أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك محمد الجاسر، أن البنية التحتية والتنمية البشرية المستدامة يجب أن تكونا محور أولويات التنمية لضمان الرفاهية والقدرة على الصمود.
جاء ذلك خلال مخاطبته الدورة الوزارية السابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، التي اختتمت أمس بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد وكبار المسؤولين من 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً أن البنك قد شرع في عملية إعادة تنظيم استراتيجيته باتجاه تعزيز التعافي من الوباء، ومعالجة الفقر وبناء المرونة، والمساعدة في دفع أجندة النمو الاقتصادي الأخضر بناءً على نتائج أعمال المائدة المستديرة لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية.
وأشار إلى أنه يجب أن تركز البنية التحتية التي نبنيها على سد فجوتين كبيرتين هما الفجوة الرقمية وفجوة التلقيح، إلى جانب تعزيز الوصول إلى الصحة والتعليم وإتاحة الفرص، كما ينبغي إيلاء أهمية لتنمية رأس المال البشري حيث لا يمكن بناء القدرة على الصمود ومعالجة الفقر المدقع بدون رأس مال بشري كاف، مفيدا أن الاستثمار الكبير في التعليم الجيد والخدمات الصحية الشاملة سيزيل العوائق الأساسية التي تعرقل النمو وتهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مضيفًا أن البنك قد نجح في تأمين إصدارات الصكوك العامة والخاصة، وأشار إلى أن الحفاظ على أعلى تصنيف ائتماني ممكن لأكثر من عقد هو شهادة واضحة على دعم المساهمين للبنك بجانب الإدارة المالية الحصيفة التي ينتهجها البنك.
ودعا الجاسر البلدان الأعضاء في البنك، التي لم تعلن بعد عن اشتراكها في الزيادة السادسة في رأس مال البنك، إلى القيام بذلك لدعم رسالة البنك والحفاظ على تصنيفه العالي . وأفاد أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تواصل دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال برامج مختلفة كجزء من جهودها لتحقيق التعافي.
مشيراً إلى أن حوالي 93 في المائة من الموافقات على المشاريع البالغة561 مليون دولار أمريكي لهذا العام المقدمة من ذراع مجموعة البنك لتنمية القطاع الخاص، وهي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، قد توجهت بشكل مباشر لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء .
وأضاف "إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت دعمًا قيمته 604.7 مليون دولار أمريكي للدول الأعضاء في إطار البرنامج الاستراتيجي للتأهب والاستجابة لمجموعة البنك لمواجهة كوفيد-19، وقد تم تخصيص 266.4 مليون دولار أمريكي من هذا الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى ذلك خصصت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 750 مليون دولار أمريكي كتمويل إضافي لصالح الدول الأعضاء كجزء من التمويلات المخصصة لمرحلة التعافي" .
واختتم رئيس مجموعة البنك بالتأكيد على أن المجموعة ستستمر في التواصل مع الكومسيك ومؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز جهود التنمية ودعم الانتعاش السريع والقوي في البلدان الأعضاء من خلال دعم التحول الاقتصادي الشامل والمرن والمتوازن، مؤكدًا أن البنك سيبذل جهوده في الأشهر المقبلة لتمهيد الطريق بشكل جماعي للنمو المستدام لمرحلة ما بعد كوفيد -19 في ضوء جهود تطوير استراتيجيته الجارية الآن.
جاء ذلك خلال مخاطبته الدورة الوزارية السابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، التي اختتمت أمس بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد وكبار المسؤولين من 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً أن البنك قد شرع في عملية إعادة تنظيم استراتيجيته باتجاه تعزيز التعافي من الوباء، ومعالجة الفقر وبناء المرونة، والمساعدة في دفع أجندة النمو الاقتصادي الأخضر بناءً على نتائج أعمال المائدة المستديرة لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية.
وأشار إلى أنه يجب أن تركز البنية التحتية التي نبنيها على سد فجوتين كبيرتين هما الفجوة الرقمية وفجوة التلقيح، إلى جانب تعزيز الوصول إلى الصحة والتعليم وإتاحة الفرص، كما ينبغي إيلاء أهمية لتنمية رأس المال البشري حيث لا يمكن بناء القدرة على الصمود ومعالجة الفقر المدقع بدون رأس مال بشري كاف، مفيدا أن الاستثمار الكبير في التعليم الجيد والخدمات الصحية الشاملة سيزيل العوائق الأساسية التي تعرقل النمو وتهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مضيفًا أن البنك قد نجح في تأمين إصدارات الصكوك العامة والخاصة، وأشار إلى أن الحفاظ على أعلى تصنيف ائتماني ممكن لأكثر من عقد هو شهادة واضحة على دعم المساهمين للبنك بجانب الإدارة المالية الحصيفة التي ينتهجها البنك.
ودعا الجاسر البلدان الأعضاء في البنك، التي لم تعلن بعد عن اشتراكها في الزيادة السادسة في رأس مال البنك، إلى القيام بذلك لدعم رسالة البنك والحفاظ على تصنيفه العالي . وأفاد أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تواصل دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال برامج مختلفة كجزء من جهودها لتحقيق التعافي.
مشيراً إلى أن حوالي 93 في المائة من الموافقات على المشاريع البالغة561 مليون دولار أمريكي لهذا العام المقدمة من ذراع مجموعة البنك لتنمية القطاع الخاص، وهي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، قد توجهت بشكل مباشر لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء .
وأضاف "إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت دعمًا قيمته 604.7 مليون دولار أمريكي للدول الأعضاء في إطار البرنامج الاستراتيجي للتأهب والاستجابة لمجموعة البنك لمواجهة كوفيد-19، وقد تم تخصيص 266.4 مليون دولار أمريكي من هذا الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى ذلك خصصت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 750 مليون دولار أمريكي كتمويل إضافي لصالح الدول الأعضاء كجزء من التمويلات المخصصة لمرحلة التعافي" .
واختتم رئيس مجموعة البنك بالتأكيد على أن المجموعة ستستمر في التواصل مع الكومسيك ومؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز جهود التنمية ودعم الانتعاش السريع والقوي في البلدان الأعضاء من خلال دعم التحول الاقتصادي الشامل والمرن والمتوازن، مؤكدًا أن البنك سيبذل جهوده في الأشهر المقبلة لتمهيد الطريق بشكل جماعي للنمو المستدام لمرحلة ما بعد كوفيد -19 في ضوء جهود تطوير استراتيجيته الجارية الآن.
