مغادرتهم بعد جدولة رحلتهم مرة أخرى.

منع التكدس

وقال المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة السابق، إنه خلال الـ 15 عاما السابقة، لم يتم إصدار أحكام مليونية لتأخر المعتمرين، وأصبح ذلك عرفا لدى شركات العمرة والجهات الحكومية، لمنع التكدس بالمطارات، حتى لا ينعكس ذلك على راحة المعتمرين، بتواجدهم بصالات المطارات لساعات طويلة.