أفادت وسائل إعلامية كويتية، أن نيابة الأموال العامة تحقق في قضية غسل أموال وتمويل إرهاب متهم فيها 12 شخصًا، منهم 8 كويتيين و4 أجانب وفقًا لصحيفة الجريدة.
وأوضحت الصحيفة بحسب مصادرها، أن المباحث أحالت المتهمين إلى النيابة، بعد رصد قيامهم بتحويلات مالية إلى أشخاص فاعلين في «حزب الله» اللبناني، المصنف تنظيمًا إرهابيًا بحسب أحكام قضائية عدة. وتم إجراء تحقيقات مطولة مع المشتبه بهم، خلال الـ48 ساعة الماضية، وأن الوقائع المنسوبة تنطوي على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أكدت المصادر أن التحقيقات ما زالت جارية، ومن السابق لأوانه الحديث عن وجود خلية إرهابية أو مسلحة.
وأضافت أن المتهمين، بما نسب إليهم من وقائع، يجمعهم نشاط تحويل الأموال وغسلها بطريقة مخالفة للقانون، موضحة أن النيابة كلفت مباحث أمن الدولة باستمرار تقديم تحرياتها عن الواقعة، فضلًا عما تقتضيه مجريات التحقيق من استدعاء آخرين في القضية.
وأوضحت صحيفة «الراي» أن هناك 3 قضايا منفصلة عن بعضها البعض، وترتبط بتهمة «تمويل الإرهاب» قضيتين منها ما زالت التحريات جارية في شأنهما لدى أمن الدولة،.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا باستخدام شركات ومؤسسات صرافة للقيام بوقائع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال نظام «الحوالة البديلة».
وكشفت مصادر لصحيفة الرأي أن التحقيقات دلّت إلى أن نائبًا حاليًا هو شريك في مكتب تحويلات مالية خاضع للتحقيق ويحاول التدخل لإبعاد الشبهات عن أحد المتهمين، مبينة أن التحقيقات ستكشف إن كان صاحب المكتب وشريكه على علم بما آلت إليه الأموال من عدمها.
وأفادت أن جهات التحقيق ستخاطب وزارة التجارة لفحص تراخيص الشركات والمؤسسات المالية التي تتم التحويلات عبرها وصولًا إلى كشف حسابات المتهمين وتعاملاتهم.
وأوضحت الصحيفة بحسب مصادرها، أن المباحث أحالت المتهمين إلى النيابة، بعد رصد قيامهم بتحويلات مالية إلى أشخاص فاعلين في «حزب الله» اللبناني، المصنف تنظيمًا إرهابيًا بحسب أحكام قضائية عدة. وتم إجراء تحقيقات مطولة مع المشتبه بهم، خلال الـ48 ساعة الماضية، وأن الوقائع المنسوبة تنطوي على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أكدت المصادر أن التحقيقات ما زالت جارية، ومن السابق لأوانه الحديث عن وجود خلية إرهابية أو مسلحة.
وأضافت أن المتهمين، بما نسب إليهم من وقائع، يجمعهم نشاط تحويل الأموال وغسلها بطريقة مخالفة للقانون، موضحة أن النيابة كلفت مباحث أمن الدولة باستمرار تقديم تحرياتها عن الواقعة، فضلًا عما تقتضيه مجريات التحقيق من استدعاء آخرين في القضية.
وأوضحت صحيفة «الراي» أن هناك 3 قضايا منفصلة عن بعضها البعض، وترتبط بتهمة «تمويل الإرهاب» قضيتين منها ما زالت التحريات جارية في شأنهما لدى أمن الدولة،.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا باستخدام شركات ومؤسسات صرافة للقيام بوقائع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال نظام «الحوالة البديلة».
وكشفت مصادر لصحيفة الرأي أن التحقيقات دلّت إلى أن نائبًا حاليًا هو شريك في مكتب تحويلات مالية خاضع للتحقيق ويحاول التدخل لإبعاد الشبهات عن أحد المتهمين، مبينة أن التحقيقات ستكشف إن كان صاحب المكتب وشريكه على علم بما آلت إليه الأموال من عدمها.
وأفادت أن جهات التحقيق ستخاطب وزارة التجارة لفحص تراخيص الشركات والمؤسسات المالية التي تتم التحويلات عبرها وصولًا إلى كشف حسابات المتهمين وتعاملاتهم.
